ما حرقتم بنّها فقط، بل حرقتم المحماس والمهباش والدلّة!
سالم الفلاحات
جو 24 :
أن يحرم الناس من ان يكونوا ناسا مواطنين ولهم كلمة في أوطانهم لحاضرهم ومستقبلهم فذلك مفهوم في زمن (الشقلبة) المستمر من قرون، وان يمنع البعض من نيل حقوقهم بينما يرون غيرهم اغتصبوها لا لكفاءة ولا لسبق فهذه عادة متبعة فالناس بين محظيّ ومخصيّ وثائر.
أن تُشرّع قوانين و مع ذلك يتم تجاوزها والدوس عليها وتأويلها لمصلحة الوطن ! حتى وان تعارضت مع الدستور مرروها وعتبك على من يقرأ. ان تتفاوت الرواتب والمكافآت بين المواطنين مع تساوي الكفاءات لتتضاعف عدة أضعاف طبيعي ,فما شأنكم فهم يعرفون مقادير الرجال واوزانهم.
أن يتبوأ احد المواطنين المتكافئين موقع النيابة بينما تُصَب على زميله الاخر النوائب. او ان يكون عينا في مجلس الامة بينما يُسعى بجهد حثيث لإطفاء عين زميلــــه المساوي له بل والمتفوق عليه , فهذا حال الناس !
أو ان يكون احدهم محافظا وزميله الأخر بالمؤهلات نفسها او تزيد ولكن هذا يتحفظ عليه بل ويتحفظ منه. وقد يصبح احدهم سفيرا بينما الأخر لأنه ليس من أبناء الداية ولا من اقاربها يبقى متهما مقهورا لأنه ليس من ناديهم.
وهذا تدفع عنه أقساط الجامعات وجميع الفواتير لأن الله أوصى به ,!! وذاك يدفع بالأبواب يتكفف ايدي الناس /اقتراضا لا تسوّلا /ان شاءوا أقرضوه او اتهموه بالاحتيال او قالوا له اصبر واحتسب حتى يتوفاك الله فهذه هي الأقدار وحافظ يا بني على الاستقرار او في احسن الاحوال ربما راودوه على وطنيته وغيرته على الوطن ليسكت انتظارا لوظيفة موعودة قد لا تتحقق.
الى هذا الحد يمكن ان يكون مفهوما مع العلقم , وبخاصة عندما تقل نسبة التركيز فيما يتعلق بقيمة المواطن والمواطنة والحرية والكرامة في الأنظمة الفردية ,تحت الشعار الوطني ( احنا أحسن من غيرنا ) وهذا صحيـــح!
اما ان تصل الأمور بين المعلن الشكلي والمضمر الحقيقي فيما يتعلق بالأحزاب السياسية سواء بكوادرها او مؤيديها حد الحرمان المؤبد ليس له هو فقط انما لأقربائه من الدرجة الرابعة او الخامسة بينما يزداد الضخ الإعلامي الاستعراضي في الحديث عن الإصلاح السياسي والحياة الحزبية التي هي من مستلزمات الديمقراطية، حتى غدونا اضحوكة في أقلام كتاب في صحف عالمية ومؤسسات بحثية.
فالاستقالة من الحزب السياسي هي المقدمة الأولى للديمقراطية او شهادة خلو امراض من أحزاب معينة من أجل التفكير بالسماح لفلان او فلانة من أقارب الحزبي المبجل في العمل في مؤسسة خاصة وليست حكومية ويحصل على موافقة امنية، ومن يريد مثالا اعطيه أربعين ولعلها هذه الديمقراطية المسموح بتصديرها لبلادنا العربية فتكون عندنا هي الديمقراطية الأردنية الخاصة خص نص!!
وللحديث بقية
* الكاتب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ..
تابعو الأردن 24 على 
