ارقام صادمة في تقرير ديوان المحاسبة: قرارات باسترداد وتحصيل (116) مليون - رابط

سلّم رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة السيد ابراهيم المجالي التقرير السنوي لعام 2021 الى رئيسي مجلس الأمة (اليوم) ، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني بتسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس وعملاً بأحكام المادة (22/أ) من قانون ديوان المحاسبة "يتم تقديم التقرير السنوي الى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ومن ثم يتم تقديم نسخة من التقرير لدولة رئيس الوزراء ووزير المالية ونشره على موقع الديوان الالكتروني".

وقال المجالي في بيان صحفي صادر عن الديوان أن التقرير السنوي السبعون لعام 2021 يتضمن سبعة فصول، يشتمل الفصل الأول على أهم انجازات الديوان خلال العام والمتمثلة في تعديل قانونه والتحول الرقمي وتطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة.

واضاف المجالي ان الفصل الثاني يحتوي تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة وبيان المركز النقدي والدين العام وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية، في حين ان الفصل الثالث تضمن التقارير الصادرة عن الديوان والمتعلقة برقابة الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، وشمل الفصل الرابع تدقيق قيود وسجلات لعدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50% فاكثر من أسهمها.

وأوضح المجالي أن الفصل الخامس يشتمل على المواضيع التي تم إحالة جزء منها الى القضاء بناء على تنسيب لجان متخصصة نظراً لوجود اعتداء على المال العام، في حين تم تحويل الجزء الآخر الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق والدراسة.

ولفت المجالي الى ان التقرير اشتمل في الفصل السادس على عدد من المواضيع الخلافية مع الجهات الخاضعة للرقابة ، مشيراً الى ان الفصل السابع اشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2021 والتي مازالت قائمة دون تصويب لغاية 30/6/2022. حيث تضمن الفصل السابع ستة ابواب تتعلق بالإيرادات والمالية والإقتصاد والوحدات الحكومية والمؤسسات المستقلة ، والبنية التحتية والخدمات، والجامعات الرسمية، والإدارة العامة والإدارة المحلية ، مشدداً على ان ذلك لا يعكس الجهد المبذول الذي يقوم به ديوان المحاسبة كون التقرير لا يتضمن المخالفات التي تم تصويبها خلال ذات العام. علما بأن المخرجات الرقابية الواردة في التقرير هي قيد التصويب بناءً على القرارات المتخذة في اللجنة الوزارية المشكلة من رئاسة الوزراء، علما بأن الديوان لا يقوم بإنهاء اي مخرج رقابي إلا بعد التصويب والتسديد التام للملاحظات والمخالفات الواردة فيه.

ونوه المجالي الى ان اجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة خلال عام 2021 بلغ نحو (69) مليون دينار نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات.

وبين المجالي ان عدد المخرجات الرقابية التي اصدرها الديوان بلغ خلال ذات العام حوالي (358) مخرجاً رقابياً، منها (58) استيضاحاً، و(300) كتاباً رقابياً، لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تضمنت (2776) مخالفة تم تصويب (22) مخرجاً رقابياً و(667) مخالفة منها.

وبين المجالي أن اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتضم امين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، لإتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، مشيراًَ الى أن اللجنة قامت بتحويل (19) مخرجا رقابيا الى هيئة النزاهة لاجراء المزيد من التحقيق، وكذلك قامت اللجنة الوزارية بتحويل (7) مخرجات رقابية الى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام، كما أصدرت اللجنة (56) قرارا بإسترداد نحو(7) مليون دينار، واصدرت كذلك قرارات لتحصيل أموال عامة قيمتها نحو (109) مليون دينار للمبالغ التي تم حصرها خلال عام 2021.

كما تم تحويل (6) مخرجات رقابية الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي فيها وذلك للتباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته في حين قررت اللجنة الوزارية تشكيل (42) لجنة مختلفة لدراسة المخالفات الواردة في تقارير الديوان للخروج بتوصيات وتنسيبات محددة تمكّن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يتعلق بمخالفات المركبات الحكومية من خلال نظام التتبع الإلكتروني الموجود في مبنى الديوان، كشف المجالي عن تسجيل (970) مخالفة خلال العام 2021، تركز معظمها في بند السير بدون أمر حركة الكتروني بعدد (331) مخالفة، تلاها بند استخدام المركبة بعد ساعات العمل الرسمي بعدد (303) مخالفة، وتجاوز السرعة المقررة بواقع (220) مخالفة وأخرى بعدد (116) مخالفة.

وحول آلية عمل الديوان أوضح المجالي ان الديوان قام بتوجيه عمليات التدقيق نحو التدقيق المبني على المخاطر والأهمية النسبية والتدقيق الشمولي لكافة حسابات وقيود الجهات الخاضعة لرقابته ، وذلك من خلال اعتماد منهجية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة على ضوء التعديلات التي تمت على قانون ديوان المحاسبة بحيث يتم مناقشة المخالفات وإتخاذ الإجراءات المناسبة ومعالجتها وتصويبها أولاً بأول.