مقررة أممية : لن نسمح بتهجير الفلسطينيين مجددا

وصفت المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز الوضع في قطاع غزة بالمأساوي والمروع للغاية، منددة باستمرار عمليات القصف التي تستهدف المدنيين وتدمر البنية التحتية في القطاع المحاصر.

واستنكرت ألبانيز، في حوار خاص مع الجزيرة نت، الصمت الدولي إزاء ما يحدث في غزة، مؤكدة على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم مجددا كما حدث في السابق، لافتة إلى وجود نية لبعض القادة الإسرائيليين لطرد الفلسطينيين تحت غطاء الحرب كما حدث في عامي 1948 و1967.

وشددت المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين على أن الدول الغربية تمارس ازدواجية المعايير، والشعب الفلسطيني هو الضحية الرئيسية لهذه الازدواجية، مؤكدة رفضها للغة التي يتم استخدامها من قبل القادة الإسرائيليين والتي تجرد الشعب  

وفيما يلي نص الحوار:

كيف تصفين الوضع في غزة من منظور حقوق الإنسان في ظل القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر على المدنيين؟

الوضع في غزة مأساوي ومروع للغاية وهي كارثة إنسانية وسياسية كبرى، فهناك أكثر من 4 آلاف فلسطيني قتلوا وتم تدمير 25% من وحدات السكن وأكثر من مليون فلسطيني نزحوا قسرا، إضافة إلى انهيار جميع المرافق الأساسية مثل المستشفيات التي أصبحت خارج الخدمة كما لا يوجد ماء ولا أدوية ولا وقود وهذا جزء بسيط فقط من المعاناة.

صدرت من مسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الجيش تصريحات فيها ضرب لإنسانية الفلسطينيين في غزة مثل إطلاق عبارة "نقاتل حيوانات بشرية"، كيف ترين مثل هذه التصريحات؟

اللغة التي استخدمها السياسيون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين مثل القول إنهم يحاربون حيوانات بشرية وإنه لا يوجد مدنيون في غزة هو أمر مشين فعلا وهو غير أخلاقي وغير قانوني وغير مقبول، ويجب أن تتم إدانته من قبل المجتمع الدولي بشدة لأنه يجرّد السكان في غزة من إنسانيتهم.

وقول رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت إنه لا يوجد مدنيون في غزة يمحو التمييز بين المقاتلين والمدنيين ويعرض جميع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة للخطر.

كيف تتصرفون الآن وفي الأيام المقبلة بوصفكم مقررة أممية خاصة بفلسطين إزاء ما يجري في غزة؟

لا شك أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ولكن المشكلة هنا هي إنكار السياسيين وصناع القرار ويجب محاسبتهم على ذلك.

قلتم في أحد بياناتكم إن ما نشهده في غزة قد يكون تكرارا للنكبة في 1948 والنكسة عام 1967، هل هناك تدابير يمكن اتخاذها لمنع حدوث ذلك؟

أتفهم خطورة الوضع، وأمر الإخلاء الذي صدر مؤخرا بحق 60% من سكان قطاع غزة للتوجه جنوبا غير مقبول وغير قانوني إطلاقا، ولا يحق إصدار هكذا أمر في ظرف كهذا وسط العمليات العسكرية المكثفة.

ويبدو لي أن هناك نية لبعض القادة الإسرائيليين لطرد الفلسطينيين تحت غطاء الحرب كما حدث في عامي 1948 و1967 وها هو اليوم يوشك أن يحدث ذات الشيء أمام أعيننا لكن لن نسمح بذلك.

 ما تعليقكم على الاتهامات الموجهة لبعض الدول الغربية بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص حماية المدنيين في فلسطين وإسرائيل؟

لا يوجد شك أن الدول الغربية تمارس ازدواجية المعايير وهذه سياستهم، والفلسطينيون مع الأسف هم ضحية رئيسية لهذه الازدواجية.

ففي هذه الفترة مثلا غالبا ما نسمع عن مقارنة بين الفلسطينيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين أن المقارنة يجب أن تكون عكسية تماما؛ فالفلسطينيون هم من يتعرضون للاحتلال والعدوان غير الشرعي تحت اسم الاستيطان ويجب ان تتحمل إسرائيل المسؤولية، وأيضا يجب المحاسبة على جميع جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وحماس هذه الأيام، كما يجب حل الأسباب غير القانونية لهذا الظلم والذي فُرض على الفلسطينيين بشكل قطعي.

يقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن وجود نظام فصل عنصري إسرائيلي ضد الفلسطينيين لم يعد موضوع جدل، بل أصبح حقيقة مثبتة، برأيك ما الذي يمنع محاسبة إسرائيل على هذه السياسة؟

مع الأسف يبدو أن الانتقام يعمي الجميع بما في ذلك الدول الغربية التي يجب أن تكون عادلة وتضمن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، أتمنى التوصل إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإطلاق سراح الأسرى وجميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا من قبل إسرائيل وبداية فترة جديدة من التهدئة والسلام، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا على أساس احترام حقوق الإنسان والمساواة وحرية الجميع سواء الفلسطينيون أو الإسرائيليون.

المصدر : الجزيرة