انتقادات لاذعة وتندر على التعديل الوزاري الخامس على حكومة الخصاونة

رصد - 

أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الخميس، تعديلا وزاريا على حكومته التي تشكلت في 12 تشرين أول 2020، ليكون التعديل الخامس وبواقع تعديل وزاري لكلّ (5) أشهر، حيث شمل التعديل (13) حقيبة وزارية؛ دخل الحكومة (5) وزراء جدد وغادر (6) وأجرى مناقلات بين (5) وزراء حاليين منهم من تسلّم حقيبتين وزاريتين.

واستثنى التعديل الوزارات السيادية (الداخلية، والخارجية، والمالية)، فيما خرج وزراء دخلوا الحكومة في التعديل الوزاري الرابع وهم (وجيه عويس، ونايف استيتية، وخيري عمرو)، كما ألغى الخصاونة حقيبة "وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي" التي تسلّمها الوزير السابق نواف التل.

الأردنيون تفاعلوا مع التعديل الوزاري الخامس على حكومة الخصاونة بالتقليل من شأنه وأثره، إذ يرى الأردنيون بحسب استطلاع للرأي أن المشكلة في الحكومة كلّها وفي رئيسها أيضا، وقد كانت الآمال معلّقة على تغيير حكومي وتغيير نهج تشكيل الحكومات.

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، ظلّ السؤال الأبرز عند كلّ تعديل حكومي يتمحور حول: "لماذا خرج هذا الوزير ولماذا بقي ذاك؟ وعلى أي أساس اختير الوزير الجديد؟".

أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن البراري، علّق على التعديل الوزاري قائلا: "لم أكتب في الأيام الماضية عن التعديل المزمع، لقناعة لدي بأنه لا جدوى من هذا التمرين الممل والمكلف على جيب دافع الضرائب الأردني. لكن عندما قرأت الأسماء خطر ببالي فريق كرة قدم يعاني من شبح الهبوط ويلجأ للدكة للزج بلاعبين بعضهم مجرب وبعضهم أي كلام. نفس الفريق ونفس الدكة ويلجأ المدرب أحيانا - لعدم سيطرته على الفريق - لتبديل مراكز اللاعبين والنتيجة هبوط محتوم".

وأضاف البراري: "دكتور بشر، حكومتك - كسابق الحكومات - غير مقنعة وغير جديرة بثقة المواطن. وأما سبب فشل الحكومات التراكمي فهو النهج الجبائي المتماهي مع اشتراطات تحالف الفساد والاستبداد، وآلية تشكيل الحكومات التي تغيب المواطن ولا تقيم له وزنا".

وقال الزميل باسل العكور إن "التعديل الوزاري غير قابل للقراءة والتحليل، المعنى في بطن الرئيس، نحن في حقبة لا نعلم فيها لماذا يأتي فلان رئيسا ومتى يغادر وعلام يبقى، وكيف يعدل فريقه ولماذا. هي قرارات تتخذ بغض النظر عن الظروف الذاتية والموضوعية و ما تستوجبه من تغييرات وقرارات.. بعد الاستطلاع، وموقف الشارع لاقيمة له".

ورأت الإعلامية بريهان قمق أن "التعديل الوزاري يعني أولا: اخفاق رئيس الوزراء في اختيار وزرائه لأربع تعديلات متتالية. ثانيا: الشعب المعني الرئيسي ودافع الضرائب لا يعرف شيئا حول موجبات التغيير على الرغم من اهمية ذلك في ظل الحكي عن التحديثات السياسية، وقرقعة رؤوسنا بالشفافية وما الى ذلك من مصطلحات ومفاهيم كبيرة. ثالثا: حساسية رئيس الوزراء من أي نقد يوجه لآداء حكومته والاكتفاء برده المعتاد وبكلمات شاعرية تفاؤلية لا قيمة واقعية لذلك في ظل حقيقة ان لا انجاز على أرض الواقع ...بل العكس فالمشاكل تتفاقم. والخلاصة انهم في واد، ونبض وهموم ومشاكل المواطنين في واد آخر".

وعبّر الإعلامي المعتصم بالله الهامي التميمي عن خيبة أمله من التعديل الوزاري، قائلا: "ايام وندور في نفس الدائرة.. لو كان هناك بصيص أمل في هذه الحكومة قبل التعديل قضى عليه التعديل، لم يعُد هناك اي ضوء في نهاية النفق بل غاب النفق ايضاً، مراسلات توزع بكل الوسائل عن رائحة (فساد اداري) في دخول احدى (الوزيرات)، تعديل غريب عجيب، وتبريرات بِشر الخصاونة او ناصر الشريدة غير مقنعة".

وتساءلت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات عن كفاءة الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة، فقالت: "بصراحة وبكل شفافية.. السير الذاتية للوزراء الجدد متواضعة جداً، معقول ما في الأردن كفاءات تلبي متطلبات الموقع والمرحلة التي نمر بها؟!!".

وقال منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة /ذبحتونا، الدكتور فاخر دعاس: "من إيجابيات التعديل الوزاري عرفت إنه في وزارة اسمها "وزارة الدولة لشؤون المتابعة و التنسيق الحكومي" وإنه وزيرها اسمه نواف التل، وإنه الوزير والوزارة راحوا بالتعديل الجديد".

وتندّر محمد البشير على التعديل الوزاري، فقال: "التعديل الحكومي ذكرني بخطة برشلونة؛ مرة ديمبلي شمال ومرة يمين، وبكل الأحوال خسرانين".

وأشار سند المجالي إلى عدم احداث تغيير حقيقي في الفريق الاقتصادي بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها الأردن، فقال: "ما زال المطبخ الاقتصادي في الدولة فارغ منذ 2010 وحتى بعد التعديل الوزاري الخامس لحكومة الخصاونة الذي تم اليوم والاصرار على توزير كل الشعب والاصدقاء لم يتم وضع شخص كفؤ يقود الانحدار الاقتصادي الذي تمر فيه البلاد الى ازدهار ورفعة وتغيير حقيقي يلمسه المواطن الاردني".

وقال محمد المجالي: "التعديل الوزاري زي شغل أمي في البيت لما تغير وجوه المخدات.. وتضل الحشوة هي نفسها". فيما كتب عبدالله الحراسيس: "بنقول الطبخة مالحة، بغير المعالق".

وتساءل محمد علاونة بمناسبة التعديل الوزاري: "أليست الوزارة مؤسسة ذات اختصاص؟! طيب ليش وزير النقل ممكن يصير وزير بطيخ ووزير البطيخ يصير وزير تربية وتعليم؟! أليس هذا معنى أن يوسّد الأمر إلى غير أهله؟!".

وغرّد ماجد الكعابنة: "التعديل الوزاري يذكرني بقصة كان مصطفى أمين يكررها عن التعذيب على الخازوق أيام المماليك. أحد المرفوعين على الخازوق كان كل شوية يقول لجلاده انقلني ع الخازوق هذا، وينقله، يرجع يقول له رجعني للثاني. سألوه شو حتستفيد، قال برتاح في المسافة ما بين خازوق وخازوق".

وقالت مايا رحال: "لو قدموا تعيين عزمي محافظة يومين لتزامنت مع ذكرى كارثة ضحايا البحر الميت التي استقال بسببها مجبرا، تلك المأساة التي فجعنا بسببها يعود اليوم بذكرى الكارثه وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي في حكومة بشر الخصاونة".

وعلّقت رحال على تصريحات رئيس الوزراء عقب اجراء التعديل الوزاري، فقالت: "لقد شكلت قصة فشل بدأت منذ تنصيبك كرئيس وزراء والسير على نهج اسلافك دون تقديم أي إنجازات تذكر سوى زيادة نسبة الفقر ومعدلات البطالة وإرتفاع حالات الطلاق وزج معتقلي الرأي في اقبيات السجون عدا عن اتفاقيات الغاز والماء".

وغرّد رامي عبابنة: "لفتني في التعديل الوزاري انه العديد من الوزراء خبراتهم العملية اقتصرت على انهم وزراء سابقون فقط، ويا ريت يرجعوه على نفس وزارته .بكون وزير نقل برجع وزير شؤون سياسية وبرلمانية!".