على الحكومة الشراء

أعلنت دول أوبك الأسبوع الفائت تخفيض إنتاجها من النفط بإجمالي يصل إلى 3.6 ثلاث ملايين وستمائة ألف برميل يومياً، وهذا ما أكده اجتماع وزراء النفط في تحالف "أوبك بلس" بمقر منظمة أوبك في النمسا، حيث قرر خفض الإنتاج لضمان استقرار أسواق النفط.

هذا الانخفاض بالإنتاج لن يؤثر على الدول الغنية والنفطية، لأنها ستتحكم بهذا التخفيض بسوق النفط وبالأسعار، وهذا بكل الأحوال سينعكس إيجاباً لمصلحة اقتصادها.

أما الدول الفقيرة والمستهلكة للذهب الأسود فإنها ستعاني ما تعانيه، خاصة أنه وبعد إعلان اتفاق تخفيض الإنتاج ارتفعت أسعار النفط بما يتجاوز 8 دولارات للبرميل، ومن ثم عادت وانخفضت لما كانت عليه، ولكن وحسب أغلب الخبراء فإن هذا الاستقرار لن يدوم بأسعار النفط وسوف تشهد الأشهر القادمة ارتفاعات قد تؤثر في اقتصاد الدول وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء القادم.

لا شك بأننا نعاني في الأردن خصوصاً فيما يتعلق بفاتورة المشتقات النفطية الباهظة على الجميع، سواءً على الحكومات أوعلى المواطنين، لهذا يحتم على الحكومة العمل والإسراع قدر الإمكان بعقد صفقات شراء لمادة النفط بالأسعار الحالية خوفاً من ارتفاعات قد تشهدها الأيام القادمة وهو ما سيؤثر على كافة المناحي الاقتصادية في الأردن من الموازنة العامة للدولة وحتى إلى تكلفة تشغيل مدفئة الكاز.

صحيح أن هذه الصفقات لن تساعدنا لفترات زمنية طويلة ولكن على أقل تقدير ستكفينا للعام القادم، خصوصاً أن الشتاء هو الكاشف لعجز الجيوب دائماً، حيث تستهلك الأسر ضعف ما تستهلكه في فصل الصيف، وهذا ما يحتم على الحكومات البحث عن بدائل، خاصة أن النفط لن يبقى على هذه الأسعار في السنوات القادمة، وجيب المواطن لم تعد قادرة على المزيد من الارتفاع لهذه المادة التي تتعلق بحياته، وعلينا تعزيز العمل بالطاقة الشمسية والانتقال لاستخدام الطاقة البديلة بكافة أشكالها، للتخفيف من الأعباء على جيوب المواطنين التي أثقلتها فاتورة الطاقة.