البنك الدولي يخفض رسميا تصنيف الدخل في الأردن.. فهل يخرج التلميذ من عباءة المعلم؟

على موقع عربي 21 تقرأ خبرا هاما ومأوساويا في الآن عينه، وإن لم يكن صادما، وهو يتعلق بالاردن. والخبر يتعلق بالتصنيفات العالمية، المحببة في العادة على قلب صانع الفرار الاردني، والتي يسارع إلى نشرها ما أن تصدر كي يقول للاردنيين أن جامعاتهم بخير وهي تتقدم في التصنيفات العالمية، وأن تنافسية اقتصادهم بخير وهي قد تقدمت بضع نقاط على سلم التنافسية العالمية. الخبر المشار إليه، وإن كان صادرا عن جهة هي الأحب، وهي الأكثر موثوقية لدى صانع القرار في الأردن إلا أنه لم يجد طريقه للنشر والاحتفاء به، كنظيراته من أخبار التصنيفات العالمية.

يقول الخبر وبالحرف إن "البنك الدولي، خفض يوم أمس الأحد، تصنيف الأردن من دولة متوسطة- مرتفعة الدخل إلى متوسطة- منخفضة الدخل، وبحسب التصنيف فإن الأردن كان هو البلد الوحيد في العالم الذي شهد تخفيضاً لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض. وبحسب معايير البنك الدولي فإنها تعد الدولة ذات دخل منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولاراً أو أقل، فيما تعد الدولة ذات معدل دخل متوسط منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1136 دولارا وحتى 4465 دولاراً. وحتى عام 2021-2022، كان الأردن يعتبر من الدول متوسطة الدخل حسب مستوى الدخل ويتراوح نصيب دخل الفرد فيها من الناتج القومي الإجمالي بين 4,096 و12,695 دولارا سنويا" انتهى الاقتباس عن الموقع.

بداية أود أن أسجل حزني لغياب خبر كهذا عن قائمة الاخبار المتداولة في المواقع الاردنية، الرسمية والاهلية وشبه المعارضة، فالاعلام الذي يحتفي بالتصنيفات العالمية ويبحث عنها حتى لو كانت صادرة عن مراكز وهمية في كوكب المريخ كي يقول لنا أن اقتصادنا بخير، وجامعاتنا بخير، وهي تتقدم في التصنيفات العالمية، في حين هي تخرج من دائرة الاعتراف الاكاديمي للدول الخليجية، وأن شبكة طرقنا ومواصلاتنا بالف خير، والدليل هو ما تقوله مزاكز التصنيف هذه، وأن لا حاجة مطلقا لسماع صراخ الاردنيين وشكاويهم حين يعبرون عن ألمهم من بؤس الحال بالقول والكلمة، كما ان لا حاجة مطلقا للتوقف عند تواتر عمليات جمع جثث المنتحرين من فوق جسر عبدون، فهو لا يعني مطلقا أن أزمة في البلاد قد باتت تضرب وبعمق. فجثث المنتحرين من فوق جسر عبدون لا ينبغي التوقف عندها طالما أن التصنيفات العالمية تقول أننا بخير. فالتصنيفات أصدق إنباءا من أكوام الجثث، هكذا يقول لسان حال صانع القرار في بلادنا. نحن بخير طالما أن تصنيفاتنا بخير، ولا داعي مطلقا للتوقف عند كوم الاخبار اليومية عن موت مجاني على شبكة طرق متهالكة، وعن جثث يعثر عليها مقتولة أو منتحرة، أو حوادث ضبط لمواد مخدرة واشتباك مع مهربي مخدرات.

نحن بخير وجامعاتنا أيضا بخير، طالما أن تصنيفا بريطانيا أو صينيا قد أشار إلى تقدم إحدى جامعاتنا على سلم التنافسية والتراتبية الدولية الجامعية وفق معلومات وبيانات قمنا نحن في الجامعة بتزويدها بها، وفي معظم الاحيان لا تعكس واقع الحال مطلقا. جامعاتنا بخير، لان التصنيفات هكذا تقول، ولا داعي مطلقا للالتفات إلى جبال المديونية التي تراكمت على الجامعة، ولا ضرورة مطلقا للالتفات إلى توقف الجامعة عن الانفاق على بند المؤتمرات وبناء المختبرات، بل إن من التفاهة التوقف عند التخفيضات المتتالية فيما يتقاضاه العاملون في الجامعة من رواتب وحوافز. هذه كلها تفاصيل لا ينبغي التوقف عندها. أمورنا بخير، التصنيفات العالمية تقول أننا بخير، وهي من يجب أن نصدق.

وفي مقابل الخبر الحزين والثقيل على النفس المتعلق بتصنيف الاقتصاد الاردني، كنت أقرأ قبل أيام قليلة تقريرأ اقتصاديا أثار في نفسي الحزن والفرح في الوقت عينه. وهو يتعلق بجمهورية بنغلاديش حيث يبين التقرير حصول معجزة اقتصادية في هذا البلد الذي كان حتى وقت قريب يرمز للفقر، والموت، والمرض، والجوع في مخيلة الاردنيين، كما في المخيلة العالمية. ففي اقل من 15 عاما تمكنت السياسات الحكيمة في البلاد من تحقيق قفزات هائلة في اقتصاد البلاد، وفي حجم ثروة الامة، وتمكن صانعو القرار من نقل اكثر من خمسين مليون شخص من مستوى الفقر المدقع إلى مستوى اقتصادي أكثر بحبوحة ورخاءأ وليخرجوا من تصنيفهم كفقراء.

الطفرة الاقتصادية في بنغلاديش هي ما يفسر غياب العاملات او خادمات المنازل البنغاليات عن منازل الاردنيين. ذات يوم جلب الاردنيون لمنازلهم خادمات من الفلبين ثم اختفين، ثم من اندونيسيا ثم اختفين، تبعهن خادمات من بنغلاديش ثم سريلانكا واختفين. المفرح المبكي في أمر الحضور ثم الغياب لهذه النسوة من العاملات أن اقتصاد بلادهن يزدهر وهو ما يفرحنا، وأن اقتصاد بلادنا الأردن يتراجع على الدوام وهو ما يثير الحزن العميق حد الرغبة في البكاء. وكأن قدر الاردنيين أن يروا نمو كوريا التي كانت أفقر منهم، ونمو تركيا وبنغلاديش واندونسيا، في حين يغرقون هم كل يوم في فقر وجوع أكثر قساوة. الجميع ينمو، وقريبا ستحقق اوغندا واثيوبيا ازدهارا اقتصاديا، ولن يجد الاردنيون عاملات أو خادمات من هذه الدول ليعملن في منازلهم، وسيكون الاردنيون على موعد مع تقرير حزين آخر للبنك الدولي يقول لهم أن أمورهم ليست على ما يرام.

وفي فهم معنى التخفيض في تصنيف الأردن الذي أجراه البنك الدولي قبل أيام قليلة، وفي محاولة تفكيكه، من المهم الاشارة إلى أن التصنيف يتعلق بأكثر المؤشرات ماكروية ولا يتعلق بمؤشرات ميكروية أو ماكروية قطاعية، بل هو يتعلق بالمؤشر الأم الذي يختزل كل المؤشرات الاخرى ويلخصها سواء كانت مايكروية أو شبه ماكروية، أو ماكروية قطاعية. فحين تتحدث عن مؤشر متوسط دخل الفرد، فانت تتحدث حينها عن كل ما تقدمه القطاعات الاقتصادية من صناعية وزراعية وخدماتية، بل انك تتحدث عن المؤشرات الصحية والبييئية والتعليمية والنفسية والثقافية، فهي كلها تنعكس وتؤثر حتما في متوسط دخل الفرد.

ولان متوسط دخل الفرد هو الحاصل أو الناتج لكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية المتبعة والتي لا تتشكل في سنة او عشر سنوات بل هي نتاج سياسات طويلة الامد وليس سياسات عرضية أو قرارات أنية ولحظية، فأن تخفيض التصنيف يشير حتما إلى عقم السياسات العامة في البلاد المتبعة منذ عقود، بل أنه يشير إلى فشل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نفسيهما، باعتبار الاردن كان من اكثر الدول إنصاتا وتنفيذا لتوصياتهما واستطرادا قراراتهما. فتصنيف البنك الدولي الجديد، هي في جانب منه اعتراف من البنك الدولي بأن وصفاته في الحالة الاردنية فشلت، وان وصفات البنك لم تكن وصفات معالجة للازمة بل كانت وصفات مقصودة لانتاج الازمة، بل أزيد لاقول أنها كانت وصفات ناجحة في هندسة الخراب الاقتصادي والاجتماعي.

تخفيض تصنيف الدخل في الاردن من قبل البنك الدولي، يعني وبما لا يدع مجالا للشك أو المحاججة بأن المسارات المتبعة في إدارة البلاد لم تعد مسارات تؤدي إلى النمو وإلى حلحلة الازمات وتفكيكها، بل باتت تؤكد أن المسارات المتبعة، كما السياسات التي ترسم لهذا المسارات، باتت لا تؤدي إلا إلى مزيد من الازمات، بل ومن الاحتضار الوطني، بل والموات السياسي والاقتصادي في وقت يواجه الأردن صعودا غير مسبوق لليمين الصهيوني الديني المؤدلج الذي يضع الكيان والعرش الاردنيين في القلب من بؤرة الاستهداف. ولأن تخفيض التصنيف وحيث كان الاردن هو البلد الوحيد الذي يشهد تخفيضا في تصنيفه يشير إلى أزمة عميقة في السياسات المتبعة منذ سنين في إدارة كل قطاعات الدولة، سواء في التعليم أو في الاقتصاد كما في الصحة والبيئة والزراعة وحيث بات أداء كل هذه القطاعات في تراجع والدليل هو تراجع المؤشر الكلي أو الماكروي الذي هو متوسط دخل الفرد.

ولأن الاقتصاد في الاردن يمثل نموذجا فريدا على مستوى العالم لجهة تداخل السياسي بالاقتصادي، وحيث لا سياسات اقتصادية بحتة أو شبه بحتة في الأردن بالنظر إلى خضوع السياسات الاقتصادية للقرار السياسي المحلي والاقليمي والدولي وحيث لا تعمل السياسة لتخدم الاقتصاد مطلقا، بل يعمل الاقتصاد لخدمة السياسات المحلية والاقليمية والدولية، وهو ما يجعل الاقتصاد الاردني تديره السياسة بأكثر بكثير مما تديره السياسات الاقتصادية والمالية.

فالادوار الاقليمية والدولية التي يراد للاردن أن يؤديها وكما تطلبها القوى الدولية الحليفة المفترضة باتت ترتب أعباء اقتصادية كبيرة بات يمولها دافع الضرائب الاردني من جيبه وعلى حساب ميزانية التعليم والنقل والسكن التي يجنيها وبصعوبة بالغة. فالعبء الامني الذي بات يقع على كاهل الاردن وأجهزته الامنية والعسكرية بات كبيرا جدا جدا في أقليم يقوم الامريكي والغربي بهندسته في أدق تفاصيله، وبما يحقق اكبر قدر من الارباح المالية والاقتصادية والاستراتيجية له. المفارقة في أنه وفي الوقت الذي يحصد فيه الحليف الامريكي والغربي ثمار المنظومة الاقليمية التي يؤمن الاردنيون جزءا كبير من استقرارها وديمومتها، فأن الأردن بات ينوء تحت الحمل الثقيل للتكاليف المترتبة عليه. ومنذ عقود تكرست معادلة غير عادلة ساهمت في وصولنا إلى تخفيض البنك الدولي إلى تصنيفنا، فنحن ندفع من جيوبنا تكاليف استقرار المنظومة الاقليمية، وحين يحين موعد الحصاد، وهو كان على الدوام حصادا وافرا، فان الصديق الامريكي والبريطاني والالماني بل والعدو الصهيوني هو من يقطق الثمار في حين أننا من بتنا ندفع التكاليف من لقمة أطفالنا، وعافية بدنهم.

لا أبالغ ولا نذهب بعيدا في السوريالية، بل نحن في موقع القلب من العقل، ومن المنطق حين نقول أن مراجعة للسياسات بل وخريطة التحالفات التي يعيشها الاردن منذ عقود باتت ضرورية، من أجل سلامة الوطن الاردني ومن أجل ديمومة العرش والملك فيه. فلا يعقل أن يكون الاردن جزءأ من تحالف غربي يتباهي بأنه يضم أغنى أمم الأرض وبما يمثل أكثر من 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ويؤدي الاردن أدوارا إقليمية ودولية في خدمة هذا التحالف المشكل من أغنى أمم الارض، في حين يرى هذا التحالف الحليف الاردني وهو يغرق كل يوم في أزماته الاقنصادية والاجتماعية التي هي في معظمها نتاج سياسات الغرب في الاقليم التي يستفيد هو منها في حين يدفع الاردن ثمن القيام بها، كما يدفع ثمن نتائجها. فاقامة كيان احتلالي عنصري على حدود الاردن كان وما زال مشروعا استثماريا للغرب، يدفع الاردن الكثير بسببه، وغزو العراق كان قرارا امريكيا ولكن الاردن دخل في أزمة طاقة في اليوم الاول لتولي الامريكي بول بريمر الحكم في بغداد، وأزمة الهجرة السورية صنعها الغرب واستثمر فيها وما زال، واستفاد منها وما زال، ولكن الاردن كان وما زال يدفع ثمنها.

ينجح الغرب حليفنا المفترض في تحويل اليهود من شتات مبعثر وغير متجانس إلى دولة باتت اليوم تملك مستويات معيشة تتفوق على كثير من الدول الغربية نفسها، كما ينجح السيد بايدن، والسيد سوناك، والسيدة فون دير لاين ومعها السيد جوزب بوريل في تأمين ما يزيد عن المئة مليار من الاموال لدعم أوكرانيا ومهاجريها في أقل من عام، في حين يراد لنا أن نصدق أن قدر الاقتصاد الاردني أن يكون ضعيفا، وأن قدر الاردنيين أن يعانوا البؤس والجوع والمرض، وأن الاتحاد الاوروبي والغرب كله عاجز عن الاخذ بيد الاقتصاد الاردني. بل أن الصفاقة في موقف الاتحاد الاوروبي وحليفنا الامريكي، هو أنهم يطلبون من الاردن في ملف الهجرة السورية ما يرفضون هم تقديمه للاجئين السوريين، الذين يغلق الاتحاد الاوروبي أبوابه أمامهم، ويموتون في عرض البحر المتوسط لتعتاش على جثثهم اسماك القرش، في حين يمارسون كل أنواع الابتزاز، والنفاق الاخلاقي حين يفرضون على الاردن سياسات تكرس من اللجوء السوري وتكرس من أبقائه كحالة دائمة في الاردن.

من المهم أن يتنبه صانع القرار والسياسة في الأردن، أن ما يبدو في ظاهرة عجزا غربيا عن مساعدة الاقتصاد الاردني، وأن ما يبدو في ظاهره خرابا اقتصاديا هو نتاج للسياسات الداخلية الاردنية، وأن ما يبدو في ظاهره وكأنه اقتصاد محطم أنتجته أياد أردنية، تتحمل هي فقط وزر هذا الخراب والفشل، من المهم أن يدرك الاردنيون أن ما يمارسه الحليف الامريكي والغربي هو تواطؤ غير معلن مع الاسرائيلي في سياسات الانهاك للاردن. ففي مقابل الامتناع عن تقديم المساعدة الاقتصادية والمالية التي لا تكلف الامريكي أكثر من مجرد طباعة لدولارات هي من الورق غير المدعوم بالذهب او بسلة من العملات، وحيث يمسك الامريكي عن تقديم دولاراته الورقية للدفع بالاقتصاد الاردني، فإن الطاقم الاستشاري بل والتنفيذي المتنفذ في وزارة الخارجية الامريكية هو منذ عقود يتشكل من أكثر العناصر صهيونية المرتبطة بمارتن انديك وروبرت ساتلوف، وهو سعى وما زال يسعى منذ عقود إلى أنهاك الدولة الاردنية وبما يجعلها عرضة للابتزاز متى أرادوا، ومتى أراد الكيان، وبما يجعل أمر انهيارها متاحا في حال رفضت الابتزاز وكان الابتزاز مهددا لوجودها وبقائها.

فالسياسات الامريكية في عزل الاقتصاد الاردني عن محيطه العربي في الخليج والعراق وسوريا ولبنان، وسياسات ربط الطاقة والمياه الاردنية بالكيان، وسياسات اغراق سوريا ولبنان والعراق بالعقوبات الامريكية الخانقة هي بمثابة قطع لشرايين الاقتصاد الاردني وخنقه، وهي سياسات لا تمارس لمساعدة حليف هو الاردن بل هي كلها سياسات لخنق الاردن تنفيذا لاجندة اليمين الصهيوني العنصري والفاشي. وأما ملف المخدرات والكبتاغون في الجنوب السوري الذي بات مصدرا لشر كبير يضرب المجتمع والدولة في الاردن كما في دول الخليج، فلدي من الشواهد الكثير الكثير التي تقول أنه ملف امريكي إسرائيلي بامتياز من حيث التصنيع والادارة والاستثمار، وهو صنع وخلق كي يكون ورقة ضغط وابتزاز امريكية واسرائيلية على الأردن وسوريا ودول الخليج معا. وربما ساكتب قريبا في هذا الملف.

أتمنى أن أرى تقرير البنك الدولي وقد بات هو الموضوع الأوحد على رأس جدول الاعمال الاردني، واتمنى أن تنخرط كل مستويات صنع القرار كما النخب السياسية، والاعلامية، والاكاديمية ،والاقتصادية، والمالية في الدخول في حوار وطني معمق حول التقرير وحول أفضل السيناريوهات التي إن لم تضمن مراجعة للتحالفات التي يعتمدها الاردن منذ عقود، فانها يجب أن تضمن مراجعة لشروط هذه التحالفات، كما للقواعد التي يجب أن يشترطها الاردن كأثمان في الاقتصاد والسياسة والامن مقابل دخوله في هذه التحالفات فدوام الحال في البلاد، هو من المحال.

المنطق يقول أن الاردنيين لن يكون في وسعهم أن يستمعوا بعد عدة أعوام لتقرير يقول لهم أن سريلانكا واثيوبيا والنيجر قد شهدت طفرة اقتصادية وتخلصت من الجوع والفقر، بعد أن سارت على خطى كوريا والصين والبرازيل وسنغافورة ورواندا وبنغلاديش، وباتت تصدر السيارات لسوقهم في حين يخفض البنك الدولي تقديره وتصنيفه لمستويات الدخل في بلادهم.