خبيران متخصصان: قانون الجرائم الالكترونية الجديد يكمم افواه المواطنين ويحصن المسؤولين من اي نقد

اتفق الخبير القانوني في التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة، وعضو تنسيقية المواقع الالكترونية الزميل باسل العكور على أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد من شأنه تكميم أفواه المواطنين وتحصين المسؤولين من أيّ نقد عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مطالبين اللجنة القانونية باجراء تعديلات جوهرية على القانون الوارد من الحكومة.

وقال الدكتور الخصاونة خلال استضافته في حلقة جديدة من برنامج "استيديو اليرموك" الذي يُبثّ عبر شاشة قناة اليرموك الفضائية ويقدّمه الزميل بسيم الصعوب: إنه وبحسب قانون العقوبات، فهناك ذمّ وقدح مباح، وهو ما فسّرته المحاكم الأردنية على أنه "حقّ النقد المباح"، إذ يجيز القانون للمواطن انتقاد أداء السلطات العامة أو الموظف العام أثناء ممارسته عمله، على أن يكون النقد بعبارات ملائمة، وأن يكون بحسن نية ويحقق المصلحة العامة، ولكن وبحكم المواد (15 - 16 - 17) وما تلاها من موادّ في مشروع قانون الجرائم الالكترونية، "لن يكون هناك مجال ولو بنسبة (1%) لانتقاد أداء أي مسؤول أو موظف عام".

ولفت الخصاونة إلى أنه وبحسب قانون المطبوعات والنشر، فيكفي أن يعتقد الصحفي بصحة ما عزاه حتى يفلت من العقاب، لكن الآن يجب أن يُثبت صحة كلّ خبر ينشره، إذ أن القانون الجديد يضع عبء اثبات عدم وقوع "ذم أو قدح" على عاتق المواطن أو الناشر.

وبيّن الخصاونة أن قانون العقوبات يُحدد متى يتم استثناء الذم والقدح من العقوبة، ولا توقيف بهذه العقوبة، لكن مشروع قانون الجرائم الالكترونية يجيز التوقيف ثم التحويل إلى المحكمة.

وأشار الخصاونة إلى المصطلحات والتعريفات الفضفاضة في مشروع القانون، قائلا إن الخلل في القانون أيضا أنه ذو صبغة جزائية"، مبيّنا أن "كل جريمة يجب أن يكون لها أركان محددة"، متسائلا "عن ماهية الأخبار الكاذبة وتعريفها، ومن يحدد ما هي الشائعة أو الخبر الكاذب؟ وتعريف اغتيال الشخصية وأركانها؟".

كما تساءل الخصاونة عن تعريف "النعرات وازدراء الأديان الواردة في المادة (17)"، مشددا على ضرورة ضبط المصطلحات.

وشدد الخصاونة على ضرورة أن تكون التشريعات التي تمسّ حرية التعبير والرأي تتماشى وتتوافق مع نصوص الدستور التي تصون الحريات، قائلا إنه وبموجب القانون ستتحول المساحات المتاحة أمام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبارة عن رأي واحد فقط، وهو الرأي الذي يريدون، أما إذا عبّر المواطن عن رأي آخر فسيكون مخالفا لأحكام القانون".

ولفت الخصاونة إلى أنه وبحسب بنود القانون الجديد، سيكون استخدام برامج "VPN" والنشر على تطبيقات محظورة مثل "تيك توك" مجرّما.

وقال الخصاونة: كان الأولى بالحكومة تبنّي قانونا يوسّع مظلة حق الحصول على المعلومة، وأن تتبنّى تشريعا يُلزمها ويضع عقوبات عليها إذا امتنعت عن نشر معلومات، لافتا إلى أن الحكومة تترك كثيرا من الأحداث التي تمرّ بها البلاد دون توضيح حتى تصل ذروتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها يخرج تصريح صحفي مقتضب ينفي أو لا يعطي معلومة كافية للمتابعين.

وأكد الخصاونة ضرورة أن تلتزم الدولة بكفالة حرية التعبير والرأي، وأن تكفل حق الخطأ، وحق المسامحة وتتدرج بالعقوبات.

ودعا الخصاونة مجلس النواب إلى تفعيل نصوص الدستور الاردني بمنح الناس حقوقها الاساسية وعلى رأسها حق حرية الرأي والتعبير الذي يكفل لنا الوصول إلى مدنية الدولة، معبّرا عن عدم تفاؤله في إجراء مجلس النواب أية تعديلات جوهرية على مشروع القانون.

وتطرّق الخصاونة إلى أثر القانون على الحياة السياسية، قائلا: إن جلالة الملك مهتمّ بشكل كبير بمشروع الأحزاب السياسي، والحكومة تحاول ترويج الأحزاب السياسية وتشجيع الشباب على الانتساب لها، وفجأة تُصدر الحكومة نفسها قانونا تمنع فيه الحديث أو ابداء الرأي أو الاعتراض.

واختتم الخصاونة حديثه بالقول إن "هذا القانون عالج بعض القضايا المهمّة، وأقبل (60%) منه، لكن أتحفظ على (40%) منه، وتحديدا المواد التي تنتهك حقّ المواطن في حرية التعبير والرأي".

ومن جانبه، انتقد الزميل باسل العكور مداخلة أجراها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور غازي ذنيبات، قائلا إنه بدا مدافعا عن نصّ مشروع القانون مع وجود بعض الملاحظات الخاضعة للتعديل هنا وهناك دون اجراء تعديلات جوهرية.

وقال العكور إننا أمام تشريع وصفه الخبراء والمختصون بأنه إعادة انتاج للأحكام العرفية ومحاولة جادة لتقييد الحريات العامة والحريات الصحفية، وأنه سعي عميق لتكميم الأفواه ومنع الناس من ابداء رأيهم، مشيرا إلى أن "الحكومة تريد التحصن من النقد، وأن تسحب الحصانة الممنوحة للملك عليها وعلى كلّ العاملين في الوظيفة العامة، وفي هذا انتهاك لحقّ الناس الأساسي في نقد الساسة وكلّ من يعمل في العمل العام".

وأضاف ناشر موقع جو24 أن العبارات والمصطلحات الواردة في مشروع القانون فضفاضة وغير معرّفة، وتمكّن من اتهام أي شخص يعبر عن رأيه بالذم والقدح والتحقير، ليكون مصير المواطنين هو السجن، سيّما وأننا نتحدث عن عقوبة "سجن وغرامة"، وأن الغرامة المفروضة فوق طاقة واستطاعة غالبية الأردنيين.

ولفت العكور إلى أن السبيل لمحاربة ودحض الشائعات يكون بتقديم المعلومة الحقيقية، فيمكن للسلطة إلغاء الأثر السلبي للشائعات بسرعة تقديم الحقائق للناس.

وتابع العكور: "عندما تقدّم الحكومة المكلفة من الملك بانجاز التحديث السياسي وتنمية الحياة الحزبية وتشجيع المشاركة السياسية وصولا الى حكومات برلمانية، والحكومة التي يلتقي رئيسها الشباب لتسويق هذه العناوين بتشريع يعيدنا إلى الخلف (100) سنة، فإننا نتحدث عن تناقض لا يمكن فهمه"، مشيرا إلى أن "هذا التشريع سيُرعب الناس من التعبير عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما بالك بالمشاركة في الحياة الحزبية والانخراط في الأحزاب بشكل يستدعي لعب دور المعارضة للحكومات من أجل الوصول إلى السلطة".

وأكد العكور أن تنسيقية المواقع الالكترونية تؤيد ما ورد في مواد القانون حتى المادة (14)، لكن لديها ملاحظات على معظم المواد من (15 - 39)، مشيرا إلى أن هناك مشكلة رئيسية في محاولة فصل الصحافة عن محيطها، من خلال تصريحات مسؤولين حكوميين ورئيس اللجنة القانونية بأن القانون لا يمسّ الصحافة، متسائلا: "عندما تحاصر الناس، فعن أي صحافة تتحدث؟".

وأشار العكور إلى أن "العقوبات المغلّظة في القانون تدفع الفرد لارتكاب جرم جزائي حقيقي بدلا من ارتكاب جرم الكتروني".

ورأى العكور أن الأصل بالحكومة الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي، واستغلالها لقراءة مواقف الناس واتجاهات الرأي العام، بدلا من بقائها في برج عاجي تظنّ فيه أن "الدنيا قمرة وربيع" قبل أن ينفجر الشارع ويباغتها بتحرّك مفاجئ لها.

وبالحديث عن بنود القانون أيضا، قال العكور إن مشروع القانون ذهب باتجاه تغليظ العقوبة والنهوض بمسألة التوقيف، خلافا لنص المادة (114) من اصول المحاكمات الجزائية، فعندما تقول لا تقل عن (3) أشهر ، فهذا يعني أن المدعي العام يستطيع توقيف أي شخص بتهم الذم والقدح والتحقير والأخبار الكاذبة.

ورأى العكور أن الهدف من العقوبات المغلظة هو اغلاق الصفحات والقنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.