ممدوح العبادي: انا مرعوب.. والتعديل الوزاري "على قدّه" وهذه سلبيته الكبرى

وحول التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على حكومته، قال العبادي: "هذا التعديل الوزاري على قدّه؛ خرج ستة وزراء ودخل خمسة، وتم اجراء مناقلات بين بعض الوزراء"، مشيرا إلى أن هناك ايجابيات وسلبيات للتعديل، ومن ايجابياته أن هناك (5) وزراء سيدات، وأن أحد الذين خرجوا بالتعديل "مستشرق" وآخر لم نسمع له صوتا، كما أن دخول "خلود السقاف وعزمي محافظة وماهر أبو السمن الحكومة أمر ايجابي"، بالاضافة إلى أن دمج بعض الوزارات مثل النقل والأشغال كان ايجابيا.

أما السلبية الكبرى للتعديل الوزاري بحسب العبادي، فهو أن معظم الذي دخلوا الحكومة هم "تكنوقراط"، وذلك رغم أن الهدف المعلن من التعديل هو مواءمة الحكومة مع عملية التحديث السياسي التي يُقبل عليها الأردن، متسائلا: أين السياسيين في هذه الحكومة؟ هذه حكومة تكاد تخلو من السياسيين إلا قليلا، مع أن الأصل أن موقع الوزير هو سياسي والأمين العام هو التكنوقراط.

وتابع العبادي أن هذا التعديل هو تعديل روتيني "تكنوقراط"، ولا يوجد شيء سياسي فيه، ولن يُغير شيئا في ملفّ التحديث السياسي الذي يقود أصلا التحديث الاقتصادي والاداري.

وحول تأثير التعديلات الوزارية المتكررة على الخطط الاستراتيجية للحكومة والوزارات المختلفة، قال العبادي: "في الأردن تجد أحدهم يُصبح وزيرا فجأة، ثمّ ينتقل من وزارة إلى أخرى فجأة، فلا يوجد أحزاب تترشح وفق برنامج محدد المعالم تترشح على أساسه الأحزاب وتتشكل الحكومات من أجل تنفيذه".

ولفت العبادي إلى أن وجود محاصصات وكوتات في التشكيلات الحكومية، قائلا: "مثلا وزارة التخطيط هي كوتا الديوان الملكي".

وشدد العبادي وهو البرلماني المخضرم على ضرورة أن يتمّ تطبيق الدستور بروحه وحرفيته، وأن تأخذ الحكومة ولايتها العامة، مشيرا إلى أن الدستور يقول أن يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، "وأنا لا أرى ذلك".

ودعا العبادي الحكومة لممارسة الولاية العامة على جميع الشؤون الداخلية والخارجية، مستدركا بالقول "على الأقل فلتمارس 15% من صلاحياتها الدستورية".

وانتقد العبادي الادارة الحكومية للسياسة الخارجية، قائلا إن أهمّ ملفّ بالنسبة للأردن هو "القضية الفلسطينية"، لكن الملاحظ أن دورنا في القضية يتراجع، مشيرا إلى أنه "لا يقبل أن يذهب الفلسطينيون للجزائر من أجل المصالحة، فالأصل أن يقوم الأردن بهذا الدور".

وتابع: "سوريا الآن مغلقة علينا، والعراق تقريبا مغلق، وهذان البلدان قادران على مساعدتنا، والسبب في الانغلاق عائد لعلاقة تلك الدول القوية بالجمهورية الايرانية، لكننا نجد أن الأردن سحب سفيره من ايران لمشاكل دول الخليج مع ايران، ثمّ أعادت دول الخليج سفراءها إلى ايران بينما لايزال الأردن دون سفير لدى ايران".

وانتقد العبادي التعاطي الحكومي الإعلامي مع مختلف الملفات، ومنها قضية المتقاعدين العسكريين الأخيرة في قطر، قائلا: كان الأصل أن يظهر علينا وزير الإعلام أو رئيس الوزراء لبيان حقيقة وتفاصيل القضية، وتوضيح سبب المشكلة وسبب عودة هؤلاء المتقاعدين.

وأضاف العبادي: هؤلاء المتقاعدون هم أبناؤنا، وعادوا إلينا بطريقة مسيئة للأردن وللمتقاعدين، وكان يجب اصدار بيان يوضح حقيقة المشكلة، متابعا: "الأكيد أن هناك أشخاص اشتغلوا غلط، فهل الحكومة تستحي منهم؟".

وانتقد العبادي محاولات فرض الحزبية على الأردنيين، قائلا: بعد الإعلان عن تخصيص 41% من مقاعد مجلس النواب للأحزاب، تفاجأنا بأحزاب جديدة تتشكل، أحدها يضمّ (60) نائبا ووزيرا بعضهم لا يعرف الآخر، هذه أحزاب براشوت.

ورأى العبادي أن راسم السياسة في الأردن لا يجيد القيام بعمله بالشكل الصحيح.

واختتم العبادي حديثه عن الأحزاب بالقول: أنا أؤمن أن لا تقدم لبلاد إلا بالديمقراطية والبرلمان، ولا ديمقراطية أو برلمان إلا بالأحزاب، فالحزبية هي المنقذ، لكن الحزبية المعلبة لا تصلح، والحقيقة أن الحزبية في الأردن صارت "تعليلة".

ولفت إلى أن الذهاب نحو الحكومة البرلمانية قد يكون مشابها لآلية تشكيل الأحزاب الجديدة.

وشدد العبادي على أهمية وجود معارضة للحكومات، قائلا "إذا لم يكن هناك معارضة فلن يصلح الحال، أما التسكيت فلا يُفيد، بل قد يكون سببا في مواصلة الحكومات المضي في الطريق الخاطئ، ولا يصحّ أن يُنعت الناقدون بالسوداويين".

وفي اجابته على سؤال حول موقفه من تعاطي الحكومة مع ملفّ نقابة المعلمين، قال العبادي إنه لا يقبل حلّ أي نقابة، مستدركا بالقول: "من يخطئ وتعتقد أنه أخطأ فليذهب إلى القضاء وهو الفيصل".