الجمعية العامة للامم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة انسانية فورية في غزة

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالأغلبية وبتصويت ١٢٠ دولة، مشروع القرار الذي قدمته المملكة الأردنية الهاشمية يوم أمس بصفتها رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الجاري، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، والذي جرى التصويت عليه خلال أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة‬ حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في ‫القدس‬ الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم في نيويورك.

وقد صوت لصالح القرار، الذي حشد الأردن وبجهود مشتركة مع الأشقاء العرب، الدعم له، ١٢٠ دولة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت اليوم مع العدالة. وأضاف إن تبني الأمم المتحدة القرار الذي قدمه الأردن باسم الدول العربية هو موقف واضح ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وضد قتل الفلسطينيين، وضد جرائم الحرب، وإلى جانب القانون الدولي. وقال إن على المجتمع الدولي أن يستمر في العمل بلا انقطاع من أجل إنهاء هذه الكارثة.

ودعت الجمعية العامة ومن خلال القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية. وطالبت جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والأشخاص العاجزين عن القتال، والمرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية من الإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين لها في قطاع غزة وتيسير ذلك.

كما طالبت بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، مع التأكيد على الواجب الذي يقضي، بموجب القانون الدولي الإنساني، بكفالة عدم حرمان المدنيين من الوسائل التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

ودعت إلى إتاحة الوصول الفوري والكامل والمستدام والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية التي توفرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا)، وغيرها من الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومن شركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى التي تتمسك بالمبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة العاجلة إلى المدنيين في قطاع غزة، وتشجع على إنشاء ممرات إنسانية واتخاذ مبادرات أخرى ترمي إلى تيسير إيصال المعونة الإنسانية إلى المدنيين، وترحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

كما دعت إلى إلغاء الأمر الصادر عن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإخلاء المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجالين الإنساني والطبي جميع مناطق قطاع غزة الواقع على شمال وادي غزة وبالانتقال إلى جنوب غزة، وتشير إلى أن المدنيين مشمولون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتلقوا المساعدة الإنسانية أينما كانوا وتعيد تأكيد ذلك، وتكرر تأكيد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين، ولاسيما الأطفال، وتوفير الحماية لهم، وإتاحة سبل تنقلهم الآمن.

كما ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات ترمي إلى نقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلاً قصرياً.

وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين يوجدون رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية، وتطالب بضمان سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي.

كما تدعو بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني، إلى احترام وحماية جميع المرافق المدنية وذات الأغراض الإنسانية، بما فيها المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية، ووسائل النقل والمعدات الخاصة بها، والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلاً عن جميع العاملين في المجالين الإنساني والطبي، والصحفيين ومهني وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، في النزاع المسلح في المنطقة.

وتؤكد على التأثير الشديد للغاية للنزاع المسلح على النساء والأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمشردون، وعلى غيرهم من المدنيين الذين يعانون من أشكال ضعف خاصة، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وتؤكد أيضاً على الضرورة العاجلة لإنشاء آلية لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتؤكد كذلك على أهمية وجود آلية للإبلاغ في مجال العمل الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت ذات الأغراض الإنسانية ولكفالة حركة قوافل المعونة دون عوائق.

وتشدد على أهمية الحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف أكثر في المنطقة، وتهيب في هذا الصدد بجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وبجميع الجهات التي لها القدرة على التأثير على تلك الأطراف إلى العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وتؤكد من جديد أنه لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا بالوسائل السلمية، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين.

وتثمن المملكة الأردنية الهاشمية موقف الأمم المتحدة، والدول الأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار، الذي ينسجم والمبادئ التي قامت وتقوم عليها الأمم المتحدة، والذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.