احتجاجات الإسرائيليين تتصاعد ضد مشروع قانون المحكمة العليا
جو 24 :
أغلق آلاف المحتجين الإسرائيليين المدخل المؤدي إلى مطار بن غوريون وطرقا سريعة رئيسية، وانخرطوا في صدام مع الشرطة الثلاثاء؛ في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قدما في مشروع قانون لتعديل النظام القضائي أثار أكبر الانقسامات الإسرائيلية منذ عقود.
وبعد يوم من إقرار البرلمان بندا محوريا في مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، أوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة، ورقد بعضهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المحتجين في تل أبيب. وعند مدخل القدس، استخدم أفراد الشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المحتجين وسحبوا آخرين بالقوة.
وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 66 شخصا على الأقل.
وانتشر نحو ألف من أفراد الشرطة عند مطار بن غوريون، خارج تل أبيب، حيث جعل آلاف المحتجين المدخل الرئيسي للمطار بحرا مائجا من الأعلام الإسرائيلية.
وأشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية فتيل احتجاجات لم يسبق لها مثيل.
وقال أرييل دوبينسكي الذي انضم إلى احتجاج في تل أبيب "إنهم يحاولون تدمير نظامنا القضائي، من خلال وضع وإنفاذ قوانين ستقضي على الديمقراطية".
وأثارت مقترحات التعديل قلق المستثمرين وساعدت في انخفاض الشيكل 8% منذ كانون الثاني.
وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الاثنين بالتأييد في أول تصويت من ثلاث عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانونا وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار".
وإذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي؛ فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
الرقابة والتوازن بين السلطات
تقول الحكومة وأنصارها من المؤيدين، إن التعديل ضروري لكبح جماح القضاة الذين يتدخلون في السياسة وكثيرون منهم من اليسار السياسي، ويتعدون على المجال السياسي.
ويقول هؤلاء المؤيدون، إن التعديل سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة، وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.
ويقول المعارضون الذين يضمون معظم المؤسسات التقنية والتجارية في البلاد، إن إشراف المحكمة العليا يساهم في التصدي للفساد ولإساءة استخدام السلطة، وإضعاف هذا الإشراف يعصف بمبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات.
ويقول بعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن مشروع القانون سيتم تخفيفه قبل طرحه للتصويت النهائي الذي يأملون في إتمامه قبل عطلة الكنيست الصيفية المقررة في 30 تموز الحالي.
لكن سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي تعمل على صياغة مشروع القانون، قال لراديو جيش الاحتلال الإسرائيلي "أقولها صراحة: لست مقتنعا بأنه من المتوقع حدوث أي تعديلات كبيرة" على الصياغة.
وأحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقا في المجتمع الإسرائيلي. وكان نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي.
وحثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول، إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.
ولم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع القانون مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى تراجع قيمة الشيكل 8% تقريبا منذ كانون الثاني.
وحث رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل نتنياهو على عدم السماح بما وصفه بالتطرف. وقال آرنون بار دافيد رئيس الهستدروت "إلى أين تأخذ دولة إسرائيل؟ ما هو الإرث الذي ستتركه وراءك؟ ضع حدا لهذه الفوضى المجنونة".
رويترز
تابعو الأردن 24 على 
