حقوقيون لـ الاردن24: الحريات بتراجع مستمر.. والحكومة تستغل القوانين لقمع المواطنين

مالك عبيدات - عبر حقوقيون عن أسفهم لتراجع ترتيب الأردن في مؤشر الحريات حسب التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية والتي يقع تصنيف المملكة فيها ضمن الدول القمعية أو السلطوية.

وانتقد الحقوقيون تراجع تصنيف الأردن نتيجة قمع السلطات الرسمية المواطنين أصحاب الرأي ومنع اقامة الفعاليات الاحتجاجية السلمية واعتقال النشطاء على النية.

وبحسب الحقوقيين فإن الأجهزة الرسمية أصبحت تمارس التغول على المواطنين وتمنعهم من اقامة أي تجمعات للتعبير عن رأيهم، مخالفة بذلك الدستور، منتقدين في ذات السياق سنّ التشريعات الفضفاضة التي تكبّل المواطنين وتفتح الباب لقمعهم.

وعبر المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق الانسان، موسى البريزات، عن ألمه لما وصل إليه الأردن من تراجع في مستوى الحريات وحقوق الانسان، سيما وأن المركز قدّم عدة توصيات بهذا الشأن منذ عام 2013 وأوصى الملك بانفاذها.

وأضاف بريزات لـ الاردن24: للأسف، فإن التشريعات التي أوصى المركز بتطويرها، أصبحت تستخدم لتكميم الأفواه، وتبع ذلك تراجع الأوضاع الاقتصادية والثقافية، وقد كنا نعتقد أن هناك أمل، وللأسف خاب أملنا بعد كلّ ما نشهده اليوم من اعتقالات ومنع اقامة الفعاليات، فأصبحنا نشهد تراجعا بجميع المؤشرات، وأصبح المواطن يشعر بهذا التراجع.

وتابع بريزات: كان الأردن يصنّف بأنه من الدول المتقدمة في مجال الحريات وحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والاعلام، وتراجع ذلك بعد التعديلات الدستورية عام 2016 وما تلاها من تعديلات خلال العام الحالي، حتى وصلنا للاعتقال على النوايا والتعبير السلمي عن الرأي.

وختم البريزات مداخلته بالقول إن التقارير الدولية ومنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي كان مباشرا في نقد السلطات المحلية وأظهر تراجع الاردن في التعليم والصحة وحرية التعبير والراي واختيار المسؤولين والحقوق المدنية بعد حلّ نقابة المعلمين والاعتقال على النوايا.

من جانبه أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، أن الأردن يشهد تراجعا في حقوق الانسان وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحقّ بالعمل، ونحن نشهد ارتفاعا في معدلات البطالة، كما ندرك أيضا الحقّ بالضمان الاجتماعي وربما نسبة العاملين غير المشتركين بالضمان تصل الى 50%، كما أن الأجور تتراجع يوما بعد يوم، والخدمة التعليمية والصحية تراجعت بعدما تخلت الحكومة عن مسؤوليتها في هذه الملفات.

وأضاف عوض لـ الاردن24: لقد تراجع أيضا سقف الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي، وكذلك تمتنع الحكومة عن السماح للمواطنين بممارسة حقهم بتشكيل النقابات العمالية ما جعل النقابات الموجودة حاليا جزءا من مؤسسات الدولة.

ولفت عوض إلى تراجع ترتيب الأردن بشكل ملحوظ على المؤشرات الدولية وحسب تقرير هيومن رايتس ووتش والعديد من التقارير الأخرى التي صنّفت الأردن بأنه ليس دولة حرة.

من جانبه قال رئيس الجمعية العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة،: لا شكّ بأن كافة التقارير المتعلقة بحقوق الانسان أظهرت تراجع الأردن بشكل واضح في مجال حقوق الانسان، بالاضافة إلى قيام السلطة التنفيذية بممارسة قوة وظيفية على السلطات الأخرى وعلى المواطنين، من خلال استغلال مجموعة من القوانين التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين مثل قانون الجرائم الالكترونية وقانون منع الجرائم وقانون منع الارهاب.

وأضاف الشريدة لـ الاردن24 أصبحت حرية الرأي والتعبير مفقودة تماما، فلا يمكن للمواطن ابداء رأيه بالأمور العامة كما كفل له الدستور، لافتا إلى تراجع تصنيف الأردن كدولة قمعية حسب مؤشر الحريات الذي يضع المملكة في المرتبة (147) من أصل (210) دول في الترتيب.

وتابع الشريدة: تراجعت الكثير من الحقوق للمواطنين حسب المعايير الدولية، سواء من ناحية الغذاء او التعليم والصحة، وذلك بالرغم من التوجيهات الملكية للحكومات بأن تلتزم بالحقوق الأساسية للمواطنين، إلا أن ما يجري هو تحول من المواطنة للعبودية، فلم يعد المواطن يشعر بأية حقوق.