اعتصام في مخيم غزة للافراج عن معتقليهم
جو 24 : طالب المشاركون في الاعتصام الذي نظمه شباب مخيم غزة واهالي معتقلي المخيم بالافراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية الاحداث التي شهدها مخيم غزة يومي الخميس والجمعة اثر مشاجرة عشائرية والتحقيق في تعرض الموقوفين للضرب على ايدي قوات الامن بحسب المعتصمين والتراجع عن تحويل ملفهم الى محكمة امن الدولة .
كما طالب المعتصمون في بيان صدر عنهم بوقف ملاحقة بعض شباب المخيم على خلفية تلك الاحداث وتشكيل لجنة تحقيق " في التجاوزات الفردية من قبل المسؤولين التي فاقمت المشكلة وادت الى الاستخدام المفرط للقوة داخل المخيم وما تبعه من تعرض بعض الموقوفين للضرب داخل مراكز التوقيف " بحسب البيان الذي طالبو فيه ايضا بتشكيل لجنة لتقييم الاضرار الناجمة عن تلك الاحداث وتعويض المتضررين .
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بالافراج عن معتقلي الطرفين وتندد بتعرضهم للعنف ومحاسبة المسؤولين عن التقصير اضافة الى لافتات تؤكد عن وحدة الدم بين ابناء المخيم وابناء منطقة الحدادة ، فيما وجه المعتصمون نداء الى الملك عبدالله الثاني للتدخل للافراج عن ابنائهم خاصة في ظل عدم تورطهم في الاحداث الاخيرة وعدم وجود اي اسبقيات بحقهم .
وروى عدد من ذوي المعتقلين وعددهم 16 معتقلا منهم ثلاثة معتقلين احداث روايات تؤكد تعرض ابنائهم للضرب المبرح على ايدي قوات الامن اذ اكدت والدة المعتقل عمر محمد جابر" 16 عاما" تعرض ولدها للضرب المبرح واصابته برضوض في رأسه مطالبة بالافراج الفوري عنه ، فيما اشار والد الشاب ابراهيم عدنان "19 عاما" الى ان اعتقال ولده تم اثناء توجهه الى زيارة بيت جدته حيث تم اعتقالة من قبل قوات الدرك وتعرضه الى الضرب المبرح داخل السجن بالكوابل بحسب ما اكده والد الشاب ابراهيم .
و شاركت بالوقفة النائب نجاح العزة حيث اكدت متابعتها لقضية ابناء المخيم و منطقة الحدادة مشيرة الى طلب نواب كتلة الاتحاد الوطني لمقابلة لرئيس الوزراء لبحث ملف احداث مخيم غزة و اتخاذ خطوات عملية لتحقيق مطالب الاهالي و الافراج عن المعتقلين .
و وجه اهالي المخيم في بيان صادر عنهم تاكيدهم انه اولاها لن يكونوا مصدرا لاخلال الامن و زعزة استقرار الاردن رافيعن شعار " اذا كانت فلسطين هي امنا بالنسب فأن الاردن هي امنا بالرضاعة و يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب "
كما وجهو رسالة الى اهالي منطقة الحدادة قائلين " سنبقى جيرانا و اهلا و اصهارا و لن نسمح لابليس و اعوانه باحداث اي شرخ بيننا مهما كلف الثمن " ، فيما خاطبوا افراد الامن العام قائلين " لن تؤثر تجاوزات و تصرفات فردية قام البعض عن زعزعة احترام الاهالي للامن العام و رجال الدرك " معاهدين اهالي الموقوفين على استمرار المطالبة بالافراج عن المعتقلين .
من جهته اكد محامي معتقلي المخيم المحامي صالح ابو جيش تعرض المعتقلين وعددهم(14) شخصا موقوفون الان في سجن تل الهوى للتعذيب بينهم 3 احداث موقوفون في مركز احداث اربد و هم محمد جمال النجار ، عمر جابر السالول و انس يحيى ابو شباب من قبل الأجهزة الأمنية مشيرا الى ان عدد المشتكى عليهم في احداث المخيم بلغ 33 شخصا .
وكشف أبو جيش عن أن مدعي عام إربد نسب بتحويل ملف المعتقلين الى محكمة أمن الدولة بتهم التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الامن فيما تم اعتقال شابين من المخيم لاحقا حيث عرضوا على مدعي عام محكمة امن الدولة بنفس التهم مشيرا الى مطالب المعتقلين بمقاضاة جهاز الدرك والأمن العام عما قالوا إنها جرائم تعذيب وإهانة جسدية ولفظية بحقهم.
وأدان بيان صادر عن المحامي ابو جيش استخدام العنف المفرط والمتكرر، " والإهانات الجسدية واللفظية ضد أناس أبرياء؛ لأن استخدام الضرب والإهانات والتعذيب للمعتقلين يتنافى مع الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ". كما ادان تحويل ملفهم الى محكمة امن الدولة خاصة الاحداث منهم بما يخالف الدستور والقوانين ..
من جهتا نفت الاجهزة الامنية تعرض أي من معتقلي مخيم غزة للتعذيب .
(السبيل)
كما طالب المعتصمون في بيان صدر عنهم بوقف ملاحقة بعض شباب المخيم على خلفية تلك الاحداث وتشكيل لجنة تحقيق " في التجاوزات الفردية من قبل المسؤولين التي فاقمت المشكلة وادت الى الاستخدام المفرط للقوة داخل المخيم وما تبعه من تعرض بعض الموقوفين للضرب داخل مراكز التوقيف " بحسب البيان الذي طالبو فيه ايضا بتشكيل لجنة لتقييم الاضرار الناجمة عن تلك الاحداث وتعويض المتضررين .
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بالافراج عن معتقلي الطرفين وتندد بتعرضهم للعنف ومحاسبة المسؤولين عن التقصير اضافة الى لافتات تؤكد عن وحدة الدم بين ابناء المخيم وابناء منطقة الحدادة ، فيما وجه المعتصمون نداء الى الملك عبدالله الثاني للتدخل للافراج عن ابنائهم خاصة في ظل عدم تورطهم في الاحداث الاخيرة وعدم وجود اي اسبقيات بحقهم .
وروى عدد من ذوي المعتقلين وعددهم 16 معتقلا منهم ثلاثة معتقلين احداث روايات تؤكد تعرض ابنائهم للضرب المبرح على ايدي قوات الامن اذ اكدت والدة المعتقل عمر محمد جابر" 16 عاما" تعرض ولدها للضرب المبرح واصابته برضوض في رأسه مطالبة بالافراج الفوري عنه ، فيما اشار والد الشاب ابراهيم عدنان "19 عاما" الى ان اعتقال ولده تم اثناء توجهه الى زيارة بيت جدته حيث تم اعتقالة من قبل قوات الدرك وتعرضه الى الضرب المبرح داخل السجن بالكوابل بحسب ما اكده والد الشاب ابراهيم .
و شاركت بالوقفة النائب نجاح العزة حيث اكدت متابعتها لقضية ابناء المخيم و منطقة الحدادة مشيرة الى طلب نواب كتلة الاتحاد الوطني لمقابلة لرئيس الوزراء لبحث ملف احداث مخيم غزة و اتخاذ خطوات عملية لتحقيق مطالب الاهالي و الافراج عن المعتقلين .
و وجه اهالي المخيم في بيان صادر عنهم تاكيدهم انه اولاها لن يكونوا مصدرا لاخلال الامن و زعزة استقرار الاردن رافيعن شعار " اذا كانت فلسطين هي امنا بالنسب فأن الاردن هي امنا بالرضاعة و يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب "
كما وجهو رسالة الى اهالي منطقة الحدادة قائلين " سنبقى جيرانا و اهلا و اصهارا و لن نسمح لابليس و اعوانه باحداث اي شرخ بيننا مهما كلف الثمن " ، فيما خاطبوا افراد الامن العام قائلين " لن تؤثر تجاوزات و تصرفات فردية قام البعض عن زعزعة احترام الاهالي للامن العام و رجال الدرك " معاهدين اهالي الموقوفين على استمرار المطالبة بالافراج عن المعتقلين .
من جهته اكد محامي معتقلي المخيم المحامي صالح ابو جيش تعرض المعتقلين وعددهم(14) شخصا موقوفون الان في سجن تل الهوى للتعذيب بينهم 3 احداث موقوفون في مركز احداث اربد و هم محمد جمال النجار ، عمر جابر السالول و انس يحيى ابو شباب من قبل الأجهزة الأمنية مشيرا الى ان عدد المشتكى عليهم في احداث المخيم بلغ 33 شخصا .
وكشف أبو جيش عن أن مدعي عام إربد نسب بتحويل ملف المعتقلين الى محكمة أمن الدولة بتهم التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال الامن فيما تم اعتقال شابين من المخيم لاحقا حيث عرضوا على مدعي عام محكمة امن الدولة بنفس التهم مشيرا الى مطالب المعتقلين بمقاضاة جهاز الدرك والأمن العام عما قالوا إنها جرائم تعذيب وإهانة جسدية ولفظية بحقهم.
وأدان بيان صادر عن المحامي ابو جيش استخدام العنف المفرط والمتكرر، " والإهانات الجسدية واللفظية ضد أناس أبرياء؛ لأن استخدام الضرب والإهانات والتعذيب للمعتقلين يتنافى مع الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ". كما ادان تحويل ملفهم الى محكمة امن الدولة خاصة الاحداث منهم بما يخالف الدستور والقوانين ..
من جهتا نفت الاجهزة الامنية تعرض أي من معتقلي مخيم غزة للتعذيب .
(السبيل)