لتمكين الشركات من فصل التيار عن بُعد.. جميع عدادات الكهرباء ستكون "ذكية" مع نهاية 2025
عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الثلاثاء، اجتماعا لبحث موضوع العدادات الكهربائية الذكية، والتي تستهدف تسهيل عملية "فصل واعادة ايصال التيار الكهربائي عن بُعد".
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية، طلال النسور، إن مثل هذا التحول يُعد ضرورة وطنية مُلحة لمواكبة التغُيرات السريعة في العالم، وللتسهيل على المواطنين وتقليل الخطأ والسرعة في الإنجاز، فضلًا عن تعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن (2025-2022).
وتابع النسور أن مثل تلك الإجراءات تُتيح إمكانية مُراقبة العدادات، وقراءة بياناتها، وتُسهل عملية التحكم في الفصل والوصل للتيار الكهربائي عن بُعد وبشكل اوتوماتيكي، واحتساب الفواتير وإرسالها للمُشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
من جهته طالب النواب: زيد العتوم، هايل عياش، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، صالح الوخيان، ضرار الحراسيس، موسى أبو هنطش، بضرورة إعادة النظر بموضوع مالكي الشقق والذين سيقومون بتأجيرها وتراكمت على المؤجرين، مؤكدين أهمية عدم مُحاسبة المالك على مُستحقات مالية والعبث بالعداد من قبل المُستأجر.
كما طالبوا بإعادة النظر بالرسوم المُستحقة على المواطنين جراء إعادة التيار الكهربائي.
بدوره، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن عدد العدادات الذكية الراكبة حتى الآن وصل إلى (600) ألف عداد ذكي، في جميع محافظات المملكة، تُشكل ما نسبته 25% من إجمالي عدادات الخدمة.
وأوضح أنه مع نهاية العام 2025 ستكون جميع العدادات في المملكة "ذكية"، مُشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان نهاية العام الحالي عن أول مدينة ذكية في الأردن.
وأكد أنه لن يتم إنهاء خدمات العاملين جراء استخدام العدادات الذكية، حيث سيتم توزيعهم على أعمال أخرى مُستقبلًا.
وحول الديون المُستحقة لشركات الكهرباء الثلاث على المواطنين، قال السعايدة "إنها تجاوزت نصف مليار دينار".
وتابع السعايدة أن "فلس الريف"، التي تصل عوائده السنوية إلى 16 مليون دينار، ساهم بتوفير فرص عمل للمواطنين.
وفيما يتعلق بالذمم المُترتبة على المُستأجر في حال إخلائه للمنزل، وتراكم مُستحقات مالية عليه، بين السعايدة أنه تتم مُلاحقة المُستأجر من خلال الرقم الوطني، حتى يتم تسديد كامل الذمم من خلال التواصل مع الشركة المعنية والضابطة العدلية وإجراء تسوية مع المواطن المعني.
وحول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء نهاية كُل عام، أوضح السعايدة أن سبب الارتفاع مُرتبط بالمناخ، وانخفاض درجات الحرارة، نافيًا الأحاديث المتداولة والتي تُشير إلى توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين.
من جهة ثانية، نفى السعايدة وجود أي تغول للحكومة على قرارات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
تابعو الأردن 24 على 
