فلسطين: رفض فصائلي لمشاركة السلطة في الاجتماع الخماسي بالعقبة

أعربت فصائل فلسطينية عن رفضها القاطع لقرار قيادة السلطة الفلسطينية المشاركة في لقاء العقبة الأسبوع المقبل، والذي تشارك فيه الولايات المتحدة ومصر والأردن و"إسرائيل".

فقد حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة مشاركة وفد قيادي فلسطيني في اجتماع 26/2.

وقالت الجبهة إن "المشاركة بمثابة صك براءة لدولة الاحتلال عن جرائمها ضد أبناء شعبنا وآخرها المجزرة النكراء بدمٍ بارد في نابلس".

وأضافت أن "شعبنا يدفع غالياً ثمن الاستجابة للضغوط الأميركية كما حدث بمجلس الأمن عندما انخرطت القيادة السياسية للسلطة بصفقة مهينة وافقت فيها على وقف التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان ويدعو لوقفه ويعترف بأن الضفة والقدس أرضٌ محتلة لصالح بيانٍ هزيلٍ شكل غطاءً سياسياً لارتكاب مجزرة نابلس والتي دفع فيها شعبنا دمائه الغالية".

فيما قال أمين عام حزب الشعب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي إنه لم يعد هناك اي معنى للمشاركة الفلسطينية في الاجتماع الخماسي.

وأضاف الصالحي في تصريح مقتضب أن "مجزرة إسرائيل في نابلس ومواصلة اعتداءاتها في الخليل وكل مكان، نسفت مبررات الاجتماع المرتقب".

وكان مصدر مطلع كشف عن أن قرار قيادة السلطة الفلسطينية بالمشاركة في لقاء العقبة الأسبوع المقبل، "ما زال سارياً حتى اللحظة"، كاشفاً عن أن الفلسطينيين لم يبلغوا الجانب الأميركي بإلغاء مشاركتهم.

ونقلت "العربي الجديد" عن المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه قوله إن "حضور القيادة الفلسطينية ما زال ساريا، بما أن الدول المشاركة ما زالت مشاركتها سارية أيضا، ولم تعتذر أي منها حتى الآن"، حسب قوله.

ولفت إلى أنه سيشارك عن الجانب الفلسطيني في اللقاء المرتقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس مجدي الخالدي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أجندة الاجتماع ستتركز على الجانب الأمني والسياسي ومخرجات اللقاءات والتفاهمات التي توصل إليها الشيخ مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، المكلف من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتواصل مع الشيخ.

وأشارت "العربي الجديد" إلى أنها حاولت التواصل مع الشيخ عبر الهاتف والرسائل النصية لسؤاله بشأن مشاركة القيادة الفلسطينية في لقاء العقبة، لكنه لم يرد.

وتفيد المعلومات بأن وفد السلطة سيطلب من مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية ضمانات وتطمينات بأن الاحتلال الإسرائيلي سوف يقوم بتنفيذ الجزء المتعلق به من التفاهمات التي هندسها المنسق الأمني الأميركي في السفارة الأميركية مايك فينزل، وتم نشر بنودها عبر الإعلام الإسرائيلي، والتي تتجاهل القيادة الفلسطينية حتى اللحظة أي حديث عنها، حيث لم يتم نفي أو تأكيد ما يتم نشره عن هذه الخطة الأمنية التي تذكّر بالخطة الأمنية في أواخر عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتولاها في حينه المنسق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون.

ويعتبر سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن الذي كان من المخطط أن يتم تقديمه عبر الإمارات، الاثنين الماضي، والاكتفاء ببيان رئاسي فلسطيني، أولى ثمار هذه التفاهمات.

وتفرض قيادة السلطة الفلسطينية كعادتها حالة من التعتيم الإعلامي حول ملابسات سحب مشروع القرار في مجلس الأمن، الاثنين الماضي، كما لم يتم نشر البيان الرئاسي حرفياً عبر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وذكّر مجلس الأمن في البيان بـ"التزام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته"، في الوقت عينه أعرب عن "القلق العميق والاستياء إزاء إعلان "إسرائيل"، في 12 فبراير/ شباط، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة". فيما لم يأت البيان الفلسطيني على "إدانة المستوطنات"، كما جاء في تغريدات بعض المسؤولين الفلسطينيين.

ويأتي لقاء العقبة في وقت حرج فلسطينياً، لا سيما بعدما ارتكب الاحتلال مجزرة في مدينة نابلس، أدت لاستشهاد أحد عشر فلسطينياً.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد ذكر أن السلطة الفلسطينية هددت بالانسحاب من لقاء يضم "إسرائيل" وأميركا والأردن ومصر، بعد المجزرة في نابلس.

ونقل الموقع عن 3 مسؤولين، أميركي وإسرائيلي وفلسطيني، قولهم إن السلطة هددت بالانسحاب من القمة الأمنية، التي من المقرر أن يتم عقدها الأحد المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي على التفاهمات التي تم التوصل إليها أخيرًا بين "إسرائيل" والفلسطينيين، والتي أدت إلى تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدين شرعنة حكومة بنيامين نتنياهو تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وشنّت قوات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الماضي عملية عسكرية في أكثر أحياء مدينة نابلس اكتظاظاً، واستمرت العملية نحو خمس ساعات، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى بعد مرور أقل من 48 ساعة على سحب مشروع القرار من مجلس الأمن.