اقتصاديون لـ الاردن24: موازنة 2023 استنساخ للموازنات السابقة.. والحكومة وقعت في عدة مصائد

مالك عبيدات - أعلنت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، فيما توقع وزير المالية محمد العسعس أن تبلغ نسبة التضخم 3,8%، ونسبة النمو الحقيقي 2,7%، في حين تقدر الموازنة بنحو 11,4 مليار دينار.

وستصل الإيرادات العامة التي تتضمن الإيرادات المحلية والمنح إلى 9.6 مليار دينار أردني خلال 2023، بارتفاع 7.4% عنها في 2022 وبارتفاع 9.6% عن إعادة تقدير العام 2022، فيما قال خبراء اقتصاديون أن التغيّر البسيط في بعض الأرقام لا يعني أن الموازنة ستكون مختلفة عنها في العام الماضي.

وأكد الخبراء الاقتصاديون أن موازنة 2023 لا تختلف عن الموازنات السابقة لا بالشكل ولا بالمضمون من ناحية البيانات التي أوردتها، وفي نهاية العام ستكون النتائج ذاتها التي انتهت إليها الموازنات السابقة، مشددين على أن مشروع الموازنة المطروح لن يمكّن الحكومة من مواجهة المشكلات الرئيسة التي يعاني منها الأردن والأردنيون والتي تتمثّل بالفقر والبطالة، نظرا لكون النفقات تذهب في 64% منها كرواتب، و16% خدمة الدين، ويتبقى 20% لا تكفي للمصاريف التشغيلية للحكومة نفسها التي تتكون من شراء المحروقات وبدلات السفر والمصاريف الادارية الأخرى.

عايش: موازنة مكررة 

 

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور حسام عايش، أن مسودة مشروع الموازنة لا تختلف عن الموازنات السابقة من حيث الشكل والمضمون، سواء على مستوى الفرضيات أو تبرير زيادة النفقات أو على مستوى العرض المقدم، وستكون نتائجها مع نهاية العام عادية جدا، والعائد منها بالحدود المتعارف عليها.

 

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن هذه الموازنة فيها زيادة في النفقات الرأسمالية، لكنها لم تقدم حتى اللحظة توضيحا للعائد من هذه النفقات الاستثمارية، وفيما إذا كانت فعلا نفقات تؤدي إلى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي أو خلق مزيد من فرص العمل لتساهم في تطوير الأداء الاجمالي للموازنة، وفيما إذا كانت هذه النفقات مبررا للانفاق عليها من خلال الديون.

 

وبيّن عايش أن جزءا من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية يتم تمويلها من الديون، علما أن فوائد الديون في الموازنة الحالية تفوق الفوائد في الموازنة السابقة، حيث بلغت نسبة فوائد الدين العام في الموازنة ما نسبته 16% من النفقات الجارية، وبنحو (1.6) مليار دينار، فيما تتغنى الحكومة بأنها خفضت فوائد الديون في موازنة عام 2022 بنحو 28 مليون دينار لكنها عادت لتتذرع بالظروف الدولية والحرب الاوكرانية وارتفاع أسعار الفوائد.

وتساءل عايش: هل من الضروري أن يكون هناك زيادة في النفقات كلّ عام؟ وماذا عن الهدر في الانفاق الذي تكشفه تقارير ديوان المحاسبة؟ وماذا عن الانفاق غير المبرر وما يتسبب به من زيادة في العجز؟

ولفت عايش إلى أن الحديث عن النمو الاسمي في الناتج المحلي الاجمالي الذي يرافقه تضخم يعتبر نموّا غير حقيقي، ولا يعني أن العجز انخفض، مشيرا إلى أن "الحكومة توهم نفسها بأنها ساهمت بذلك، رغم عدم وجود مؤشرات حقيقية على تغيير نسبة النمو".

زوانة: الحكومة وقعت في عدة مصائد

من جانبه قال المحلل الاقتصادي زيان زوانة إن الموازنة التي أقرّتها الحكومة لن يكون من شأنها تحفيز الاقتصاد، بل ستبقي الوضع كما هو عليه حاليا، مبيّنا أن المشاريع تحتاج لانفاق رأسمالي حقيقي، وأما المرصود للانفاق الرأسمالي فلا يكفي لسداد التزامات الحكومة لمشاريع السنوات السابقة، ولن تساهم بحلّ مشكلة البطالة في المحافظات.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن الموازنة بصورتها الحالية تتوزّع على 64% رواتب، و16% خدمة الدين، ويتبقى 20% بالكاد تكفي لشراء الوقود والكلف الادارية وبدلات السفر وغيرها للحكومة، موضحا ان الحكومة وقعت في مصائد ارتفاع الدين العام إلى (58) مليار دولار، وهناك مليار ونصف مديونية للبلديات والضمان الاجتماعي ومصفاة البترول والشركات التي تورد للحكومة.

وقال زوانة إن المصيدة الأخرى التي وقعت بها الحكومة هي "الانفاق على حكومتين معا؛ حكومة بشر الخصاونة وحكومة الهيئات المستقلة التي تعتبر من أكبر الأعباء على الموازنة ولم تقم الحكومة حتى اللحظة بوضع خطة للتخلص منها لتخفيض النفقات"، مستهجنا ان يكون في الدولة تفسها حكومتان تحتاج كل واحدة منهما لموازنة.

وختم زوانة حديثه بالقول: الموازنة المطروحة لا يمكنها مواجهة المشاكل الاساسية المتمثلة بزيادة نسب الفقر والبطالة واعتقد ان الحكومة لم تفعل شيئا سوى ابقاء الوضع على ما هو عليه.