تهمة ''التخابر مع حماس'' للشاطر والكتاتني
جو 24 : قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الإثنين، حبس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس الشرعي محمد مرسي لمدة 15 يوما بتهمة "التخابر مع حركة حماس" الفلسطينية، بحسب مصدر بالنيابة.
وجاء قرار الحبس الاحتياطي، اليوم، بعد أن انتقل فريق من محققي النيابة إلى المتهمين الثلاثة في محبسهم بسجن طرة جنوبي القاهرة، وواجههم بالاتهامات المنسوبة إليهم، والتي أنكروها جميعا، وفق نفس المصدر.
يذكر أن كلا من الشاطر والكتاتني وعبد العاطي الذين صدر بحقهم أول قرار حبس في قضية التخابر اليوم، محبوسون بالفعل احتياطيا على ذمة قضايا أخرى منفصلة متعلقة بالتحريض على أعمال عنف خلال فترة حكم مرسي والانقلاب عليه.
وتعد قضية التخابر هذه التي يتم التحقيق فيها مع الشاطر والكتاتني وعبد العاطي، هي نفس القضية المتهم فيها الرئيس الشرعي مرسي، والتي قرر حسن سمير قاضي التحقيق فيها يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تجديد حبس مرسي فيها احتياطيا للمرة الرابعة وذلك لمدة 30 يوما، مع إحالة التحقيق فيها إلى نيابة أمن الدولة بناء على طلبها، بحسب مصادر قضائية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت مصادر قضائية مصرية إن "نيابة أمن الدولة أرسلت مذكرة إلى قاضي التحقيق تطلب فيها أن تقوم هي بالتحقيق في قضية التخابر، وذلك بعد أن كان قرار ندب المستشار حسن سمير قاضي للتحقيق في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون (شمال)(المتهم فيها مرسي) إبان أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قد شمل التحقيق في الوقائع المتعلقة بها ومنها التخابر".
وأضافت المصادر أن "النيابة طلبت في مذكرة رسمية موقعة من النائب العام المصري هشام بركات أن تحقق في واقعة التخابر".
وأشارت إلى أن قاضي التحقيق وافق على ذلك، على أن تنسخ صورة من تحقيقات التخابر التي تجريها نيابة أمن الدولة، علي أن تبقي قضية اقتحام السجن لديه يحقق فيها.
يشار إلى أن مرسي المحتجز في جهة غير معلومة منذ عزل الجيش له في 3 يوليو تموز/ الماضي، محبوس احتياطيا على ذمة اتهامات في قضايا أخرى من بينها إهانة السلطة القضائية والتحريض على القتل والعنف في عدة أعمال العنف شهدتها البلاد.
ولا يعرف على وجه الدقة المكان الذي يتم فيه تنفيذ قرارات الحبس، حيث يحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله على يد قيادة الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية.
(الأناضول)
وجاء قرار الحبس الاحتياطي، اليوم، بعد أن انتقل فريق من محققي النيابة إلى المتهمين الثلاثة في محبسهم بسجن طرة جنوبي القاهرة، وواجههم بالاتهامات المنسوبة إليهم، والتي أنكروها جميعا، وفق نفس المصدر.
يذكر أن كلا من الشاطر والكتاتني وعبد العاطي الذين صدر بحقهم أول قرار حبس في قضية التخابر اليوم، محبوسون بالفعل احتياطيا على ذمة قضايا أخرى منفصلة متعلقة بالتحريض على أعمال عنف خلال فترة حكم مرسي والانقلاب عليه.
وتعد قضية التخابر هذه التي يتم التحقيق فيها مع الشاطر والكتاتني وعبد العاطي، هي نفس القضية المتهم فيها الرئيس الشرعي مرسي، والتي قرر حسن سمير قاضي التحقيق فيها يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تجديد حبس مرسي فيها احتياطيا للمرة الرابعة وذلك لمدة 30 يوما، مع إحالة التحقيق فيها إلى نيابة أمن الدولة بناء على طلبها، بحسب مصادر قضائية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت مصادر قضائية مصرية إن "نيابة أمن الدولة أرسلت مذكرة إلى قاضي التحقيق تطلب فيها أن تقوم هي بالتحقيق في قضية التخابر، وذلك بعد أن كان قرار ندب المستشار حسن سمير قاضي للتحقيق في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون (شمال)(المتهم فيها مرسي) إبان أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قد شمل التحقيق في الوقائع المتعلقة بها ومنها التخابر".
وأضافت المصادر أن "النيابة طلبت في مذكرة رسمية موقعة من النائب العام المصري هشام بركات أن تحقق في واقعة التخابر".
وأشارت إلى أن قاضي التحقيق وافق على ذلك، على أن تنسخ صورة من تحقيقات التخابر التي تجريها نيابة أمن الدولة، علي أن تبقي قضية اقتحام السجن لديه يحقق فيها.
يشار إلى أن مرسي المحتجز في جهة غير معلومة منذ عزل الجيش له في 3 يوليو تموز/ الماضي، محبوس احتياطيا على ذمة اتهامات في قضايا أخرى من بينها إهانة السلطة القضائية والتحريض على القتل والعنف في عدة أعمال العنف شهدتها البلاد.
ولا يعرف على وجه الدقة المكان الذي يتم فيه تنفيذ قرارات الحبس، حيث يحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله على يد قيادة الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
