ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
تحمل الموافقة الأخيرة على قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في طياتها مجموعة من الفرص والتحديات المحتملة، مما يمكن أن يمثل علامة فارقة في المشهد الاقتصادي والتنموي في الأردن.
من المحتمل أن يفتح القانون الجديد الأبواب أمام القطاع الخاص للعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي كان يحجم عن الدخول فيها سابقا، ويمكن لهذا التوسع أن ينشّط الاقتصاد عن طريق ضخ استثمارات جديدة واستخدام أساليب مبتكرة في المشاريع المشتركة التي لا تستطيع الحكومة المغامرة باستخدامها.
كذلك، يمكن أن يدفع التطبيق الفعال لهذا القانون باتجاه وضع حد لحالة التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده ونعاني منه منذ ما يقارب عقدا ونصف العقد. ويمكن أن يوفر دفعة باتجاه جذب استثمارات جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي الشمولي وتنويع مصادره.
ويمكن لهذا القانون، إن نفذ بكفاءة، العمل على توفير فرص عمل جديدة تلتزم بمعايير العمل اللائق، وبالتالي يخفف من ضغوط البطالة التي ما تزال تحلق عند مستويات مرتفعة جدا وبخاصة بين الشباب والنساء.
وفي الوقت الذي يقدم هذا القانون فرصا، فإن تطبيقه يحمل العديد من التحديات، وبخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والضرائب. إنّ التزام الحكومة بتبسيط العمليات البيروقراطية وخفض الضرائب غير المباشرة ضروري لخلق بيئة مواتية لجذب مشاركة القطاع الخاص.
تدور إحدى نقاط الخلاف حول تقديم الخدمات العامة على النحو المنصوص عليه في القانون الجديد. إذ أعربنا سابقا، وما زلنا، عن مخاوف من أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن، يمكن أن يُضعف دور الحكومة في ضمان وصول هذه الخدمات الأساسية إلى جميع المواطنين، باعتبارها سلعا عامة، وهي جزء أساسي من مسؤولياتها.
ويتمثل أحد الجوانب المهمة لمشاريع الشراكة الناجحة في تكامل مبادىء الحكم الرشيد. وفيما يسلط القانون الضوء على أهمية ذلك في بعض مواده، فإن على الأنظمة والتعليمات التي ستصدر بموجب القانون أن تتناول بالتفصيل أكثر موضوعات المساءلة والشفافية وإدارة تضارب المصالح والإفصاح عن المعلومات باعتبارها مكونات أساسية تحتاج مزيدا من التفصيل بشأنها.
من الاعتبارات المهمة التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند إصدار الأنظمة والتعليمات بموجب هذا القانون، إعطاء الشركات الوطنية أفضلية عند تنفيذ مشاريع الشراكة.
إقرار قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وسيعتمد التنفيذ الناجح للقانون بشكل كبير على التزام الحكومة بخلق بيئة متوازنة ومواتية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
