اين ذهب صاحب شعار "لا للحل على حساب جيوبنا " ؟!
كتب احمد عكور - يترقّب أعضاء هيئة عامة في نقابة المهندسين مخرجات اجتماع الهيئة المركزية ونتائج التصويت على تعديلات نظام صندوق تقاعد المهندسين، والمقرر عقده السبت 22 تشرين أول لمناقشة التعديلات "الجراحية" التي أدخلها مجلس النقابة على النظام.
التعديلات تضمّنت فرض إلزامية اشتراك المهندسين بصندوق تقاعد النقابة وربطه بممارسة المهنة، واقتطاع نسبة 10% من راتب المتقاعدين لصالح الصندوق، بالاضافة إلى رفع الاقساط على المشتركين، واعتبار غير المسددين فاقدين لعضوية النقابة، وفرض قواعد جديدة لاستعادة المشتركين أموالهم في حال الانقطاع عن التسديد أو الانسحاب من الصندوق.
نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، وفي سياق محاولات ترويج التعديلات المقترحة، قال إن التعديلات تساهم في رفد الصندوق بإيرادات مالية إضافية وزيادة أعداد المشتركين وحجم الايراد المالي من خلال تطبيق مبدأ الزامية الاشتراك بالصندوق، وذلك بهدف نقل نقطة التعادل من عام 2028 وحتى عام 2058.
وبالرغم من التبريرات التي تستهدف تسويق التعديلات "المؤلمة" تلك، إلا أن نسبة كبيرة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة ترى في تبريرات سمارة تناقضا مع تصريحات سابقة للنقيب نفسه عام 2020، أشار فيها إلى أن تعديلات نظام صندوق التقاعد آنذاك ستنقل نقطة التعادل من عام 2030 وحتى عام 2053، ليعود في هذا العام ويقول إن نقطة التعادل أصبحت عام 2028 ولا بدّ من "اجراءات جراحية مؤلمة" لنقلها حتى عام 2058..
اللافت أن سمارة وهو الذي عارض سابقا اللجوء إلى جيوب المهندسين، ورفع شعار "لا للحلّ على حساب جيوبنا"، يذهب اليوم للحلّ على حساب "جيوب" المهندسين عاملين ومتقاعدين، حيث سيتمّ اقتطاع (10%) من رواتب المتقاعدين، والأهم من ذلك إلزام أعضاء الهيئة العامة بالاشتراك بالصندوق وبالنتيجة اقتطاع قيمة هذا الاشتراك من رواتبهم المحدودة والمتآكلة أصلا!
تابعو الأردن 24 على 
