الطعاني: لجنة خاصة تباشر دراسة عروض عطاء ترخيص الترددات الجديدة
جو 24 : قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني أمس إن "لجنة خاصة شكلّت في الهيئة باشرت أعمالها في دراسة العروض التي تقدمت بها جهات للمشاركة في عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديد الذي طرحته الحكومة امام الشركات المحلية والمستثمرين الجدد منتصف العام الحالي ودار حوله جدل واسع في القطاع".
وقال الطعاني لـ"الغد" إن "اللجنة ستأخذ وقتها بدراسة العروض إذ سيعتمد وقت الدراسة على تفاصيل العروض، وما يمكن أن تحتاجه الهيئة من إجابات حول استفسارات يمكن أن تظهر خلال وقت الدراسة التي ستقوم عليها اللجان المشكلة بموجب شروط العطاء وأحكامه".
وأبدى الطعاني تحفظاً شديدا حول عدد العروض التي تقدمت للعطاء وأسماء المتقدمين للعطاء.
وفضل عدم الحديث عن أي تفاصيل الا عندما تنتهي اللجنة من دراستها للعروض حينما سيكون هنالك أمام الهيئة نتائج يمكن الحديث عنها رسمياً.
وفضل عدم تحديد وقت محدد لانهاء الدراسة للعروض لأن ذلك سيعتمد على العروض وما يمكن أن تحتاجه الهيئة من اجابات حول تفاصيل هذه العروض.
بيد أن مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات أكدت مساء الأحد الماضي أن جهتين فقط تقدمتا بعروض لعطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة.
وأكدت المصادر أن الجهتين المتقدمتين ليستا من شركات الاتصالات المحلية أو حتى من الشركات الإقليمية أوالعالمية المعروفة وإنما هما جهتان تضمان مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب الذين تقدموا بعرضين لعطاء الترددات، الذي كان أثار جدلاً كبيرا حول طريقة طرحه وشروطه وما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج مثل إمكانية دخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات.
وحول ما أثير خلال اليومين من ردود أفعال من القطاع والمهتمين حول العطاء؛ أكد الطعاني أن الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مضت في إجراءات عطاء ترخيص الترددات الجديدة وكان مفتوحا أمام جميع الجهات من شركات محلية او مستثمرين جدد.
ولفت إلى أن الهيئة سعت من خلال هذا العطاء للموازنة بين مصلحة جميع أطراف المعادلة: المستخدمين والسوق، القطاع، خزينة الدولة.
وردا على سؤال فيما إذا كان الاقبال ضعيفا على المشاركة في العطاء؛ قال الطعاني إن "الهيئة كانت تتوقع أي نمط من أنماط المشاركة".
وأكد أن أية مشاركة كانت ستعتمد على رؤية المستثمر للسوق ومؤشراته الاقتصادية، وليس للهيئة أي تدخل أوعلاقة بهذه الرؤية.
وتاتي تصريحات الطعاني هذه في وقت يتداول فيه القطاع أنباء حول عدم الرضا الحكومي عن العطاء وحجم المشاركة فيه والنتائج الإيجابية التي يمكن أن يأتي بها للقطاع وخزينة الدولة لدرجة أن البعض يتداول إمكانية تفكير الحكومة في الغاء التوجّه لاكمال هذا العطاء الذي عزفت عنه شركات الاتصالات المحلية الثلاثة، عندما انتقدت كل توجهاته وتفاصيله وطريقة طرحه وما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج كإمكانية ادخال مشغل رابع للسوق.
وكانت هيئة الاتصالات أعلنت في وقت سابق أن 26 جهة اشترت وثائق العطاء منذ طرحه منتصف العام الحالي.
وفي تحليل للمعلومات التي وردت لـ "الغد" حول انّ عرضين تقدما للعطاء - كانا من مستثمرين من غير الشركات المحلية، وبالتالي سيكون احدهما مشغلا رابعا اذا انتهت دراسة الهيئة باتجاه اختيار احد العرضين، قال الطعاني بان الهيئة تفضل الحديث عن الموضوع لحين انتهاء دراسة اللجنة وبحسب مخرجات الدراسة ونتائجها التي ستعلن رسميا وفقا لمعادلة متوازنة تضمن مصالح الجميع.
ويرى الطعاني أن سوق الاتصالات المحلية ما تزال تتمتع بإيجابية ومؤشرات صحية ولكن في النهاية ما سيحكم دخول مستثمر جديد سيعتمد على دراسته للسوق.
وأقفلت الحكومة ممثلة بذراعها التنفيذية في قطاع الاتصالات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأحد الماضي الباب أمام استلام عروض عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة، في النطاقات (1.8، 2.1، 2.3، 2.6 ج.هـ)؛ حيث تتيح هذه الترددات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة.
وأعلنت هيئة الاتصالات وقتها أن هذا التصريح ورغبة الهيئة في ترخيص ترددات جديدة قد يفتح المجال أمام دخول مشغل جديد واحد، لغايات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، ومشغل جديد واحد لغايات تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة.
وتتيح ترددات 1.8 ج.هـ تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (الجيل الثاني والثالث والرابع)، وتتيح ترددات 2.1 ج.هـ تقديم خدمات الجيل الثالث، فيما تنحصر ترددات 2.6 ج.هـ بتقديم خدمات الجيل الرابع.
وكانت الحكومة مضت العام الحالي في إجراءات طرح عطاء مفتوح أمام جميع المهتمين بهذه الترددات من مشغلين حاليين أو مستثمرين جدد، ما يمكن أن يدخل مشغلا جديداً إلى سوق الاتصالات، إلا أن الحكومة أكدت غير مرة أن الهدف من العطاء هو ترخيص ترددات جديدة، وليس إدخال مشغل رابع، وذلك يعتمد على دراسات جدوى المستثمرين ونظرتهم للاستثمار في سوق الاتصالات في المملكة.
وقال الطعاني لـ"الغد" إن "اللجنة ستأخذ وقتها بدراسة العروض إذ سيعتمد وقت الدراسة على تفاصيل العروض، وما يمكن أن تحتاجه الهيئة من إجابات حول استفسارات يمكن أن تظهر خلال وقت الدراسة التي ستقوم عليها اللجان المشكلة بموجب شروط العطاء وأحكامه".
وأبدى الطعاني تحفظاً شديدا حول عدد العروض التي تقدمت للعطاء وأسماء المتقدمين للعطاء.
وفضل عدم الحديث عن أي تفاصيل الا عندما تنتهي اللجنة من دراستها للعروض حينما سيكون هنالك أمام الهيئة نتائج يمكن الحديث عنها رسمياً.
وفضل عدم تحديد وقت محدد لانهاء الدراسة للعروض لأن ذلك سيعتمد على العروض وما يمكن أن تحتاجه الهيئة من اجابات حول تفاصيل هذه العروض.
بيد أن مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات أكدت مساء الأحد الماضي أن جهتين فقط تقدمتا بعروض لعطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة.
وأكدت المصادر أن الجهتين المتقدمتين ليستا من شركات الاتصالات المحلية أو حتى من الشركات الإقليمية أوالعالمية المعروفة وإنما هما جهتان تضمان مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب الذين تقدموا بعرضين لعطاء الترددات، الذي كان أثار جدلاً كبيرا حول طريقة طرحه وشروطه وما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج مثل إمكانية دخول مشغل رابع إلى سوق الاتصالات.
وحول ما أثير خلال اليومين من ردود أفعال من القطاع والمهتمين حول العطاء؛ أكد الطعاني أن الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مضت في إجراءات عطاء ترخيص الترددات الجديدة وكان مفتوحا أمام جميع الجهات من شركات محلية او مستثمرين جدد.
ولفت إلى أن الهيئة سعت من خلال هذا العطاء للموازنة بين مصلحة جميع أطراف المعادلة: المستخدمين والسوق، القطاع، خزينة الدولة.
وردا على سؤال فيما إذا كان الاقبال ضعيفا على المشاركة في العطاء؛ قال الطعاني إن "الهيئة كانت تتوقع أي نمط من أنماط المشاركة".
وأكد أن أية مشاركة كانت ستعتمد على رؤية المستثمر للسوق ومؤشراته الاقتصادية، وليس للهيئة أي تدخل أوعلاقة بهذه الرؤية.
وتاتي تصريحات الطعاني هذه في وقت يتداول فيه القطاع أنباء حول عدم الرضا الحكومي عن العطاء وحجم المشاركة فيه والنتائج الإيجابية التي يمكن أن يأتي بها للقطاع وخزينة الدولة لدرجة أن البعض يتداول إمكانية تفكير الحكومة في الغاء التوجّه لاكمال هذا العطاء الذي عزفت عنه شركات الاتصالات المحلية الثلاثة، عندما انتقدت كل توجهاته وتفاصيله وطريقة طرحه وما يمكن أن يتمخض عنه من نتائج كإمكانية ادخال مشغل رابع للسوق.
وكانت هيئة الاتصالات أعلنت في وقت سابق أن 26 جهة اشترت وثائق العطاء منذ طرحه منتصف العام الحالي.
وفي تحليل للمعلومات التي وردت لـ "الغد" حول انّ عرضين تقدما للعطاء - كانا من مستثمرين من غير الشركات المحلية، وبالتالي سيكون احدهما مشغلا رابعا اذا انتهت دراسة الهيئة باتجاه اختيار احد العرضين، قال الطعاني بان الهيئة تفضل الحديث عن الموضوع لحين انتهاء دراسة اللجنة وبحسب مخرجات الدراسة ونتائجها التي ستعلن رسميا وفقا لمعادلة متوازنة تضمن مصالح الجميع.
ويرى الطعاني أن سوق الاتصالات المحلية ما تزال تتمتع بإيجابية ومؤشرات صحية ولكن في النهاية ما سيحكم دخول مستثمر جديد سيعتمد على دراسته للسوق.
وأقفلت الحكومة ممثلة بذراعها التنفيذية في قطاع الاتصالات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأحد الماضي الباب أمام استلام عروض عطاء ترخيص ترددات الاتصالات الجديدة، في النطاقات (1.8، 2.1، 2.3، 2.6 ج.هـ)؛ حيث تتيح هذه الترددات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة.
وأعلنت هيئة الاتصالات وقتها أن هذا التصريح ورغبة الهيئة في ترخيص ترددات جديدة قد يفتح المجال أمام دخول مشغل جديد واحد، لغايات تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، ومشغل جديد واحد لغايات تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة.
وتتيح ترددات 1.8 ج.هـ تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (الجيل الثاني والثالث والرابع)، وتتيح ترددات 2.1 ج.هـ تقديم خدمات الجيل الثالث، فيما تنحصر ترددات 2.6 ج.هـ بتقديم خدمات الجيل الرابع.
وكانت الحكومة مضت العام الحالي في إجراءات طرح عطاء مفتوح أمام جميع المهتمين بهذه الترددات من مشغلين حاليين أو مستثمرين جدد، ما يمكن أن يدخل مشغلا جديداً إلى سوق الاتصالات، إلا أن الحكومة أكدت غير مرة أن الهدف من العطاء هو ترخيص ترددات جديدة، وليس إدخال مشغل رابع، وذلك يعتمد على دراسات جدوى المستثمرين ونظرتهم للاستثمار في سوق الاتصالات في المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
