عن دور القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد الاردني في ظلّ الأزمات الاقتصادية المتعاقبة

إن من اهداف الاستراتجية الوطنية للتنمية الإقتصاديه 20-25 في الأردن هو تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامه على المدى الطويل من خلال تمكين البيئة الإجتماعية والإقتصادية الشاملة. من أجل تحقيق الهدف السابق إذ يتطلب من الحكومة فهم وتحديد الدور الإقتصادي والإجتماعي لكلاً من الدولة السوق. عملت استراتيجية التنمية الوطنية من خلال تحديد رؤية الأردن 2025 حيث إشتملت على طموحات عالية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد في الفترة ما بين 2020-2025. من خلال هذه الاستراتيجية ، يأمل الأردن في تحقيق معدل نمو إقتصادي يبلغ 7.5٪ في عام 2025 ، بينما يسعى جاهداً لتقليل معدلات الفقر والبطالة إلى 8٪ و 9.17٪ على التوالي، كما حددت الحكومة مجموعة من الأولويات والإجراءات تستند على تنمية القطاع الخاص ورفع قدرته على مواجهة الصدمات  الإقتصادية.

يتطلب تحقيق النجاح في هذه المرحلة أن تحافظ الحكومة على فهم عميق للمبادئ الإقتصادية ودور المحفزات القائمة على سياسة إزالة الحواجز لتحقيق نمو إقتصادي-إجتماعي قوي وعادل كما يجب أن تقوم الحكومة على تنظيم الأسواق وتعزيزها ، ترشيد الاستثمار الحكومي، تشجيع الابتكار ودعم و تطوير القطاع الخاص، كما أن الحوكمة الرشيده هي أيضاً عنصر حاسم في هذا المجال للحفاظ على الشفافية والمساءلة لإنتاج مؤسسات قوية وعادلة. كما يجب أن تكون الحكومة مستعدة وقادرة على دمج إحتياجات القطاع الخاص ووجهات نظره في معايير صنع القرار لديها ويجب أن تدعم تنظيم الأسواق لضمان أقصى قدر من الكفاءة الإقتصادية كما يمكن تلخيص مساهمة المجتمع المدني في الحكم الرشيد تحت أربعة عناوين: السياسة العامة وصنع القرار ؛ تحسين أداء الدولة ؛ الشفافية والمعلومات؛ والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون .

من جهة مقابلة، تعتبر التنمية الإجتماعية أيضا طريقة للحد من الفقر والبطالة وهي من المفاهيم الأساسية لأجندة التنمية الإقتصادية طويلة الأجل في الأردن حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف اهتمامًا خاصًا بالحد من أوجه عدم المساواة في المجتمع ، وإتاحة الوصول إلى الفرص ، وتوسيع فوائد النمو لتشمل جميع أفراد المجتمع و المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي أجندات سياسات تساعد في دعم التنمية الإجتماعية والحد من الفقروهم جزء مهم من النمو الإقتصادي الكلي .

وأخيرا ، يعد الإستثمار في المستقبل من خلال التعليم والبحث و التنمية (R & D) هي أيضًا عوامل تمكين قوية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال إستثمار القطاع الخاص في الإبتكار وريادة الأعمال حيث يساهم على استدامة الأعمال الإقتصادية والتي توثر بشكل مباشر على الأوضاع الإجتماعية والذي يعد ايضاً عاملاً مساعداً على تنفيذ السياسات الإقتصادية .

الخاتمه: 

لتحقيق التنمية الإقتصادية المنشوده في أعقاب جائحة كرونا وكذلك الحروب العالمية بين روسيا وأكرونيا إضافة إلى الحرب الباردة بين قطبي العالم الشرقي والغربي يتطلب منا ذلك جميعا التفكير الجاد بأن يكون لدينا حداً مقبولا من الإستقلالية الإقتصادية والإجتماعية والإعتماد على الذات، حيث يكون هذا الأمر من خلال تعزيز مفهوم القيمة المطلقة الخاصه بالأردن والعمل الجاد لتحويل هذه الميزه النسبية إلى قيمة تنافسية كنوع من أنواع التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية. لا شك أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا هاما جدا في هذه المرحله بالذات كونه المحرك الرئيس والمشغل الأكبر للقوى العاملة.

ان فهم دور الدولة كميسرة للأعمال الإقتصادية والتنمية الإجتماعية من خلال ضمان مستوى ممتاز من التعليم الأساسي والجامعي وكذلك تقديم الرعاية الطبية اللازمة حيث إكتسبت فكرة "المجتمع المدني" مكانة بارزة في الخطاب السياسي والتنموي خلال العقدين الماضيين .

تستند خطط التنمية في اي بلد على مجموعة مؤشرات في مجال الإقتصاد والسياحة والإستثماروذلك لصناعة مستقبل أكثر تمكين والإنتقال من حالة الركود إلى التطور ومن الكساد إلى التنمية حيث يكون ذلك من خلال تبني إقتصاد السوق الإجتماعي الجاذب للكفاءات، الإصلاح الإقتصادي الهادف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية، تجويد الخدمات وخلق التنافسية الإيجابية التي تعود بالمنفعه على مفردات المجتمع كافة ، حيث يبرز هذا الأمر ويتجلى منذ أن بدء العالم بإعادة حسباته في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالشراكة الإستراتيجية وبروز اكثر من قطب عالمي مؤثر في الإقتصاد الدولي. فيما يلي بعض بعض مؤشرات التنمية التي لا بد من التأكيد عليها للوصول الى الأهدآف السابق ذكرها وهي:

1-مؤشر الفساد و التنافسية العالمية: الإستقرار، البنية التحتية، والنظام المالي- البنك الدولي(databank.worldbank.org)

2مؤشر تنمية الحكومة الالكترونية- الامم المتحدة UN / EGDI- (publicadministration.un.org)

3-مؤشر تنمية الاستثمار و التنمية المستدامة- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ OECD (www.oecd.org)

4-مؤشر التنمية البشرية والحريات المدنية- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ UNDP (hdr.undp.org)