غيلمان: الفساد في الوطن العربي يقوده أقارب وأصهار الحكام
أسعد العزوني- أكد الخبير الأمريكي في مكافحة الفساد ،المدير التنفيذي لمجموعة النزاهة الدولية د.ستيوارت غيلمان ، أن الفساد موجود في المنطقة العربية وفي مقدمتها العراق الذي عانى من الإحتلال ويعاني من الحرب الأهلية مشددا أن الحرب الأهلية في العراق تضعف مكافحة الفساد ،منوها إلى أنه وفي آخر زيارة له للعراق إلتقى مسؤولين عراقيين وتباحث معهم حول ضرورة مكافحة الفساد،وأن يكون ذلك مؤثرا وفعالا.
وطالب بتوفير الأمن والأمان للمواطنين بعامة وللعاملين في هيئة مكافحة الفساد بشكل خاص ،موضحا أن هؤلاء مهددون بحياتهم ومصائرهم وانهم مستهدفون ،ولذلك فهو منزعج من ضعف ادائهم ،حتى أولئك العاملين في مؤسسات الأمم المتحدة.
وبخصوص وجود الفساد في الولايات المتحدة الأمريكية قال غيلمان أنه موجود وان هناك من يقول أن الفساد في امريكا ينعكس سلبا على الإقتصاد الأمريكي ،وبالتالي يجب حل كافة القضايا لمنح الثقة من قبل الشعب الأمريكي الذي يعاني كثيرا منذ الأزمة المالية التي هزت البلاد قبل نحو خمس سنوات لافتا أنه تم التحقيق مع مسؤولين كبار لمدة سنتين.منوها ان هناك نجاحات وإخفاقات في الحرب على الفساد ليس في امريكا وحدها بل في العالم اجمع.
وأوضح الخبير الأمريكي الذي ترأس مجلسين لمكافحة الفساد في دبي وإستانبول وزار المنطقة24 مرة للتباحث حول الفساد فيها أنه يعمل على تقديم المشورة اللازمة لتأسيس هيئات عربية لمكافحة الفساد ،منوها انه يزور الأردن للمرة الخامسة منذ الربيع العربي.
وتابع أنه إلتقى قبل سنتين رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن سميح بينو وتباحث معه حول آليات مكافحة الفساد،مشدداعلى دور الإعلام في مكافحة الفساد لأنه شريك إستراتيجي في هذه العملية.
وقال أيضا أن العملية تتطلب عشر سنوات لتحقيق نتائج في مكافحة الفساد ،مشيرا إلى أن الأمر إستغرق هونغ كونغ 12 عاما وفي أندونيسيا 8 سنوات،بيد أنه شدد على ضرورة توفير الآليات والمتطلبات اللازمة لمكافحة الفساد واهمه حق الحصول على المعلومات وتسهيل عمل الصحافيين لمتابعة قضايا الفساد.منوها أن نسب الفساد مرتفعة في العراق واليمن وتونس والأردن ولبنان.
وفي السياق ذاته اوضح الخبير الأمريكي أن هيئات مكافحة الفساد لم ترتكب اخطاء في العديد من الدول العربية مثل المغرب الذي عملت معهم كثيرا في مجال مكافحة الفساد،مبينا ان لديهم خطة إستراتيجية مفصلة وفيها مسؤوليات محددة .
وبين انه حث رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية سميح بينو وغيره من كبار المسؤولين في الأردن على تفعيل دور الهيئة،وان تكون الأولوية للجوانب الذي يؤثر على حياة المواطن العادي في الأردن.
وبسؤاله عن هذا الجانب قال الخبير غيلمان أنه زار الأردن للمرة الأولى قبل 25 عاما ووجد أن الواسطة مستشرية في المؤسسات الأردنية ،لافتا أنه عندما قدم إلى عمان قبل 3 أسابيع سأله سائق التاكسي الذي أقله من المطار عن سبب زيارته وعندما أخبره ، سأله السائق عن أسباب الفساد فأجابه الواسطة.بيد أنه إستدرك القول ان الأردن ليس البلد الوحيد الذي يعاني من الواسطة.
وأكد الخبير غيلمان انه لا تنمية إقتصادية مستدامة ولا تطور إقتصادي سليم مع وجود الواسطة ،مبينا انه رأى جامعات في الباكستان يكتب الأساتذة لافتات على أبواب مكاتبهم تظهر اثمان المواد كوقت إضافي ولذلك يتخرج الطلاب بدون مهارات ولا قدرات ،مشددا على ان الرشوة والواسطة
ظاهرتان خطيرتان مدمرتان.
وفي معرض إجابته عن القوانين المكتوبة وما يحدث على أرض الواقع أجاب الخبير غيلمان أن هناك فجوة بين المكتوب والممارس على أرض الواقع في العالم ،موضحا انه دائما يسمع هذه الملاحظات من الإعلاميين والمسؤولين،متسائلا عن دور الصحافة في محاربة الفساد،وهل يستطيع احد مقاضاة أي وزارة في الوطن العربي.
واضاف انه يتوجب إعتماد الجرأة وتعميم مقاضاة الوزارات ،موضحا ان هذه ليست مشكلة عربية فحسب بل هي مشكلة عالمية واوروبية وامريكية، كما اوضح ان الضغط المستمر من المواطنين والصحافة أمر مطلوب لخلق واقع بلا فساد وإيجاد قوانين وتشريعات نزيهة .
وقال ان إحدى المشاكل التي يعاني منها العالم ناجمة عن عدم الوصول إلى المعلومات وعدم توفر المعلومات الكافية عند التبليغ عن قضايا الفساد وأطرافها ولذلك يتهم الصحفي المبلغ بإطلاق الشائعات.
وبسؤاله عن جدوى الذهاب إلى المحاكم والبرلمان في قضايا الفساد والحالة كهذه اجاب الخبير الأمريكي أنه من الصعب ان يعمل الصحفي بجدية دون الحصول على معلومات كافية ،لافتا أن الحكومات تتذمر من عدم صحة التقارير الصحفية.
وتابع ان الهند لديها قانون حق الحصول على المعلومات ،موضحا انه إبان عمله مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد وإعادة الأصول المسروقة والمودعة في بنوك دبي وجزر البهاما وبنوك أخرى في العالم حصل على تقرير إخباري وبيان من وكالة الشفافية الدولية بأن هناك ولاية هندية سرق منها 700 مليون يورو"مليار دولار".
وقال انه توجه لمقابلة حاكم الولاية المعنية بعد أن نشر رئيس الشفافية الدولية الخبر ،وقام بالسؤال عن حقيقة الرقم المسروق ،فأجابوه انه مليوني يورو فقط ،منوها انه تم إعتقال الحاكم بتهمة سرقة هذين المليوني يورو وقد أسندت له تهمة الفساد.
وأضاف أن الحكومة آنذاك منعت نشر معلومات عن الميزانية لإخفاء سرقة 698 ملون يورو معتقدين بانهم بذلك سيوفرون الحماية لأنفسهم ،منوها أنه ليس مهما ان يكون موقع مكافحة الفساد في البرلمان أو هيئة مكافحة الفساد بل يجب ان تكون مقفلة.
وتساءل كيف تعمل الهيئات من حيث إزالة الرئيس والميزانية والصلاحيات وهل يستطيع الرئيس حماية نفسه إن أراد محاكمة احد المقربين من الحاكم على سبيل المثال؟مطالبا بوجوب إستقلال الهيئات المعنية ومشددا على ان أقرباء واصهار الحكام في الوطن العربي هم رواد الفساد.
كما طالب بمنع رئيس الوزراء من إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد لكنه شدد على أن المهم في هذا الأمر يكمن في من يعين رئيس هيئة مكافحة الفساد ويحدد له صلاحياته وسلطاته،منوها أن المهم أيضا هو حق الحصول على المعلومات المطلوبة وان الأمر يتعلق بنزاهة القضاء.
وقال انه يتوجب أن يكون هناك معايير حقيقية لعمل الهيئات وحمايتها ووجود إدعاء عام حقيقي ونزيه،مشددا على ان الفشل هنا يكمن في التمسك بالسلطة.
كما لفت إلى أن الأضواء يجب أن تسلط على عمل أجهزة المخابرات وصناع القرار مطالبا بإيجاد تعاون جاد وحقيقي بين هذه الأطراف والمؤسسات مع هيئة مكافحة الفساد،مؤكدا ان هيئة مكافحة الفساد في الأردن مطالبة بالإجابة على هذه الأسئلة والإقرار بدور الصحفي في الإنتقاد والمتابعة وأن يكون له القدرة على التحمل وان يكون صاحب رؤية واضحة ويتمتع بالعدل.
وقال ان هناك أسئلة عديدة تتعلق بالهيئة مثل موظفي الهيئة ونظام المحاكم ومدة صدور القرار النهائي ،لافتا أن الأغنياء قادرون على توكيل محامين كبار يعملون على تاجيل النظر في القضية لأسباب عديدة لتستهلك ما بين 6-7 سنوات.
وقال ان الفساد والرشوة يترعرعان في اوساط الشركات الصغيرة والمتوسطة منوها ان 97% من الشركات الأردنية صغيرة ومتوسطة ،منهوها إلى دور رجال الجمارك في الرشوة وقبولها ،مطالبا بإصدار بيان ملزم حول مكافحة الفساد وألا يكتفي المسؤولون بالقول ان الأمور تسير وفق ما هو مرسوم لها ،وان يتم العمل الجاد لجذب الإستثمار الخارجي من خلال النزاهة والشفافية .
واضاف أن بعض مدراء الشركات في اوروبا وامريكا وضعوا في السجون لفسادهم،لكنه قال انه يصعب محاسبة مدراء الشركات الصغيرة والمتوسطة،ولذلك شدد على اهمية التدقيق الخارجي وان تكون الحكومة اكثر صرامة في المشتروات .
وقال أن الهيئات شبه الحكومية مثل الكهرباء والماء لا تخلو من الفساد وهي ضعيفة أمامه بسبب اللإستغلال،مضيفا أن الخصخصة لا تخلو من الفساد لأنها تباع بأسعار رخيصة لعدم وجود مثمنين قادرين على التثمين الصحيح ،مؤكدا ان افضل طرق مكافحة الفساد هي إنشاء شبكات مشتركة بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ،مطالبا بإختيار موظفي الجمارك بشفافية مطلقة حتى لا يلجأون إلى طلب الرشوة .
واكد أن نجاح هيئة مكافحة الفساد مرهون بممارسة عملها بحرية وإستقلالية ،مشددا على ان النزاهة تتطلب السلوك الفعال والتدريب على مدونة السلوك،كما طالب بطرد الفاسدين من عملهم.
وبين ان رسامي الكاريكاتير في البرازيل رسموا عن الفساد ،كما أن اطفال المدارس رسموا آثار الفساد وفازت ثلاث من رسومهم منوها أن هذه هي اسهل طريقة لتنبيه البالغين بأن اطفالهم يرون الفساد كرسوم.
وطالب الخبير الأمريكي بمراجعة المشروع من حيث كلفته مدة العمل به والإستفادة منه لمعرفة ماهية عقود الحكومة ،كما يجب التأكد من وصول الكتب المدرسية إلى المدارس .
وختم الخبير غيلمان أنه بدون إستقلال الصحافة لن نصل إلى الديمقراطية والنزاهة ،مشددا ان هذا ما يقوله لمن يلتقيهم من المسؤولين العرب،كما اكد أن النزاهة هي أساس التنمية المستدامة والإستثمار الناجح ،مشددا انه بعد تخليص جنوب أفريقيا من الحكم العنصري تحولت إلى بلد ناجح في الأعمال .
