ماذا عن الهبات يا دولة الرئىس؟
جو 24 : هناك من بين صناع القرار في الاردن من يريد أن يكون مثالا حسنا في مجال ضبط النفقات، فرئيس الوزراء أمر باقتطاع ٢٠٪ من رواتب الوزراء العاملين، والتقديرات أن هذه الخطوة تعني توفير ٦٠٠ دينار شهريا من كل وزير ولكن فقط لثلاثة اشهر هو عمر الحكومة المفترض!
دولة الرئيس تناسى بأن الوزراء يتلقوا هبات على شكل شيكات بقيمة عشرة ألاف دينار كل ثلاثة اشهر، فبعد الاقتطاع يكون معدل ما يتلقاه الوزير من راتب هو ما يقارب من ٥٧٠٠ دينار في الشهر الواحد! كنا نتمنى من دولة الرئيس أو يعلن بصراحة وقف المكرمات والهبات التي تعطى للوزراء أو على الأقل ومن باب الشفافية الاعتراف بها.
هذه الخطوة هي أقرب إلى ذر الرماد في العيون لأن ضبط النفقات بحاجة إلى اجراءات تتعلق بإعادة ترتيب بنود الموازنة وتخفيض حصص بعض البنود مثل موازنة الدفاع لتتناسب مع اجمالي الناتج القومي. لكن هل هناك رئيس وزراء واحد في الاردن امتلك الجرأة ليناقش هذه النقطة بالتحديد؟! الجواب يمكن معرفته من خلال الاطلاع على بنود الموازنة، وهنا مكمن الخلل.
ويبدو أن رئيس الوزراء نجح في طرح انموذج يحتذى به، فقد قرر مشعل الزبن رئيس هيئة الاركان اقتطاع ١٥٪ من رواتب كبار ضباط القوات المسلحة لمدة ستة اشهر! إلى هنا القضية لا تستحق الذكر لان مجموع ما سيقتطع لن يكفي لسد العجز في الموازنة.
بصراحة، خطوة الاقتطاع- وكأن هناك فزعة من أولي الامر- لا تمنح رئيس الوزراء شرعية في تحميل المواطن العجز في الموازنة الناتج عن خلل بنيوي في الموازنة والناتج عن السياسات الخاطئة من قبل حكومات لم تحظ بثقة الشعب.
دولة الرئيس تناسى بأن الوزراء يتلقوا هبات على شكل شيكات بقيمة عشرة ألاف دينار كل ثلاثة اشهر، فبعد الاقتطاع يكون معدل ما يتلقاه الوزير من راتب هو ما يقارب من ٥٧٠٠ دينار في الشهر الواحد! كنا نتمنى من دولة الرئيس أو يعلن بصراحة وقف المكرمات والهبات التي تعطى للوزراء أو على الأقل ومن باب الشفافية الاعتراف بها.
هذه الخطوة هي أقرب إلى ذر الرماد في العيون لأن ضبط النفقات بحاجة إلى اجراءات تتعلق بإعادة ترتيب بنود الموازنة وتخفيض حصص بعض البنود مثل موازنة الدفاع لتتناسب مع اجمالي الناتج القومي. لكن هل هناك رئيس وزراء واحد في الاردن امتلك الجرأة ليناقش هذه النقطة بالتحديد؟! الجواب يمكن معرفته من خلال الاطلاع على بنود الموازنة، وهنا مكمن الخلل.
ويبدو أن رئيس الوزراء نجح في طرح انموذج يحتذى به، فقد قرر مشعل الزبن رئيس هيئة الاركان اقتطاع ١٥٪ من رواتب كبار ضباط القوات المسلحة لمدة ستة اشهر! إلى هنا القضية لا تستحق الذكر لان مجموع ما سيقتطع لن يكفي لسد العجز في الموازنة.
بصراحة، خطوة الاقتطاع- وكأن هناك فزعة من أولي الامر- لا تمنح رئيس الوزراء شرعية في تحميل المواطن العجز في الموازنة الناتج عن خلل بنيوي في الموازنة والناتج عن السياسات الخاطئة من قبل حكومات لم تحظ بثقة الشعب.
تابعو الأردن 24 على 
