رسالة إلى وزير التربية والتعليم، عقوبات بحجم الإعدام!

.. حرمان 249 طالب توجيهي من دورتين متتاليتين!!

اعتقد أن هذة عقوبة اكبر بعدة إضعاف من الجريمة، وهي تشبة عقوبة #الإعدام، على #وزارة_التربية إعادة تعليماتها، وتحديد العقوبة بقدر لأيؤدي لتشريد الطلبة وأبعادهم عن الدراسة كأفضل بيئة حاضنة، وأعتقد ان #الدكتور_عزمي_محافظة تسلم الوزارة ضمن هذة التعليمات "الا انه لم يتسلم تطويرا لها، وهذا يقع على عاتق الإمناء العامين، فهم ليسوا مجرد مناصب لتسيير الأعمال.

اثناء عملنا في المجلس الثالث لنقابة المعلمين، وبناءنا منظومة تفاهم مع الدكتور عمر الرزاز، فقد تم الغاء مايسمى (استنفاذ حق الطالب َمن عدد الدورات) اذا انه كان يتم حرمان الطالب من التقدم للتوجيهي بعد تقديمه لخمس دورات دون أن يحقق النجاح (حتى لو لم يرتكب اية مخالفات) ، فكان من ثمرات الغاء هذا القانون الجائر ان تقدم للامتحان (32)الف طالب،عام (٢٠١٨) نجح منهم (29)الف طالب، فلما التقيت بدولة الدكتور عمر الرزاز قلت له، انت نزعت قنابل موقوته ضد البلد من الشباب الذي لايجد فرصة الا من خلال التعليم، وانت اعدت للحياة (29)الف شاب.

هؤلاء ابناؤنا عنوان المستقبل،اذا ارتكب مخالفة فلابد من ان تكون العقوبة مناسبة، ولايمكن باي حال من الأحوال الوصول لمثل هذة العقوبة.

ونحن في التربية والتعليم، خاصة ، وكذلك عموم المؤسسات فإن هناك أهداف ماوراء العقوبات، فهل. نظرنا لعقوبة الحرمان بطريقة معكوسة [وهذا مايسمئ التخطيط بالنتائج ] هل حققت تلك العقوبات الهدف، وما هو الهدف، اذا نعم حققت هدف حرمان الطالب وتحطيمه وتكسير مجاديف أسرته،وهذا في الحقيقة نتيجة للقانون الجائر وليس للهدف النبيل لوزارة التربية بضبط عملية الامتحان، اذا يجب أن ننظر للنتيجة المتحققة عن أي قانون.

سابقا، وفي بدايات تصحيح مسيرة التوجيهي إبان وزارة الدكتور محمد ذنيبات، ربما تطلب الأمر (بعض) ذلك، وبصراحة وصدق فأنا استبدل هذة العقوبة بالبحث عن امناء عامين قادرين على الابتكار والإدارة الموقفية لوزارة بحجم  وزارة التربية التعليم.

كما اطلب من معالي الدكتور عزمي محافظة وهو من رجالات التربية المعروفين في هذا البلد الطيب، ومعروف بأنه صاحب قيم وفهم تربوي أصيل، اطلب ان يتم الغاء مايسمى بحرمان دورتين وتطبيقه هذا التعديل بأثر رجعي، وايقاع العقوبة على الطالب بقدر المخالفة، وتعديل التعليمات بدراسة وتأني لتكون [ضابطة وليست قاتلة] ، مع وجود امناء عامين وإدارات للإمتحانات اكثر قدرة لفهم الواقع والتعامل معه.

وأعتقد الدكتور عزمي قادر على ذلك، فله كل الاحترام

وفي الحقيقة فقد تكون مشكلة الإمناء العامين مصابة بها غالبية الوزارات، متمنيا ان تتم إحالات واسعة للتقاعد وتجديد الدماء والفكر..

* الكاتب رئس لجان التخطيط والتدريب وشؤون التربية والتعليم للمملكة في مجلس نقابة المعلمين (2016_2019)