المحامي الدولي ابراهيم الحنيطي للسلطة التشريعية : لاتزعجوا الملك بقانون الجرائم الالكترونية

 ومن هنا وحيث ان ما ورد في الماده 15/1 من الدستور ينص على ( ان الدوله تكفل حرية الرأي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابه والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون ) وحيث ان هذا ما ينادي به جلالة الملك وهو ما خالفه مشروع القانون المعني باكثر من موضع وحيث ان الماده 91 من الدستور تنص على انه ( ...... ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك ) ... وحيث ان الماده 93 من الدستور تنص على انه

 ( 1.. كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه

 2..يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ... ) فانني كلي ثقه بانه وفي حال رفعه الى جلالة الملك سوف يعمل على رده الى المجلس مشفوعا بالاسباب التي دعت الى عدم تصديقه خلال ستة شهور من تاريخ رفعه اليه سندا للفقره 

3 من ذات الماده 93 من الدستور (على ان يكون ذلك الرد خلال المده المذكوره والا تم اعتباره نافذا بحكم القانون سندا لما جاء في الفقره 4 من الماده 93 ذاتها ) .. الا انه وفي حال رده على النحو السالف الذكر فان ذات الفقره 

4 من ذات الماده 93 تمنح المجلس مخرجا دستوريا من خلال ما نصت عليه بانه في حالة رده اليهما ( فان من حق المجلسان ان يقراه مرة ثانيه بموافقة ثلثي اعضاء كل مجلس وحينها يعتبر اصداره وجوبيا ) ... وبالتالي فانه لا حاجه لايصال المشروع بصورته الحاليه لجلالة الملك لما يحتمله ذلك من تعكيرا صفوه وازعاجا لخاطره وهو من نفديه بالغالي والنفيس ونفرح لفرحه ونغضب لغضبه .. وانسجاما مع ما تقدم وحيث انه ما زال هناك متسعا للبحث الحثيث في المشروع وازالة ما ناقض منه الدستور ( اولا ) وعارض القوانين المعمول بها ( ثانيا ) من خلال التشاور القانوني العدلي والقضائي مع ذوي الاختصاص لازالة الغموض الذي اعترى بعض الكلمات او بعض العبارات التي اشتمل عليها ورفع ما شابها من تفسير مرن ولفظ فضفاض، فانني ادعو المجلس الموقر ان يعمل جاهدا على تجاوز ذلك لتجنب ارسال المشروع بالصورة الحاليه لجلالة الملك حتى لا يوضع بين يديه وهو الاب الحاني للمواطن والدرع الحامي للوطن ( وهو من له في اعيننا شوقا وفي اعناقنا بيعة وفي قلوبنا محبة ) حفظه الله ورعاه وامد بعمره ومن كل شائبة حماه .. المحامي ابراهيم دهاج الحنيطي