العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟

في خطوة تبدو أشبه بمشهد من مسرحية عبثية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت. للوهلة الأولى، قد يبدو الأمر كإنجاز قانوني كبير، لكنه في الحقيقة لا يتجاوز كونه جزءًا من لعبة دولية مزدوجة المعايير. نتساءل بمرارة: أين كانت هذه العدالة المزعومة عندما كانت غزة تُقصف بشراسة؟ عندما كان الأطفال يُقتلون تحت الأنقاض، والمنازل تُسوى بالأرض؟ أهي عدالة دولية حقيقية أم أنها تُفتح أعينها فقط على الجرائم عندما لا يكون الدم فلسطينيًا؟

هذا القرار، وإن بدا صادمًا للبعض، إلا أنه يثير الشكوك حول نوايا الغرب ومؤسساته التي تتغنى بحقوق الإنسان والعدالة. الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدى عقود طويلة بحق الفلسطينيين، والتي تُعتبر في كل القوانين الدولية إبادة جماعية وجرائم حرب، تم تجاهلها بشكل صارخ من قبل هذه المؤسسات. فما الذي تغيّر الآن؟ هل هي صحوة ضمير متأخرة أم لعبة سياسية جديدة لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالعدالة؟

لقد أصبح نفاق الغرب وازدواجية معاييره أمرًا لا يخفى على أحد. الغرب الذي يتحدث عن حقوق الإنسان ويدّعي حماية الحريات، يغض الطرف عن الإبادة اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. كم من أطفال فقدوا حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي؟ كم من أسر شُردت بسبب الحصار والاحتلال؟ ومع ذلك، لا نجد سوى صمت دولي وتواطؤ واضح.

تصدر المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرة اعتقال، ولكن أين كانت عندما كان نتنياهو يفاخر علنًا بسياسة القتل والتهجير؟ أين كانت العدالة الدولية عندما كانت غزة تُحاصر لسنوات طويلة، وتُمنع عنها أبسط مقومات الحياة؟ يبدو أن هذه المؤسسات لا تتحرك إلا إذا كان المجرم من الدول الضعيفة أو غير المحسوبة على الحلف الغربي. أما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن العدالة تُصبح فجأة عمياء وصماء.

في ظل هذا النفاق الدولي، نجد أن الموقف العربي والإسلامي لا يقل خذلانًا. فبدلًا من أن يكون هناك صوت موحد يواجه الجرائم الإسرائيلية ويدافع عن الحق الفلسطيني، نجد صمتًا مطبقًا، وأحيانًا تخاذلًا يصل إلى حد التعاون مع المحتل. كيف يمكن للعالم العربي والإسلامي أن يقف موقف المتفرج بينما يُسحق الشعب الفلسطيني؟ أين ذهبت مواقف التضامن والكرامة؟

هذا الصمت لا يخدم سوى إسرائيل ومن يدعمها. فمن خلال ضعف المواقف العربية والإسلامية، يتم تمكين الاحتلال من التوسع والتمادي في جرائمه دون أي خوف من المحاسبة. الشعب الفلسطيني يُترك وحيدًا في مواجهة واحدة من أقوى الآلات العسكرية في العالم، بينما يكتفي العالم الإسلامي بالشجب والاستنكار اللفظي، دون خطوات فعلية على الأرض.

لنكن واضحين: العدالة الحقيقية لا تُنتزع من قاعات المحكمة الجنائية الدولية أو من مؤسسات غربية تحمل أجندات خفية. العدالة الحقيقية تأتي من إرادة الشعوب، من كرامتها وصمودها. الشعب الفلسطيني كان وما زال مثالًا للصمود رغم كل الجرائم والانتهاكات. لكن هذا الصمود يحتاج إلى دعم حقيقي من الأمة العربية والإسلامية، ومن كل من يؤمن بالحق والعدل في هذا العالم.

مذكرة الاعتقال هذه، رغم ما قد تحمله من رمزية، لا تعني شيئًا إذا لم تُترجم إلى خطوات فعلية على الأرض. أين التنفيذ؟ وأين المحاسبة الفعلية؟ يبدو أن هذه الخطوة ليست أكثر من محاولة لإظهار "الحياد" الدولي، في وقت تستمر فيه الجرائم بحق الفلسطينيين دون أي رادع حقيقي.

حتى إشعار آخر، ستبقى هذه المذكرة جزءًا من مسرحية "عدالة الغرب"، وسنظل نشهد ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية. لكن الأمل يبقى في إرادة الشعوب وصمودها. الفلسطينيون لم ولن ينسوا حقوقهم، مهما طال الزمن. أما العالم العربي والإسلامي، فلا يزال هناك وقت لاستعادة الكرامة واتخاذ موقف حقيقي ينحاز إلى الحق والعدل.

العدالة ليست شعارات ترفعها القوى الكبرى لتبرير أفعالها. العدالة هي صوت الشعب، وهي إرادة الصمود، وهي الحقيقة التي لا تموت مهما حاول الغرب تزييفها.