حجم الاستثمارات بالمملكة خلال الثلث الاول يتجاوز نصف المليار دولار
تخطى حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الثلث الاول من العام الحالي حاجز النصف مليار دولار ليسجل ما يقارب 600 مليون دولار مرتفعا بنسبة 64 بالمئة عن الفترة ذاتها لعام 2011.
وقال تقرير المؤسسة الذي صدر الثلاثاء، ان حجم الاستثمارات المحلية المستفيدة من القانون بلغ حوالي 385 مليون دولار اي ما نسبته 64 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 217 مليون دولار مشكلة ما نسبته 36بالمئة منها.
وبلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار للفترة ذاتها من العام الماضي 360 مليون دولار شكلت الاستثمارات المحلية 290 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية 70 مليون دولار.
وقال التقرير ان تلك الاستثمارات توزعت على قطاعات الصناعة والمستشفيات ومدن التسلية والترويح السياحي والفنادق اضافة لقطاع الزراعة.
واشار التقرير الى ان قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الاكبر من تلك الاستثمارات حيث بلغ 382 مليون دولار تلاه قطاع المستشفيات بواقع 97 مليون دولار ثم مدن التسلية والترويح السياحي بواقع 74 مليون دولار ثم الفنادق واخير الزراعة.
وتحدث مدير عام المؤسسة الدكتور عوني الشديفات في بيان رافق التقرير عن الاهمية النوعية لتلك الاستثمارات، مشيرا الى انها ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة مدللا وبحسب القائمين على تلك المشروعات على انها ستولد ما يقارب 6400 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على ارض الواقع .
وأوضح الشديفات ان الاداء الاستثماري بالمملكة تاثر ايجابيا بتداعيات الربيع العربي وأزمة الديون الأوروبية وانكماش حركة الاقتصاد العالمي حيث استفادت المملكة من عناصر الامان والاستقرار وانعكاسات الرؤى الملكية الإيجابية التي تتمتع بها الاردن مما انعكس على حجم التدفقات الاستثمارية الكلية المتقدمة للإستفادة من قانون تشجيع الاستثمار.
واكد ان جودة البيئة الاستثمارية الأردنية وثقة المستثمرين الاردنيين والأجانب بالأردن والأجواء المشجعة التي توفرها للمستثمرين، رفع عدد المشاريع المقامة خلال الاربعة شهور الاولى من العام الحالي ليصل الى 144 مشروعا مقارنة بــ88 مشروع للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين الشديفات ان ضخ عوائد تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إتمام التجهيزات الخاصة بالمشروع والبدء في عملية التنفيذ لاستكمال الاستثمار، مشيرا الى ان قانون تشجيع الاستثمار يمنح هذه المشاريع مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات لتنفيذها.بترا
