سياسيون: اطلاق الحريات ووقف التدخلات الامنية اساس للحياة الحزبية والسياسية
مالك عبيدات - أجمع سياسيون وحزبيون على أن إعادة إنعاش الحياة السياسية والحياة الحزبية في الأردن لا يمكن أن تتمّ عبر ممارسة ضغوطات لتوجيه المواطنين نحو التحزّب والانتساب إلى أحزاب بعينها، مشددين على أن اطلاق الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والرأي، وتعزيز ثقة المواطن بدولته هي أساس الحياة السياسية والحياة الحزبية.
وقال السياسيون لـ الاردن24 إن تدخّل الحكومة والأجهزة الأمنية بالأحزاب السياسية كان واضحا أثناء تشكيل بعض الأحزاب الجديدة أو تصويب أوضاع الأحزاب القديمة، مشيرين إلى ممارسة ضغوط أمنية على منتسبين لأحزاب بعينها من أجل الانسحاب منها، فيما جرى تقديم تسهيلات لبعض الأحزاب الجديدة.
ووصف السياسون المشهد السياسي الحالي بأنه "هلامي"، مشيرين إلى أن قانون الأحزاب الجديد زاد في ضبابية المشهد وخلق حالة من عدم اليقين لدى المواطنين والمنتسبين للأحزاب معا.
العضايلة: اطلاق الحريات اساس للحياة السياسية
وحول ذلك، أكد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة، أن التحديث السياسي يُفترض أن يبدأ بإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأضاف العضايلة لـ الاردن24 أن واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الأحزاب السياسية وقف التدخل بالحياة السياسية قبل الانتخابات المقبلة، وبما يضمن افراز برلمان يستطيع ضخّ الدماء في مؤسسات الدولة والخروج من حالة الترهل الاقتصادي والسياسي التي تعانيها البلاد.
وشدد العضايلة على ضرورة توفير المناخ المناسب والبيئة الحاضنة للأحزاب، وذلك من خلال اطلاق الحريات العامة ووقف التدخل الأمني بالانتخابات.
وختم العضايلة حديثه بالتأكيد على ضرورة "وقف التدخلات الأمنية في كلّ كبيرة وصغيرة كما جرى خلال فترة تصويب أوضاع الأحزاب"، مبيّنا أن "الدولة أمام امتحان إما أن تنجح به أو تفشل".
ذياب: قانون الأحزاب يستهدف خلق حالة هلامية من الحياة الحزبية
من جانبه، قيّم أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، نتائج تحديث المنظومة السياسية وتحديدا قانون الأحزاب بأنها "سلبية"، قائلا إنها لم تُحدث أي تغيير على واقع الحياة الحزبية، بل أن "فترة تصويب أوضاع الأحزاب أحدثت شللا للواقع الحزبي".
وأضاف ذياب لـ الاردن24 أن القبضة الأمنية لم تكن بعيدة عن الأحزاب أثناء فترة تصويب الأوضاع، حيث كان أعضاء بعض الأحزاب يواجهون ضغوطات للانسحاب منها أو التخلّف عن حضور المؤتمر العام، بالاضافة إلى تقديم "استقالات مزورة" للهيئة المستقلة للانتخاب، مشددا على أن كلّ ذلك "موثّق لدى الحزب".
ورأى ذياب أن تعديل قانون الأحزاب إنما جاء من أجل "تعويم الأحزاب وخلق حالة هلامية للحياة الحزبية، وبما يمنعها من دخول الحياة السياسية والمشاركة فيها بالشكل الصحيح".
وقال ذياب إن هناك ثقافة يجري بناؤها في المجتمع الأردني من خلال الأحزاب الموجهة، وتستهدف تشويه صورة الأحزاب الجادّة، مشددا على أن "من يريد تطوير الحياة السياسية لا يسمح بإبراز صورة فرد على حساب الجماعة، ومن يريد التغيير عليه محاربة المال السياسي".
قمحاوي: نخشى من هندسة مسبقة للحياة الحزبية
من جانبه قال الكاتب السياسي، الدكتور لبيب قمحاوي، إن آمال كلّ الأردنيين بأن يكون لدينا حياة حزبية حقيقية، لكننا شاهدنا كيف جرى اقصاء بعض الأحزاب مثل حزب الشراكة والانقاذ، معبّرا عن أمله في أن "لا يكون الاقصاء ممنهجا وضمن سياق الهندسة المسبقة للأحزاب والحياة الحزبية".
وأضاف قمحاوي لـ الاردن24: "من حيث المبدأ، نحن مع تطوير القانون، لكن يجب أن يكون التعامل مع الأحزاب بطريقة واحدة، ولا يجوز أن يكون هناك تراخٍ بتطبيق القانون في بعض الحالات والتشدد في حالات أخرى".
ولفت قمحاوي إلى عدم وجود ضمانات لحياة حزبية حقيقية، مشيرا إلى استمرار حالة عزوف المواطنين عن الأحزاب نتيجة الموقف الرسمي من الأحزاب لسنوات طويلة".
تابعو الأردن 24 على 
