قراءة متأنية في ثلاثة تصريحات حكومية.. التضليل الحكومي باقٍ ويتمدد

كتب أحمد الحراسيس -  لعلّ المراقب لتصريحات المسؤولين في بلادنا  يصاب بحالة فصام حقيقية ، وذلك جرّاء ما يسمعه من تصريحات حكومية، وما يلمسه في الواقع من ممارسات لا تتسق او للدقة  تنسف كلّ حديث وتصريح يطلقه وزير هنا أو و وزير هناك.

تصريحات يطبق نقيضها تماما ، وكأنها نهج اختاره الوزراء و جرى الاتفاق عليه في مجلسهم ، محاولات تذاكي واستغفال يظنون انها تنطلي على مواطن يعيش ، يلمس هذه التناقضات دون الحاجة لاي مجهود ذهني لانجلاء الصورة امامه ..

قبل أربعة أيام، ظهر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، عبر وسائل الإعلام متحدّثا عن خطة حكومية لإعادة هيكلة تعرفة المياه، بما يعنيه مصطلح "إعادة الهيكلة" من "رفع لأثمان المياه"، وذلك بما ينسجم مع دعوات ألمانية وأمريكية سابقة برفع تعرفة المياه على الأردنيين!

الوزير الشريدة، تطرّق أيضا خلال حديثه إلى ملفّ فاتورة المياه الشهرية، وقال إن تطبيقها قد يكون في شهر أيلول القادم، الأمر الذي يعيد طرح التساؤلات السابقة حول أهمية وجدوى اصدار فواتير المياه شهريا، اذا لم يرفقها رفع على التسعيرة ،  يبدو ان  الجدل و اللغط والتخبط  المتعلق بموعد الفاتورة الشهرية سيستمر الى  ان  يطبق قرار  اعادة هيكلة التعرفة ..

اللافت في تصريحات الشريدة أنها جاءت مخالفة أيضا لتصريحات وزارة المياه لـ الاردن24 والتي أشارت فيها إلى عدم وجود موعد محدد لاصدار الفاتورة الشهرية، وأكدت أيضا أن ملفّ رفع أسعار المياه ليس من اختصاصهم وأنه من اختصاص رئاسة الوزراء! 

في تصريح آخر، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الحكومة رفضت اللجوء للحلول السهلة عبر رفع الضرائب على المواطنين، وإن الحكومة التزمت بعدم رفع الضرائب لثلاث سنوات متتالية، لكن الواقع أن المواطن يعاني منذ ثلاث سنوات جرّاء ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة دون أي زيادة في مستوى دخله، وهذا بالنتيجة يعني زيادة الايرادات الضريبية دون حاجة إلى رفع الضرائب بشكل مباشر..

الأردنيون لمسوا خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا السنة الأخيرة، حجم ارتفاع أسعار السلع الأساسية من "الأرز والزيوت والألبان وغيرها من السلع الأساسية"، وارتفاع أسعار المحروقات، بالاضافة إلى سلع يجري استهلاكها بشكل واسع مثل الدخان، ولعلّ كلّ ربّ أسرة لمس حجم الارتفاع في فاتورته الشرائية الشهرية نتيجة تلك الارتفاعات التي تعني بالمحصلة زيادة عوائد الخزينة من ضريبة المبيعات، وربما هذا ما يفسّر سبب صمت الحكومة إزاء كلّ رفع تقوم به الشركات أو التجار.

أخيرا، جاءت تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس وجيه عزايزة، اليوم والتي زعم فيها وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وذلك بعد أيام قليلة من متابعة ومعايشة الأردنيين ما تعرّض له حزب الشراكة والانقاذ من اجراءات وممارسات تستهدف حلّه وشطبه من سجّل الأحزاب! وهنا  لن نطيل الشرح ،فما عادت القصة بحاجة لمزيد من الايضاح .. 

حكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي لا تحظى بثقة الأردنيين حسب نتائج استطلاعات الرأي، تظن أنها قادرة على تضليل الجميع ، وتزيّف الوقائع عبر تصريحات إعلامية لا يشتريها الأردنيون بقرش واحد، لكن الحقيقة أن استمرار محاولات استغفال الناس يأكل من رصيد الدولة الأردنية  بعد أن استنفدت السلطة التنفيذية رصيدها كله ..