متخصص في القانون الدولي: ما يجري في غزة جريمة حرب، ويجب تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، المحامي المتخصص بالقانون الدولي الدكتور مصطفى نصر الله، أن التهجير القسري وقطع الامدادات من الأدوية والأغذية وكذلك قطع الماء والكهرباء وحرمان الأهالي في قطاع غزة من المتطلبات الأساسية للحياة تشكل جرائم حرب من قبل قوات الاحتلال.
وأضاف نصر الله لـ الاردن24 أن كل ما ذكر من جرائم يقوم بها الاحتلال وردت في نصوص نظام روما، وتستلزم تحويل من أعطى الأوامر أو أعلن عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن تلك الأفعال مجرمة في نظام روما.
وقال نصر الله إن القانون الانساني والشرعة الدولية لحقوق الانسان نصّت على عدم تجويع أو تهجير الشعوب المحتلة قسريا، واعتبرتها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وشدد نصر الله على أن ما يجري في غزة أمام شاشات التلفزة وعلى الملأ يُشكّل جريمة حرب ولا تحتاج إلى دلائل، وكلّ من أمر بها أو ساهم في فرضها يجب تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن أيّ شعب يقع تحت الاحتلال له حقوق ولا يجوز اجباره على أفعال تخالف إرادته.
وأشار نصر الله إلى أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يُحرّك شكوى بواقع الحال الموجود على الأرض من قصف وتهجير وتجويع وقطع للماء والكهرباء عن المدنيين، منوها أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ومنضمة إلى نظام روما منذ عام 2016 تستطيع وضع الملف أمام المدعي العام أيضا لتحريك شكوى بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال نصر الله إن الدول العربية الموقعة أيضا على نظام روما تستطيع تحريك الشكوى والطلب من المدعي العام تحويل الأفراد المتورطين في هذه الجرائم للمحكمة الجنائية، وكذلك يجب أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أن يُكلّف لجان تحقق لتقدّم تقاريرها للمحكمة الجنائية الدولية في حال تقصير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحاسبته على التقصير.