دولة الاحتلال تدفع ثمنا اقتصاديا أيضا
احمد عوض
صحيح أن الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني، وبخاصة في قطاع غزة، مرتفع جدا، وأن الدم لا يمكن أن يقدر اقتصاديا، إلا أن المعطيات تؤشر إلى أن هنالك أثمانا اقتصادية كبيرة على دولة الاحتلال الإسرائيلي دفعها، إلى جانب الكُلف التي تحمّلها إياها المقاومة الفلسطينية.
بعد أكثر من خمسة أسابيع من عدوانها الوحشي على قطاع غزة، واستمرار جرائمها اليومية في مختلف مدن الضفة الغربية، دخلت دولة الاحتلال مرحلة جديدة من تطورات هذا العدوان، بتحولها إلى حرب استنزاف على مختلف المستويات، بما فيها المستوى الاقتصادي.
فبالرغم من المساعدات الأميركية والأوروبية الضخمة التي بدأت تصل إلى دولة الاحتلال، إلا أن مختلف المؤشرات تفيد بأن الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه إلى حالٍ من الركود؛ إذ إن المساعدات الغربية ستسهم في تمويل الحرب التي لا يعرف أحد متى ستنتهي، والمعطيات تشير إلى أنها ستطول، باعتبار أن أهداف إسرائيل منها غير قابلة للتحقق.
التقديرات الأولية للعديد من الخبراء الاقتصاديين تذهب باتجاه أن الحرب على قطاع غزة -على فرض أنها لن تتوسع إقليميا- ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يقارب 50 مليار دولار كنفقات استمرار الحرب على المدى القصير، وهذا يعادل ما يقارب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال.
إلا أن الموضوع غير مرتبط بالإنفاق على المجهود الحربي المباشر فحسب، بل إن مجمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية قد تأثرت وستتأثر سلبا بالحرب واستمرارها وتداعياتها. فالغالبية الكبيرة من الأنشطة الاقتصادية متوقفة، إما كليا أو جزئيا، بسبب استمرار قصف صواريخ المقاومة، والأوقات الطويلة يمضيها السكان في الملاجئ.
وفي هذا السياق، تؤكد تقارير مؤسسات اقتصادية أميركية، أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 % على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.
وإذا ما استمرت الحرب لفترة زمنية أطول، كما يؤكد القادة الإسرائيليون؛ حيث يحضرون مواطنيهم لإمكانية أن تطول إلى سنة، فإن أزمة بنى الاقتصاد الإسرائيلي ستتعمق أكثر وأكثر.
واستنادا إلى مختلف هذه المعطيات، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيدخل مرحلة الخطر، التي لا تنفع في تعزيز صموده عمليات الضخ المالي التي تقوم بها المؤسسات المالية والنقدية داخل الدولة؛ حيث يتم حاليا توزيع تعويضات مالية الى الشركات والمؤسسات والأفراد المتضررين من الحرب.
المعلومات المتوافرة تقول إن قطاع السياحة، وهو أحد المحركات الأساسية لاقتصاد دولة الاحتلال، ضُرب بالكامل، فقد توقفت جميع الرحلات السياحية المخطط لها إلى إشعار آخر. ويتوقع أن يؤدي تراجع الصورة التي رسمتها إسرائيل لنفسها في العالم إلى تخفيض كبير في أعداد السياح في المستقبل حتى بعد انتهاء الحرب، إذ إن الصورة التي بدأت تترسخ في العالم أن هذه الدولة إرهابية تمارس جرائم الحرب كل يوم.
إلى جانب ذلك، فإن حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية لدولة الاحتلال ستتراجع، مع تعمق حال عدم اليقين بمستقبل استقرارها. وهذا سيعمق أزمتها الاقتصادية أكثر فأكثر. وإذا ما أخذ بالاعتبار توسع نطاق حملات المقاطعة ضد دولة الاحتلال وتعميق عزلتها عالميا، فإن مزيدا من الشركات الكبرى ومتعددة الجنسية ستنسحب وستحجم عن الاستثمار في هذه الدولة.
أضف إلى ذلك كله حجم التراجع الكبير في سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل العملات العالمية الأساسية، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى بيع 8.2 مليار دولار من احتياطاته النقدية من أصل 30 مليارا خصصها البنك لدعم سعر صرف الشيكل.
دائما وأبدا، الاحتلال واستمراره له أثمان باهظة، التاريخ يؤكد أن الشعوب لا تستكين للاحتلال والاستعمار مهما كان نوعه أو اسمه، الاحتلال والاستعمار إلى زوال، وعلى قادة العالم الغربي أولا، وقادة دولة الاحتلال ثانيا، أن يدركوا أن الاحتلال سينتهي يوما.
تابعو الأردن 24 على 
