ابو ناصر: قد نطلب تمديد مهلة الزام تجار السيارات بكفالة المركبات الحديثة
جو 24 :
خاص - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن اللجنة المشكلة لتحديد آلية كفالات المركبات الكهربائية قد تطلب تمديد الفترة الممنوحة لها، وذلك نظرا لوجود بعض العوائق الفنية لتطبيقها بالموعد المحدد (مطلع شهر تشرين أول).
وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 أن التعليمات تحتاج إلى تعريفات لبعض التفاصيل حول المركبات، وآلية اعتماد الفحص الفني في الأردن حسب المواصفات الأردنية، وكذلك الشروط الواجب توافرها في المراكز التي سيتم اعتمادها للكفالة.
وبيّن أبو ناصر أن هناك كفالة حسن تنفيذ من قبل التجار أيضا يجب تحديد شروطها، واعتماد آلية جديدة لفحص المركبات، وشروط ادخال المركبات، والأنظمة التي يجب ان تتوفر في المركبات، والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوفر فيها.
ولفت أبو ناصر إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى وقت أيضا لدراسة الملف حتى تكون طرفا بالكفالة، مبيّنا أن جميع الأطراف المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة مستثمري المناطق الحرة واتحاد شركات التامين تعمل على وضع الشروط والاليات ولكنها تحتاج إلى وقت.
وكان مجلس الوزراء قرر في شهر حزيران الماضي إخضاع السيارات الجديدة بكافة أنواعها (بنزين، هايبرد، كهرباء) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، يبدأ تطبيقه مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن القرار ينصّ على إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية، وفقاً لما يلي:
لسيارات البنزين والهايبرد؛ إلزام تقديم كفالة خطية لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
للسيارات الكهربائية؛ إلزام تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
كما تم اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل إدارة ترخيص المركبات والجهات ذات العلاقة.
وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل لإعطاء التجار مهلة لتصويب أوضاعهم، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه لبيان أثره على أرض الواقع.