لماذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ..؟!

كتب موسى الصبيحي - 

بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تُحصّن الأردنيين من الفقر وخطر الوقوع به وتُمكّنهم من العيش بكرامة..هو هدف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 - 2025 التي تضمنت أربعة محاور رئيسة:

١) محور سياسات سوق العمل.

٢) محور التأمينات الاجتماعية.

٣) محور الخدمات الاجتماعية.

٤) محور المساعدات الاجتماعية.

الاستراتيجية ستنتهي مع عام 2025.. فهل حقّقت أهدافها أو جزءاً منها على الأقل..؟!

مَنْ يُتابع تنفيذ هذه الاستراتيجية التي مضى على إطلاقها رسمياً ثُلثا مدتها المحدّدة.. يلاحظ ببساطة أن رقعة الفقر قد اتسعت بين الأردنيين وأن الحكومة لم تستطع إيقاف زحف الفقر على فئات واسعة من الشعب لا بل أسهمت بعض سياساتها وقراراتها في رفع وتيرة الفقر وأعداد الفقراء. وفيما يتعلق بمعدّلات البطالة فقد تفاقمت، ولا سيما بين الشباب الجامعيين، ولم تفلح كل البرامج التي أطلقتها لكبح جماع البطالة المتفاقم والخطير. كما أن حالة الإقصاء الاجتماعي ازدادت شدّة وزادت الفئات التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية.  أما مستوى الخدمات الاجتماعية فقد تراجع بوضوح سواء في حقل التعليم أو الرعاية الصحية الأولية والعلاجية، فيما تحقق تحسّن طفيف في الرعاية الصحية الوقائية. وأما مستويات الحماية الاجتماعية فقد شهدت ردّة إلى الوراء، فالتأمينات الاجتماعية أصبحت تستثني فئات عمّالية معينة بموجب التشريعات، وغدا البعض لا يتمتع بتغطية تأمينية كاملة، كما لم يتم تنفيذ برامج جماية مُمَكِّنة للأفراد والأُسَر. وفيما يتعلق بمحور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية لا تزال أعين الحكومة غائبة عن فئات مجتمعية تعاني أشد المعاناة من الحرمان دون أن تشملها البرامج الرسمية المُعزّزة لقدراتها والمُمكِّنة لها لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمسكن والمواصلات.!

هل يستطيع المسؤولون عن تنفيذ الاستراتيجية مناقشة ما ذكرت من تراجع.. وهل يُعدّ ذلك نجاحاً أم فشلاً للاستراتيجية الجميلة التي فطنت الحكومة مؤخراً لتشكيل لجنة عُليا توجيهيَّة لها، مع الإبقاء على تشكيلة اللَّجنة التَّنسيقيَّة لمتابعة تنفيذها.. كل ذلك بعد أن شارفت الاستراتيجية على الأفول..؟!