الملكية الاردنية تتخبط .. خسائر كبيرة رغم تحسن مؤشرات ادائها التشغيلية!

كتب محرر الشؤون الاقتصادية - 

البيانات المالية الاولية للملكية الاردنية كما نشرت قناة المملكة الحكومية تتحدث عن ارتفاع ايراداتها في العام ٢٠٢٢ بنسبة نمو ٧١٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١ ، فبعد ان كانت ايراداتها ٣٥٧ مليون دينار في العام ٢٠٢١ بلغت ٦١١.٨ مليون دينار في العام ٢٠٢٢ ، و هي الزيادة التي لم تنعكس ابدا على معدلات الخسائر التي سجلتها الشركة في العام ٢٠٢٢ !!!!

البيانات المالية بينت ان صافي الخسائر التي سجلتها الملكية في العام ٢٠٢٢ بلغ ٧٩.١ مليون دينار في حين بلغت خسائرها ٧٤.٣ مليون دينار في العام ٢٠٢١ !! بمعنى ان الزيادة في الايرادات التي ارتفعت بنسبة ٧١٪ في العام ٢٠٢٢ لم تساهم في الحد من الخسائر بل فاقمتها ، وهو امر غاية في الغرابة ، و يحتاج لتوضيح من ادارة الشركة ،فمنطق الامور يقول ان ارتفاع الايرادات يعني بالضرورة تراجع العجز والخسائر المسجلة ..

الخبر المنشور في المحطة التلفزيونية الحكومية تحدث عن ارتفاع عدد ساعات الطيران وعدد مرات الإقلاع بنسبة 60% في العام ٢٠٢٢ حيث تم إعادة التشغيل إلى معظم المحطات التي تم إيقاف التشغيل إليها خلال جائحة كورونا إضافة إلى تشغيل محطات جديدة حيث بلغ عدد المحطات 48 محطة خلال العام 2022 مقارنة بـ 32 محطة خلال العام 2021.

وتحدث الخبر ذاته ايضا عن ان الشركة في العام 2022 شهدت تحسناً كبيراً في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، حيث نقلت الشركة 3 ملايين مسافر مقابل 1,6 مليون مسافر في العام 2021 وبتحسن بلغ 91%، كما ارتفع معدل امتلاء الطائرات إلى 77% مقارنة بـ 68% للعام السابق. و مع هذا كله ارتفعت الخسائر من ٧٤ مليون الى ٧٩ مليون ،كيف يمكن هضم هذه الارقام واستيعاب هذه النتائج ؟!!!

خسائر الشركة في العام ٢٠٢٠ بلغت ١٦١.١ مليون دينار، وهذه جميعها ارقام تشي بان السنوات الثلاث الماضية كانت كارثية، وان الادارة الحالية عاجزة تماما عن اجتراح حلول تنجح في اطفاء الخسائر و تحقيق ارباح تعيد الحيوية للناقل الوطني وتحسن من فاعليته وتنافسيته.

الشركة نجحت في تحقيق ارباح معقول في العامين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ولكنها عادت لتسجل خسائر كبيرة في الاعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ !!!

صحيح ان جائحة كورونا تسببت في الحاق خسائر كبيرة بشركات الطيران حول العالم ، ولكنها سرعان ما استعادت توازنها وحيويتها في العام ٢٠٢٢ ، وهذا لم ينطبق على الملكية الاردنية التي رغم تحسن ايرادتها وعملياتها وعدد الذين تم نقلهم ، الا ان ذلك زاد من الخسائر ولم يحد منها !!

مصادر في الشركة اكدت ان ارتفاع اسعار المحروقات كان سببا مباشرا في تسجيل هذه الخسائر ، ولكن هذا الارتفاع في اسعار المحروقات لم يمنع شركات محلية وعالمية من تسجيل ارباح معقولة في العام ٢٠٢٢، فكيف ترد الشركة على هذه الجزئية ؟!!

الملفت ان الحكومة الاردنية ورغم ازمة الناقل الوطني ،فانها تقوم بدعم شركات نقل اجنبية بحجة جذب السياح ، وهو ما يتسبب بشكل مباشر في الاضرار بالناقل الوطني والشركات المحلية التي لا تستطيع ان تنافس هذه الشركات ، لسببين رئيسيين : الاول الدعم الحكومي لهذه الشركات ، والثاني له علاقة بكون تلك الشركات تعد من الشركات التي تعتمد على الكلف المنخفضة low cost ..

ذات المصادر عزت الازمة لارتفاع بدلات استئجار الطائرات في الملكية الاردنية، نحن هنا نتحدث عن طائرات اجنبية يجري استئجارها من شركات محلية بقيم مرتفعة جدا، وهذه ازمة تتسبب فعلا في تسجيل خسائر كبيرة ، فذات الطائرة التي تستأجرها شركات اقليمية مثل (...) بـ ٧٠٠ ألف دولار شهريا ، تستأجرها الملكية الاردنية من شركات محلية بأعلى من هذا الرقم بفارق كبير جدا !!! وهنا لا بد من فتح هذا الملف على مصرعيه، فلا بد ان نعرف من وقع هذه الاتفاقيات، و من المستفيد من هذه الفروقات الكبيرة ؟!!

في المحصلة ، هناك خسائر كبيرة تسجل ، وهذه ازمة دفعت الحكومة الاردنية لدعم الشركة من اموال الخزينة ، من جيب المواطن ، اكثر من مرة ،وهناك اسهم للضمان الاجتماعي ايضا ، وهذه الاسهم تسجل خسائر كبيرة بعد ان توقف تداولها في سوق عمان المالي !!! فالى متى يستمر هذا النزف ؟ ولماذا يستمر الرهان على ادارة غير قادرة على تقديم مقاربة تخرج الشركة من ازمتها المزمنه ؟

وهنا لا بد ان نتوقف عند رواتب كبار موظفي الشركة ، فلقد علمنا ان هناك رواتب تصل ل ١٨ الف دينار شهريا، كما أن الادارة العليا كلها تأخذ رواتب عالية نسبيا، وهذا امر لا بد من مراجعته ونحن نتحدث عن شركة تسجل خسائر كبيرة جدا !!