العرموطي: الحكومة لم تحترم ارادة الشعب، وعليها عرض اتفاقية الماء مقابل الكهرباء على النواب
مالك عبيدات - طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بعرض اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" على مجلس النواب قبل توقيعها بشكل رسمي، وذلك التزاما بالمادة (33) من الدستور الأردني، والتي تنصّ في الفقرة (2) منها على أن "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس فـي حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة".
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن ربط موارد الدولة بيد العدوّ الصهيوني ومنحه (5-7) آلاف دونم لتوليد الطاقة هو أمر مؤسف، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تحترم ارادة الشعب الأردني ولا قرار مجلس النواب الذي رفض الاتفاقية".
ولفت العرموطي إلى أن الأردن يملك موردا بديلا للمياه عن العدو الصهيوني، وهو مشروع الناقل الوطني، وقد قامت الحكومة بطرح العطاءات، وتقدمت (5-7) شركات للعطاء، ولا يجوز وقف مشروع الناقل الوطني والاعتماد على المياه التي ستصل من الاحتلال.
وتساءل العرموطي عن سبب ايقاف وزارة المياه مشاريع استخراج المياه الجوفية وأسباب تفريغ السدود، وفيما إذا كان الهدف تعطيش وتجويع الشعب الأردني لإجباره على التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
ورأى العرموطي أن ما يجري "تجاوز التطبيع وأصبح شراكة بين العدوّ الصهيوني والحكومة الأردنية، وهذا غير مرحب به"، مؤكدا أن توقيع الاتفاقية قبل عرضها على مجلس الأمة مخالفة دستورية نظرا لكونها ترتّب أمولا على خزينة الدولة.
وقال العرموطي إن من وقع اتفاق النوايا هو وزير المياه، ولا تستطيع الحكومة التحايل بالقول إن التوقيع تم بين شركات، متسائلا: "هل تملك الشركات حق التصرف بأراضي الدولة الأردنية التي تعتبر مصانة بموجب الدستور؟ وهل يحق لها التصرف باموال خزينة الدولة؟!".
وختم العرموطي حديثه بالقول: "جميع الخبراء أجمعوا بأن الأردن لديه ما يكفي من المياه، وهناك أحواض في وادي عربة والأزرق وماعين وباقي المناطق تكفي المملكة مئات السنين، ولدينا (9) آبار في منطقة الغمر تكفي الأردن، ولسنا بحاجة لهذه الاتفاقية تحت أي ظرف، سيّما وأن مجلس النواب رفضها بالاجماع".
تابعو الأردن 24 على 
