معن القطامين في تصريحات مثيرة: ارتجالية في اعداد تقارير اقتصادية ترفعها الحكومة للملك

كشف الدكتور معن القطامين عن جملة من الأسرار التي يتحدث عنها لأول مرة في الفضاء العام، وذلك أثناء محاضرة قدمها على منبر حزب الشراكة والانقاذ، الأحد، وأدار الحوار معه الدكتور هايل السواعير، عضو المكتب التنفيذي للحزب، بحضور الأمين العام للحزب الاستاذ سالم الفلاحات وعدد مقدر من القيادات الحزبية والناشطين السياسيين والإعلاميين.

وتحدث القطامين أثناء الندوة عن الارتجالية أحيانا في إعداد التقارير الاقتصادية التي تقدمها الحكومة وترفعها إلى الملك، وخصوصا ما يتعلق منها بالنواحي الاقتصادية، حيث أكد على عدم دقة بعض الاحصائيات والأرقام التي تمس قطاعات مهمة وحيوية في الاقتصاد الوطني، وذكر أمثلة على ذلك أثناء توليه حقيبتي العمل والاستثمار.

وأعرب القطامين عن عدم ثقته بأن السياسات المالية الحالية قادرة على إخراج الأردن من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا، وأكد أن استمرار سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة ستوصل المديونية إلى حاجز 60 مليار دينار أردني بعد عشر سنوات، وسيصل مستوى خدمة الدين إلى مليارين ونصف على الأقل، وذلك في حال أن صندوق النقد والبنك الدولي لم يفرضا على الأردن شروطا جديدة خلال السنوات القادمة، وبين أن زيادة أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي ليست حلا استراتيجيا، وإنما حل مؤقت هدفه الحفاظ على سعر صرف الدينار، ولكن في المقابل فإن زيادة أسعار الفائدة لها انعكاسات مؤذية على المدى البعيد، سواء في الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأكد القطامين على أن الاصلاح السياسي ضرورة حتمية للخروج من عنق الزجاجة، لأنه لا يمكن حدوث اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي، ودون شراكة العنصر الأهم من المعادلة وهو الشعب الأردني، وذلك عبر انتخابات تعبر عن إرادته، وأن يكون البرلمان قادرا على ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة والمحاسبة.

وحمّل القطامين الشعب الأردني جزءا من مسؤولية تأخر الاصلاح السياسي، وقال أن تحرك الشعب وانخراطه في العملية السياسية، والمطالبة بحقوقه، مسألة ضرورية لتحقيق الاصلاح، وعلى الشعب أن يدرك أن الاصلاح مسألة أساسية مرتبطة بالمصالح الخاصة لكل مواطن، واستشهد بما جرى في مناهضة قانون الجرائم الإلكترونية الأخير، وكيف أن نخبة وطنية هي من رفعت الصوت عاليا في مواجهة القانون، إلا أن الحشد الشعبي كان ضعيفا، بالرغم من أن القانون يمس كل مواطن مهما كان موقعه.

وفي نهاية المحاضرة أدار الدكتور هايل حوارا بين المحاضر والحضور حول مختلف القضايا الوطنية، ومستقبل العمل السياسي في ظل التضييق الأمني، واحتكار المنابر من قبل السلطة، والتدخل في الانتخابات النيابية، وفي هندسة الأحزاب السياسية وتحويلها إلى أدوات ديكورية، وذلك سعيا لاستمرار النهج القائم.

* شاهد فيديو تسجيل الندوة أدناه..