بايدن يطلب دعما من الكونغرس لـ”تهجير الفلسطينيين”

كشفت وثيقة نشرها البيت الأبيض خاصة بطلب قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على اعتمادات مالية إضافية من الكونجرس، وجود بند خاص بعملية تهجير الفلسطينيين ضمن الصراع الحالي الذي تشهده إسرائيل وقطاع غزة.

وتضمن الطلب وجود فقرة تتعلق بـ "تلبية تهجير محتمل للفلسطينيين"، إلى جانب دعم ومساعدة المهجرين الأوكران. ووجه مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونجرس، تحديدا إلى مجلس النواب، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 طلبا للموافقة على "اعتمادات مالية إضافية" بقيمة 106 مليارات دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل"

3 مليار ونصف للهجرة ومساعدة اللاجئين

ورد في نص الوثيقة تحت بند "الهجرة ومساعدة اللاجئين"، أن البيت الأبيض طلب الحصول على مبلغ إضافي يبلغ قدره 3 مليار و495 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا ومساعدة اللاجئين منها، وكذلك مساعدة اللاجئين استجابة للوضع في إسرائيل وفي المناطق المتأثرة بالوضع في إسرائيل، وللحصول على دعم إضافي للفئات السكانية والمجتمعات الضعيفة الأخرى: بشرط أن يتم تحديد هذا المبلغ من قبل الكونجرس باعتباره متطلباً طارئاً وفقًا للمادة 251 (ب) (2) (أ) من قانون الميزانية المتوازنة.

وتابعت الوثيقة أن مبلغ 3.5 مليار دولار سيكون لحساب مساعدة الهجرة واللاجئين (MRA) داخل وزارة الخارجية. وسيكون التمويل مخصصاً للمساعدات الإنسانية للأشخاص المستضعفين أو النازحين داخل أوكرانيا واللاجئين من الحرب الروسية في أوكرانيا للخارج في مناطق مختلفة حول العالم.

وورد في الوثيقة أن هذه المساعدات ستكون مخصصة للمتضررين من الحرب في إسرائيل وفلسطين أيضاً، إذ جاء بالنصّ: "سيوفر التمويل أيضاً المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في إسرائيل، وفي المناطق المتأثرة بالوضع في إسرائيل. ومن شأن هذه الموارد أن تدعم المدنيين النازحين والمتأثرين بالصراع، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وتلبية الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة. وسيشمل ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية، والرعاية الصحية، ودعم المأوى في حالات الطوارئ، والمساعدة في مجال المياه والصرف الصحي، والحماية في حالات الطوارئ. وسيشمل ذلك أيضاً تكاليف البنية التحتية الإنسانية الحيوية المحتملة اللازمة للاجئين لتوفير الوصول إلى الدعم الأساسي الذي يحافظ على حياتهم. ومن الممكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى النزوح عبر الحدود وزيادة الاحتياجات الإنسانية في الإقليم، ويمكن استخدام التمويل لتلبية ما يُحتاج إليه من برامج إنسانية طارئة خارج غزة".

محاولات سابقة للتهجير القسري للفلسطينيين

برزت مخططات عدة عبر التاريخ لمحاولة تهجير فلسطينيّ غزة إلى مصر، وكان آخرها وثيقة، قالت صحيفة Calcalist الإسرائيلية إنها حصلت عليها، أن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، اقترحت نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء في مصر، نهاية الحرب، مؤكدة بذلك على مساعي تل أبيب في تهجير سكان القطاع، وهو ما يُقابل برفض فلسطيني وعربي واسع.

الصحيفة ذكرت، الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن الوثيقة التي حصلت عليها، تحمل شعار وزارة الاستخبارات، وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية.

تتناول وثيقة غامليل 3 بدائل لفترة ما بعد الحرب، لكن البديل "الذي سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد" هو نقل سكان غزة إلى سيناء.

تقول الصحيفة إن هذه الخطوة ستأتي على 3 مراحل: "إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، ثم إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وأخيراً بناء مدن في شمال سيناء".

أضافت الصحيفة: "في الوقت نفسه، تقام منطقة عازلة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوب الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان المهجّرون من العودة"، وفضلاً عن ذلك، تدعو الوثيقة إلى التعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة وتزويدهم بالمساعدات.

تتضمن الوثيقة أيضاً، انتقاداً للرقابة الدولية، وتنص على أن هذه الخطوة أفضل من الخيارات الأخرى، لأن القتال بعد تهجير السكان سيقلل من أعداد الضحايا، وزعمت الوثيقة أيضاً أنه حتى قبل الحرب، "أعرب العديد من سكان غزة عن رغبتهم في الهجرة"، بحسب تعبيرها.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأوّل، وفي خضمّ عدوانه على قطاع غزة، بدء الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين، من خلال إصدار أوامره بإخلاء منطقتي وسط وشمال غزة من المدنيين، مُطالباً سكان هذه المناطق بالهجرة إلى جنوب القطاع، موازاةً مع ذلك، ظهرت إلى العلن مخططات لتهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، وهو المخطط الذي شهد رفضاً شديداً من كل من مصر والأردن والدول العربية، واعتبروه جريمة حرب، بينما شهد ضوءاً أخضر أمريكياً.