بعد جريمة ألـ"واتس أب" .. إحبسوا الشعب

عدا التذمر الشعبي من غلاء الأسعار وزيادة الضرائب، فإن توقيف مجموعة من الشباب بتهم تقويض الحكم، وتعريض الأردن للخطر، ومحاكمتهم في محكمة أمن الدولة هو ما يؤزم الشارع، وأصبح الشعار الأساسي في المسيرات والاحتجاجات التي تنظم أيام الجمعة على قلتها.

وأرى أن محاولات "تأديب" الشباب بتوقيفهم لا تحقق هدفها، بل تزيد غضبهم ونقمتهم، وتخلق شرخاً مع الدولة يتعدى حدود المعتقلين إلى فئات كثيرة داخل المجتمع لا ترى في "السجن" أداة للحوار مع الناس المختلفين مع الحكومة في إدارتها للبلاد.

لست محامياً، ولم أطلع على تفاصيل الاتهامات الموجهة للشباب أمام محكمة أمن الدولة، وبعضهم مضى على توقيفه شهور، لكن المؤكد أن استمرار إحالة ناشطي الحراك لمحكمة أمن الدولة مخالف للدستور، وأيضاً للمعاهدات والمواثيق التي وقع وصادق عليها الأردن، وتأخذ صفة السمو على القوانين الوطنية.

لا أعرف لماذا اللجوء إلى محكمة أمن الدولة، والملك يطلب من حكومته تعديل القانون وعدم محاكمة المدنيين أمامها، ولماذا هذا الإصرار العجيب على مخالفة التوجهات الملكية، وتشويه صورة البلاد في تقارير المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر ذلك خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان وتعهدات الأردن؟!.

يبدو أن الحكومة غافلة عن أن المراجعة الدورية الشاملة لسجل الأردن في حقوق الإنسان والتي تتم كل أربع سنوات أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ستكون في 24 من الشهر الجاري، ولن يملك الوفد الرسمي الأردني الكثير من الحجج للرد على أسئلة واستفسارات الدول عن هذه الاعتقالات لأنها تمس حرية التعبير ضمن المعايير الدولية، ولن يجدي تقرير الحكومة الذي يعدد الكثير من الإنجازات عن التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان، لأن الواقع  يشي بشيء آخر، ولأن وفداً من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية سيحضر في جنيف ليقدم الحقائق من وجهة نظر أخرى.

منذ اليوم الأول للحراك الشعبي في الأردن، وأنا ممن يطالبون بتوحيد المطالب والشعارات، ولكن هذا لم يحدث، مما أضعف الحراك وشتت صفهم، وسمح بالشطط في شعارات بعضهم، وهو الأمر الذي أتاح للمتصيدين أن ينالوا من صورة الحراك وسلميته، ويظهرونه في مواجهة الدولة والنظام.

ورغم أنني ضد كل الشعارات التي توجه لرأس الدولة، فإنني أرفض تماماً إحالة "الحراكيين" إلى محكمة أمن الدولة بتهم تقويض نظام الحكم، وكأن النظام في الأردن "كرتوني" لا يحتمل خرقاً للخطاب الجامع للناس، وكأن القضاء المدني لا وجود له ولا يحقق العدالة والإنصاف للمجتمع والدولة.

وبعيداً عن الاتهامات الموجهة للعديد من الموقوفين، فإن رسائل عن الهيئة الشعبية للدفاع عن معتقلي الحراك موجهة للمؤسسات الحقوقية تندد بأساليب الاعتقال التي لم يعهدها الأردن، وتشير إلى رفض وعرقلة السماح للمحامين بحضور جلسات التحقيق، ووضع هؤلاء الشباب في مهاجع المجرمين الجنائيين، وبعضهم مصنفون خطرون، وكلتلك الممارسات إن صحت فإنها مثيرة للقلق، وتكشف عن تحول غير إيجابي في التعامل مع المعارضين وحرية التعبير.

أكثر ما أثار دهشتي هو توقيف أحد الشباب بتهمة تعريض أمن المملكة للخطر بسبب رسائل شخصية على ألـ"واتس أب"، ولكل من يعرف أبسط قواعد استخدام الموبايل يدرك أن الـ"واتس أب" عبارة عن رسالة شخصية وليست وسيلة نشر، وبالتأكيد ليست من الوسائل العلنية.

إذا كانوا سيحاسبون الأردنيين على ما يرسلوه من رسائل عبر الموبايل، أو استخدامهم للفيسبوك والتويتر، فإنني أتصور أنهم سيضطرون لحبس الشعب كله، فمعظم المحتوى للرسائل هو انتقاد وحتى "شتم" للحكومة وللدول الشقيقة والصديقة، هذا عدا عن الرسائل والصور "الإباحية".

من المخجل بعد كل ما يبذله الأردن ليتقدم في سجل حقوق الإنسان، ويفاخر بأنه من الدول المتقدمة في استخدام تكنولوجيا الاتصالات، أن يبدأ بمحاسبة الناس على ما يبوحون به عبر موبايلاتهم، ووسائل التواصل الاجتماعي.

لا حل أمام الحكومة إلا بإغلاق هذا الملف، والتوقف عن إحالة شباب الحراك لمحكمة أمن الدولة، ومن يخالف القانون بنظر الحكومة فإن القضاء النظامي كفيل بإحقاق العدالة.