على سبيل قانون الجرائم الإلكترونية.. أسئلة برسم الإجابة
د. ماجد الخواجا
في إطار لقاء الملك مع مجلس أمناء حقوق الإنسان، فقد أكد على أن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وأن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأي أو نقد للسياسات العامة.
بعيداً عن مناقشة مواد القانون الذي تم إقراره، هناك عديد من التساؤلات الحائرة التي تجعلنا في ربيةٍ مما نكتبه أو مما يتم التفاعل معه عبر المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعي.
الحديث يكاد يجمع على تأييد التشدد في مواد القانون بما يختص بالاحتيال والتزوير والإرهاب السيبراني والإبتزاز الإلكتروني والاختراق للحسابات ونشر حسابات وهمية، وأيضا ما يتعلق بنشر الأخبار ذات الطابع الجهوي أو المثير للفتنة والكراهية والعنصرية، لكن الحديث عن بنود الذم والقدح والتشهير التي يخشى منها الإعلاميون.
إنني أضع جملة الأسئلة التي يهجس بها الجميع أمام صاحب القرار وبيان إمكانية الإجابة عليها، ومن تلك التساؤلات :
-هل نقد مؤسسة رسمية أو غير رسمية والحديث عن تقصير أو فساد أو خطأ إداري أو مالي أو طبي أو سياسي أو اقتصادي، يعتبر تحت طائلة المساءلة ؟
-هل الأدب الساخر والناقد الذي يتناول شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية أصبح من المحرمات القانونية؟
-هل إبداء الرأي المعارض للسياسة أو لتوجهات الحكومة أو احدى وزاراتها يحسب على أنه ذم هيئة رسمية؟
-هل الحديث في الرياضة وانتقاد أداء اللاعبين أو المدربين أو الإداريين يعتبر جريمة الكترونية؟
-هل الحديث الناقد أو الساخر عن فعالية اجتماعية لشخصية مشهورة أو لاحتفالية معينة، يعتبر ضمن الجرائم الإلكترونية؟
-هل تقديم الرأي والمشورة حول خطط أو استراتيجيات حكومية ونقدها لا بل ومعارضتها، يعتبر جريمة إلكترونية؟
-هل تناول شخصية عامة بالنقد أو أبداء الملاحظة على أداء أو ممارسة مرتبطة بوظيفته، يعتبر جريمة إلكترونية؟
-هل الطلب من الحكومة أن تحقق في قضية ما أو شبهة فساد أو ظلم أو قهر أو اضطهاد، يعتبر تحت سيف المساءلة القانونية؟
-هل الملاسنة بين صديقين كمثال تدخل في باب الجرائم الإلكترونية؟
-هل نشر صور لفنانين مشهورين والتعليق عليها يكون تحت طائلة المساءلة؟
-هل نقد أداء النوّاب يدخل ضمن المساءلة القانونية؟
-هل الدراسات والأبحاث الناقدة لظواهر اجتماعية أو سياسية تدخل في دوامة المساءلة القانونية؟
-هل الإعلام الاستقصائي الذي يبحث عن الخلل في الهيئات والمؤسسات ويؤشر عليه، يعتبر من الجرائم الإلكترونية؟
-هل الرأي في الشؤون الدينية ونقد أداء معين يعتبر تحت طائلة القانون؟
-كيف يستطيع الفرد التمييز بحق بين ما هو مسموح ومتاح ومشروع وبين ما هو ممنوع ومحرم ومجرم؟
-هل نقد أداء أية جهة رسمية يدخل تحت بند " ذم هيئة رسمية" ؟
-هل الرسائل الخاصة بين الأفراد محصنة ومحمية أم منتهكة ومستباحة وتحت طائلة القانون؟
-هل ما يتم تقديمه في الندوات والمؤتمرات من وجهات نظر مصانة أم تحتمل أن تكون تحت طائلة المساءلة؟
هي أسئلة تراود الجميع بهدف تحديد المواقف وكيفية التعامل الإلكتروني معها.
تابعو الأردن 24 على 
