رغم مواقف الحكومات: برامج التجسّس تنتشر في جميع أنحاء العالم
اتّخذت إدارة الرئيس الأميركي #جو بايدن موقف
اً العام الماضي ضدّ إساءة استخدام برامج التجسّس لاستهداف نشطاء #حقوق الإنسان والمعارضين والصحافيين، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد أُدرجت الشركة الإسرائيلية "NSO Group" في القائمة السوداء لأشهر صانع لأدوات القرصنة.
لكنّ الصناعة العالمية لبرامج التجسّس التجارية، التي تسمح للحكومات بغزو الهواتف المحمولة وسحب البيانات تواصل الازدهار، وحتّى حكومة الولايات المتّحدة تستخدمها، إذ تنشر إدارة مكافحة المخدرات سرّاً برامج تجسّس من شركة إسرائيلية، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على عمليات الإدارة.
هذا، ويستمرّ استخدام برامج التجسّس في الانتشار في جميع أنحاء العالم، مع تدخّل شركات جديدة، التي تبيع أدوات قرصنة تُسمّى "بريداتور" ويديرها جنرال إسرائيلي سابق من مكاتب في اليونان. وذكرت الصحيفة أنّه تمّ استخدام الأدوات في عشرات البلدان منذ عام 2021، ما يوضح الطلب المستمرّ بين الحكومات وعدم وجود جهود دولية قوية للحدّ من استخدام هذه الأدوات.
وبعد أسئلة من "نيويورك تايمز"، اعترفت الحكومة اليونانية بأنّها أعطت شركة "Intellexa" تراخيص لبيع "بريداتور" لدولة واحدة على الأقلّ لها تاريخ من القمع. وحصلت "التايمز" أيضاً على عرض تجاري قدّمته "Intellexa" لبيع منتجاتها إلى أوكرانيا، ما أدّى إلى رفض المبيعات.
ويستند تحقيق "التايمز" إلى البحث في آلاف الصفحات من الوثائق، بما في ذلك وثائق محكمة مختومة في قبرص، وشهادات برلمانية سرية في اليونان وتحقيق سرّي للشرطة العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولاً حكومياً وقضائياً ووكلاء إنفاذ القانون ورجال أعمال وضحايا قرصنة في خمس دول.
وقالت الصحيفة إنّه تمّ استخدام برامج التجسّس التجارية من قبل أجهزة الاستخبارات وقوات الشرطة لاختراق الهواتف التي تستخدمها شبكات المخدرات والجماعات الإرهابية. ولكن تمّ إساءة استخدامها أيضًا من قبل العديد من الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات للتجسّس على المعارضين السياسيين والصحافيين.
وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنّ "الجميع في إدارة مكافحة المخدرات يستخدمون كلّ أداة تحقيق قانونية متاحة لملاحقة العصابات الأجنبية والأفراد العاملين في جميع أنحاء العالم المسؤولين عن وفيات التسمّم بالمخدرات".
من جهته، يعمل الكونغرس على مشروع قانون يطالب مدير المخابرات الوطنية بإعداد تقييم لمخاطر مكافحة التجسّس على الولايات المتحدة، التي تشكّلها برامج التجسّس التجارية الأجنبية. كذلك، يمنح مشروع القانون مدير المخابرات الوطنية سلطة حظر استخدام برامج التجسّس من قبل أيّ وكالة مخابرات. ويعمل البيت الأبيض على أمر تنفيذي مع قيود أخرى على استخدام برامج التجسّس.
تابعو الأردن 24 على 
