قانونيون يؤكدون: لا يوجد في القانون ما يخوّل هيئة الاعلام بتحريك دعاوى.. ودورها تنظيمي فقط

خاص - نفى حقوقيون أن يكون أي من قانوني المطبوعات والنشر أو الإعلام المرئي والمسموع، قد منح هيئة الإعلام صلاحية اتخاذ صفة المشتكي على مؤسسات الإعلام، سواء أكانت مطبوعات إلكترونية أو ورقية أم إذاعات ومحطات تلفزيونية، فيما تعتبر النصوص القانونية التي حددت المحكمة المختصة في كلا القانونين نصوصاً تنظيمية واجرائية ولا تتضمن منح هيئة الاعلام الحق في الاشتكاء أو تحريك الدعاوى على المؤسسات الاعلامية او العاملين فيها.

وعلّق القانونيون على ردّ هيئة الإعلام على الاردن24 بخصوص تجاوزها مهمامّها المحددة بالقانون، وقول الهيئة بأنه "منطقيا القضايا لا بدّ من ان تحرك في الجهة الناظمة التي قد تحرك قضايا"، بالإشارة إلى أن هذا القول يعوزه المنطق القانوني القائم على الدستور والذي حرّم الرقابة المسبقة او اللاحقة على وسائل الاعلام إلا في حالة اعلان الاحكام العرفية او الطوارئ وفقاً لنص المادة (15/5 من الدستور)، مشيرين إلى أن هذا بحدّ ذاته يمنع هيئة الاعلام من الاشتكاء على المؤسسات الاعلامية والعاملين فيها.

كما أن ذلك القول يعوزه الفهم الصحيح لنصوص أصول المحاكمات الجزائية النافذة، حيث أن المادة (2) من هذا القانون أشارت بشكل واضح وصريح إلى أن النيابة العامة تختص بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، كما أنه من المعروف ان اقامة دعوى الحق العام هو تحريكها، أما مباشرتها فهو التحقيق فيها وتقديم الأدلة وإعداد القرارات اللازمة قانوناً بنهاية التحقيق، اما الحالات التي أجاز القانون اقامتها من غير النيابة العامة فهي محددة حصراً في القانون حيث لا يجوز اقامتها إلا من المشتكي المتضرر شخصياً مثل جرائم الذم والقدح والتحقير وغيرها.

وبالنظر إلى قانون المطبوعات والنشر أو قانون الاعلام المرئي والمسموع، نجد أنّ أيّا منهما لم يُعطِ هيئة الاعلام تلك المهمة أو الصلاحية، أما عن الاستشهاد بنص المادة 25 بخصوص تقديم الاخبارات على وسائل الاعلام والعاملين فيها فهو تطبيق نص قانوني في غير مكانه، لان هذا النص يشير إلى التالي: (على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة). ومن المعروف بديهياً ان المقصود بالجريمة (جناية او جنحة) هي تلك الجريمة المتعلقة بالعمل الداخلي للسلطة الرسمية سواء وقعت من رئيسها او اي موظف فيها، مثل الرشوة او الاختلاس او التزوير.

ويفترض النص القانوني أن هناك تحقيقا داخليا قد تمّ بخصوص تلك الجريمة، وأن هناك محاضر يجب جميعها أن تودع فورا للمدعي العام، والحكمة التشريعية من هذا النص هو تنزيه الوظيفة العامة عن شبهات الواسطة والمحسوبية بعدم التكتم على الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة.

وبناء على ما تقدّم، فإن الإخبار عما ينشراو يبث عبر وسائل الاعلام من قبل هيئة الاعلام هو خروج على أحكام القانون أصلاً، وإلا عاد بنا الأمر إلى عصر فائت من اقامة دعاوى كانت تسمى "دعاوى الحسبة" وهذه الدعاوى غير مقبولة فقهاً وقضاءً وقانوناً في عصرنا هذا.

وأما الاستناد لنص المادة (30) من قانون المرئي والمسموع، فإن النص ناطق بما فيه فهو يحصر تطبيقها في حالة واحدة وهي منح المدير صفة الضابطة العدلية لغايات دخول محطات البث ودور السينما (العرض) التي تم فيها تداول المصنفات لهدف واحد محدد حصراً هو تدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على اي منها،وهذه المادة القانونية لا تعطي الحق لهيئة الاعلام الاشتكاء على المواد الاعلامية التي تبث عبر الاذاعات او التلفزيونات.

ان القارئ لنصوص قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع يعرف تماما ان دور الهيئة ليس رقيباً او مراقباً ولا حتى مشرفاً على وسائل الاعلام، فالدستور في مادته الخامسة عشر منع اي شكل من اشكال الرقابة على وسائل الاعلام، وترك الامر لصاحب الاختصاص الاصيل وهو القضاء بشقيه التحقيق والحكم، وما دور هيئة الاعلام الا وسيط بين مانح الرخصة ومجلس الوزراء وبين طالبها.

المعايطة: دور الهيئة تنظيمي ولا يجوز لها تحريك الشكاوى