اقتصاديون لـ الاردن24: الفساد زاد نسب الفقر.. وتقرير ديوان المحاسبة يؤكد ان اجراءات الحكومة "شكلية"
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن آلية عمل ديوان المحاسبة الحالية لن توقف المخالفات التي ترد في التقرير السنوي، طالما أن الديوان لم يطوّر آليات عمله ولم يقم بوضع تقارير ربعية أو نصفية، اضافة إلى الابلاغ عن المخالفات الجسيمة حال وقوعها وعدم الانتظار لحين اصدار التقرير السنوي.
وقال الخبراء لـ الاردن24 إن تقرير الديوان يطرح قضايا كبرى، وقد كان له اعتراض في سنوات ماضية على عمليات الخصخصة وبيع طائرات الملكية ومن ثمّ استجارها بزيادة 25% سنويا على ثمنها الأصلي، اضافة إلى اعتراضه على صرف (4) مليار دينار خارج الموازنة، وكان يشير إلى أن ذلك الصرف كان يتنامى في كلّ سنة دون أن يُعرف أين صُرفت الأموال.
وشددوا على ضرورة أن لا يظلّ تقرير الديوان "مناسبة سنوية"، من حيث تسليم نسخة لمجلس النواب والحكومة، وتركه على الرف لسنوات ثمّ مناقشتها لاحقا، مشيرين في ذات السياق إلى أن تقرير الديوان يكشف حجم الخلل في الادارة العامة والاعتداء على الاموال العامة، ويؤكد أن الرقابة معدومة على عمل الدوائر الرسمية.
الكتوت: فساد زاد نسب الفقر!
وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت أن ديوان المحاسبة يطرح قضايا مهمة، ولكن يتمّ التعامل معها على أنها "حبر على ورق"، مشيرا إلى أن الديوان كان لديه ملاحظات في سنوات سابقة على بيع طائرات الملكية الأردنية ومن ثم اعادة استئجارها بزيادة 25% على الثمن الذي تم بيعها به، وتم السير بالاجراءات دون الالتفات الى تلك ملاحظات الديوان.
وأضاف الكتوت لـ الاردن24: الآن يوجد أخبار صادمة في التقرير، ويتم الحديث عن قضايا فساد بإحدى الشركات بالملايين، ويتكرر ذلك سنويا في تقارير الديوان، اضافة الى وجود نفقات يتم صرفها خارج اطار الموازنة وتقدر بنحو 4 مليار ويرتفع هذا الرقم سنويا، لافتا إلى أنه سبق وتواصل مع نواب لبحث هذا الملف، دون فائدة، كما أن هناك العديد من القضايا التي لا يجري اتخاذ أي اجراءات بخصوصها.
وختم الكتوت: كل هذا الفساد ساهم بزيادة نسب الفقر، حيث أصبح نصف سكّان الأردن تحت خط الفقر، ونسبة البطالة ارتفعت إلى 25% بسبب النهب المنظم لأموال الدولة وعدم وجود خطة لوقف الفساد، ولا يُعوَّل على هذه الحكومة أو غيرها بوقف ذلك.
البشير: خلل كبير في الادارة العامة، والاجراءات الحكومية شكلية
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير إن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 كان الأكثر تنظيما والأفضل تصنيفا، وقد بيّن حجم المخالفات المالية والفوضى التي تسود القطاع الحكومي، وأكد أن الاجراءات التي يعلن عنها "شكلية".
وأضاف البشير لـ الاردن24 أن التقرير أظهر ضعفا في التدقيق الداخلي على الدوائر الرسمية وتراجعا في مستوى ضبطها، وعدم الجدية في التعامل مع المخالفات التي تظهر كل عام في تقرير الديوان.
ورجّح البشير أن يكون التقرير الأخير السبب الرئيس في اقالة رئيس ديوان المحاسبة، نظرا لما تضمنه من مخالفات واعتداء على المال العام.
زوانة: الاصلاح يتراجع
وقال المحلل الاقتصادي زيان زوانة إن التقرير أظهر انعدام الرقابة وتراجع الاصلاح الاداري والمالي، نظرا لعدم جدية الجهات الرسمية بمتابعة مخرجات التقرير، وتحويله إلى مناسبة سنوية، رغم المخالفات الجسيمة التي ترد فيه، مدللا على ذلك بعدم مناقشة التقرير لسبعة أعوام -سابقا- وعدم متابعته من قبل الحكومة.
وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن آلية عمل الديوان الحالية أصبحت لا تفي بالغرض، ويجب تطوير آلية العمل الحالية، وذلك من خلال اصدار تقارير ربعية ونصفية، والابلاغ عن القضايا الكبرى ومتابعتها حال وقوعها.
ولفت زوانه إلى أن استفحال الفساد والاعتداء على المال العام سببه عدم وجود عقوبات رادعة، فلا يعقل التدقيق على مؤسسة بعد سنة من كشف المخالفة ويكون بهذه الحالة الشخص المخالف خارج البلد أو يتم تحويله للقضاء ويستمر لسنوات.
وختم زوانة: أعتقد أن السبب في عدم الاهتمام بتقارير الديوان من قبل مجلس النواب، وهو الجهة المسؤولة بموجب الدستور، هو عدم المعرفة بالمالية العامة وعدم اختصاص بعض النواب في ذلك، داعيا إلى أن يكون التقرير ربع سنوي.
تابعو الأردن 24 على 
