الرؤية الملكية للاصلاح السياسي.. ومشروع قانون الجرائم الالكترونية

قبل الدخول في الموضوع اعلاه لا بد من الوقوف على حقيقتين يجب على كل اردني ان يأخذها بعين الاعتبار الاولى ان مجموع من شارك بالانتخابات النيابية السابقة لا يتجاوز ٢٩٪؜ مما يحق له الانتخاب (جدول الناخبين) وليس الشعب، واذا ما طرحنا نسبة اصوات الخاسرين في الانتخابات قد يكون المجلس فعليا يمثل ١٠-١٤٪؜ من الناخبين اي ٣-٥٪؜ من الشعب.

أما الحقيقة الثانية ان استطلاع رأي في نهاية ٢٠٢٢ كان احد نتائجه ان ٦٨٪؜ لا يثقون في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، من هنا نستيطع القول إن كل من مجلس النواب والحكومة لا تمثلنا بشكل حقيقي .

وفي الموضوع اعلاه ومنذ نهاية ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٤ اصدر جلالة الملك عبدالله الثاني ٦ اوراق نقاشية حملت جلها فكر جلالة الملك في الانتقال نحو الديمقراطية وتمكين الشعب من المشاركة في القرار، كما تضمنت ضمانات لتطبيق الافكار منها حرية الرأي والتعبير

وتكريسا لما ورد في الاوراق النقاشية وفي الشهر العاشر من العام ٢٠٢١ صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية برئاسة دولة سمير الرفاعي والتي انبثق عنها مجموعة توصيات تكللت باقرار قانون الاحزاب والانتخاب لسنة ٢٠٢٢، ومنذ ذلك الوقت وفي كل لقاء لجلالة الملك كان يؤكد ويتعهد شخصيا بالاصلاح السياسي وحماية المشروع من اي جهة او شخص.

واليوم اجمعت كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد كبير جدا من الاشخاص بتعارض مشروع قانون الجرائم الالكترونية ورؤية الملك الاصلاحية وخصوصا فيما يتعلق في حرية الرأي والتعبير والتي تعد منطلقا ونقطة ارتكاز للاصلاح السياسي .

وعودة على الحقائق حول مجلس النواب والحكومة ورئيسها اعلاه فان اقرارهم لمشروع قانون الجرائم الالكترونية ما هو إلا تأكيد على انهم لا يمثلون الشعب ولا حتى يطبقون الرؤى الملكية (على الرغم من ان بعض من يسوق لمشروع القانون يسوق بانه توجه ملكي كغطاء لدفاعه عن القانون بأن ذلك غير صحيح لمخالفته الرؤية الملكية والتصريحات الملكية في الاصلاح السياسي)، ولذلك وكون جلالة الملك هو صمام الأمان لتطبيق الدستور واحترام حقوق المواطن وكون مشروع القانون يخالف الرؤى الملكية المعلنة كما ان اتفاق السلطة التنفيذية والتشريعية بما يخالف الدستور وحقوق المواطن، فإننا نطرق باب جلالة الملك ونطالب برد القانون وحل مجلس النواب..