"النقباء" يحذر من تبعات رفع الأسعار على أمن واستقرار البلد
وحذر المجلس الحكومة في بيان صدر عنه الاثنين بأن رفع الاسعار سيؤثر على استقرار وأمن الأردن.
ودعا البيان الحكومة للبحث الحكومةالبحث عن اجراءات بديلة تكون كفيلة بتخفيض عجز الموازنة دون المساس بدخل المواطن،مثل فرض ضريبة تصاعدية على الشركات.
وأشار البيان إلى أن مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة هي الخطوة الحقيقية لتأكيدالاصلاح.
وتالياً نص البيان:
تداول مجلس النقباء في اجتماعه المنعقد ظهر يوم الاثنين 21/5/2012 ما اعلنته الحكومة من توجهها لرفع بعض الاسعار مثل الكهرباء والمحروقات وغيرها وذلك لغايات تخفيض العجز في موازنةالدولة.
ان مجلس النقباء يؤكد رفضه لرفع الاسعار وتحت أي مبرر من المبررات ونحذر من تداعياته على امن واستقرار البلد ، لان رفعها بشكل عام سيكون له الأثر السيئ على المواطنين من ابناءالطبقتين الفقيرة و المتوسطة ، فرفع اسعار الكهرباء و المحروقات سيؤدي الى رفع اسعارالنقل و المواصلات و الصناعات المختلفة والى تآكل مداخيل هاتين الطبقتين من جديد.
كما يرى المجلس ان من واجب الحكومة البحث عن الاجراءات البديلة الكفيلة بتخفيض عجز الموازنة دون المساس بمداخيل المواطنين من خلال بعض الاجراءات مثل :
1.فرض ضريبة تصاعدية على جميع الشركات والافراد تبدأ بنسبة عادلة وتتصاعد طردياً مع حجم الدخل الصافي .
2.فرض ضرائب جديدة على ارباح بيع الاسهم و الاراضي و العقارات ، وضريبة على التركات .
3.رفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الانواع الفارهة من السيارات والكماليات و الخمور المستوردة وما شابه ذلك .
4.وضع برنامج استثمار زراعي مبني على اسس عملية لاعادة زراعة القمح و الشعير في مناطق الديسي، والاستفادة من أراضي السودان الموضوعة تحت تصرف الاردن في مثل هذا النوع من الزراعة.
5. العمل على تخفيض الانفاق الحكومي في مختلف المجالات واستكمال اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة .
6. تشجيع البنوك والمؤسسات الماليةعلى دعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة بفوائد متدنية.
7.وضع خطة سريعة وجدية لاستغلال الطاقةالشمسية ودعم المستثمرين في هذا القطاع وتشجيع المواطنين على استغلال الطاقة الشمسية بدل الغاز والكاز والسولار.
8.رفع رسوم العمالة الوافدة وخادمات البيوت .
9.تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الزراعي والقطاعات الاخرى ومنحهم حوافز تشجيعية .
ان مجلس النقباء يؤكد أن مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة هي الخطوة الحقيقية لتأكيدالاصلاح على ان يترافق مع كل ذلك اصلاح سياسي عنوانه انجاز قانون انتخابات برلمانية يلبي مطالب المواطنين .
رئيس مجلس النقباء
نقيب الاطباء
د. احمد العرموطي
تابعو الأردن 24 على 
