اتحاد الجامعات: 35 مليار دولار حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي
جو 24 : قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن التوقعات تشير إلى أن 670 مليون شخص سيعانون من الجوع في عام 2030، أي ما يعادل 8 بالمئة من سكان العالم.
وأضاف سلامة خلال مشاركته باجتماعات الجمعية العمومية لكليات الزراعة العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية، والتي عقدت بجامعة الملك سلمان الدولية أخيرا، إن ثلثي الأشخاص المتأثرين بالجوع يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات التي أدت إلى إضعاف البنية التحتية الإنتاجية وعطلت سلاسل القيمة الغذائية والتخلي عن الأراضي الزراعية بسبب الأضرار أو نزوح السكان.
وبحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم الثلاثاء، أشار سلامة إلى أن الأمن الغذائي في العالم العربي يبدو غير مستقر مع حلول عام 2030، لعوامل عديدة ومؤثرة تتمثل بالزيادة السكانية، وشح المياه والتغير المناخي.
وبين أن الزراعة تسهم بنحو 13 بالمئة من الإنتاج المحلي في الوطن العربي، موضحا أن فئة كبيرة من السكان من الوطن العربي يعتمدون على الزراعة؛ إذ يبلغ مجموع القوى العاملة في الزراعة في العالم العربي 30 بالمئة من إجمالي القوة العاملة، وهو ما يعادل تقريبا 28 مليون عامل.
ولفت سلامة إلى أن نسبة المساحة المزروعة إلى المساحة الصالحة للزراعة على مستوى المنطقة العربية تبلغ نحو 32 بالمئة مقابل نحو 77 بالمئة عالميا، مبينا أن عددا من الدول العربية شرعت باعتماد خطط واستراتيجيات لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الزراعية سواء تلك المتصلة بتطوير قطاع الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية، إلا أن حجم الإنتاج العربي من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي العربي، وهو ما يدفع الى الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وأوضح أن العالم العربي يعاني من فجوة كبيرة بين إنتاج الغذاء والطلب عليه، حيث يستورد أكثر من 50 بالمئة من احتياجاته الغذائية، لافتا الى أنه وبحسب أحدث الأرقام فإن الفجوة الغذائية العربية بلغت عام 2020 نحو 35 مليار دولار، فيما تمثل الحبوب نقطة الضعف الكبرى لدى الدول العربية وبنسبة 48 بالمئة من الفجوة الغذائية.
وأشار سلامة إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم الفجوة الغذائية إلى نحو 70 مليار دولار عام 2030 إذا ما استمرت عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية على معدلاتها الحالية.
وأكد أهمية توسيع قاعدة العمل المنتج وتحسين الإنتاجية وتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء، وترشيد الاستهلاك، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتمكينهم من استخدام أحدث الأساليب والتقنيات الزراعية لتحسين مداخيلهم وإنتاجهم، وتسخير الحلول التي توفرها التكنولوجيا الجديدة في مجال الزراعة لتنويع المحاصيل، وتبادل الخبرات عربيا وعالميا، وتخصيص استثمارات إضافية للبحث العلمي الزراعي.
--(بترا)
وأضاف سلامة خلال مشاركته باجتماعات الجمعية العمومية لكليات الزراعة العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية، والتي عقدت بجامعة الملك سلمان الدولية أخيرا، إن ثلثي الأشخاص المتأثرين بالجوع يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات التي أدت إلى إضعاف البنية التحتية الإنتاجية وعطلت سلاسل القيمة الغذائية والتخلي عن الأراضي الزراعية بسبب الأضرار أو نزوح السكان.
وبحسب بيان صحفي للاتحاد اليوم الثلاثاء، أشار سلامة إلى أن الأمن الغذائي في العالم العربي يبدو غير مستقر مع حلول عام 2030، لعوامل عديدة ومؤثرة تتمثل بالزيادة السكانية، وشح المياه والتغير المناخي.
وبين أن الزراعة تسهم بنحو 13 بالمئة من الإنتاج المحلي في الوطن العربي، موضحا أن فئة كبيرة من السكان من الوطن العربي يعتمدون على الزراعة؛ إذ يبلغ مجموع القوى العاملة في الزراعة في العالم العربي 30 بالمئة من إجمالي القوة العاملة، وهو ما يعادل تقريبا 28 مليون عامل.
ولفت سلامة إلى أن نسبة المساحة المزروعة إلى المساحة الصالحة للزراعة على مستوى المنطقة العربية تبلغ نحو 32 بالمئة مقابل نحو 77 بالمئة عالميا، مبينا أن عددا من الدول العربية شرعت باعتماد خطط واستراتيجيات لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الزراعية سواء تلك المتصلة بتطوير قطاع الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية، إلا أن حجم الإنتاج العربي من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي العربي، وهو ما يدفع الى الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وأوضح أن العالم العربي يعاني من فجوة كبيرة بين إنتاج الغذاء والطلب عليه، حيث يستورد أكثر من 50 بالمئة من احتياجاته الغذائية، لافتا الى أنه وبحسب أحدث الأرقام فإن الفجوة الغذائية العربية بلغت عام 2020 نحو 35 مليار دولار، فيما تمثل الحبوب نقطة الضعف الكبرى لدى الدول العربية وبنسبة 48 بالمئة من الفجوة الغذائية.
وأشار سلامة إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم الفجوة الغذائية إلى نحو 70 مليار دولار عام 2030 إذا ما استمرت عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية على معدلاتها الحالية.
وأكد أهمية توسيع قاعدة العمل المنتج وتحسين الإنتاجية وتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء، وترشيد الاستهلاك، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتمكينهم من استخدام أحدث الأساليب والتقنيات الزراعية لتحسين مداخيلهم وإنتاجهم، وتسخير الحلول التي توفرها التكنولوجيا الجديدة في مجال الزراعة لتنويع المحاصيل، وتبادل الخبرات عربيا وعالميا، وتخصيص استثمارات إضافية للبحث العلمي الزراعي.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
