"التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في الأردن: مسار جديد لمواجهة الشائعات والتحريض"

 

تشهد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم زيادة في انتشار الشائعات والتحريض، وخاصة في ظل التطورات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية التي نعيشها. ومن هذا المنطلق، تعتبر مبادرة مركز الحياة-راصد في الأردن بإطلاق مرصد مهمته رصد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والإشاعات في الأردن عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطوة جريئة نحو تحقيق هذا الهدف. فالإطلاق الرسمي للمرصد، يأتي كرد فعل على ارتفاع وتيرة الخطاب الكراهي والمضلل والأخبار الزائفة عبر المنصات الرقمية، والتي قد تشكل تهديدًا حقيقيًا للنسيج الإجتماعي الأردني المتجانس و للأمن الوطني والمجتمع المعرفي.

بالتأكيد، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً فعالًا بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني. وعلى الرغم من وجود هاجس لدى الحكومات في دول العالم الثالث بشكل عام, بشأن أدوار مشبوهة لمنظمات المجتمع المدني الممولة خارجياً، فإن مثل هذه الشراكات قد أثبتت جدواها في العديد من الدول في رفع مستوى الثقة بين الحكومات وهذه المؤسسات. وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية في الأردن.

لا يخفى أن كلا الطرفين لديهما أهداف مشتركة في مكافحة نشر المعلومات المضللة والتحريض ونشر الإشاعات، وهي تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي. ولتحقيق هذه الأهداف, لا بد من وجود أسس واضحة ومشتركة للتعاون في هذا المجال, حيث يتم التنسيق بين الحكومة والمرصد بشأن الأهداف والأدوار والمهام التي يجب تنفيذها. ومنها المساءلة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة، وإلى مدى ستذهب المبادرة في كشف الأطراف المتورطة في التحريض والتضليل الإعلامي، كما يجب أن يكون هناك حوار وتواصل مستمر بين الطرفين لتقييم الأداء وضمان تحقيق النتائج المطلوبة.

ولتحقيق الأهداف المشتركة ايضا، يجب أن تتخذ الحكومة والمرصد إجراءات فعالة، مثل إطلاق حملات توعية وتثقيف الجمهور حول أهمية مكافحة نشر المعلومات المضللة والتحريض ونشر الإشاعات، وتشجيع المواطنين على التحقق من مصداقية الأخبار والمعلومات قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

من المؤكد أن هذا التحالف بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لا يمكن أن يحل جميع المشكلات، ولكنه يمثل خطوة إيجابية نحو مكافحة التحريض ونشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، ويمكن أن يشكل قاعدة قوية للعمل المستقبلي في هذا المجال.

في النهاية، نحن بحاجة إلى جهود مشتركة من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين، لمواجهة هذا التحدي الهام والحفاظ على مجتمع أردني آمن ومتحضر. وبلا ادنى شك, فإن إيجاد هذا التعاون سيؤدي إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الحكومة والمجتمع المدني وتحسين الثقة المتبادلة بينهما.