تعيينات النسور !
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الاربعاء برئاسة الدكتور عبدالله النسور تعيين منذر العساف مديرا عاما لدائرة الجمارك.
كان ذلك نصّ الخبر فقط الذي تم فيه تعيين مدير عام دائرة الجمارك دونما أي توضيح اخر عن الآلية التي اتبعها مجلس الوزراء للوصول إلى صاحب الحظ السعيد، وهذا ديدن الحكومات المتعاقبة في كل تعيينات المناصب العليا التي تعتقد شريحة واسعة من المجتمع الأردني أنها لا تخضع إلا لمعايير شخصية أو على الأقل لم تكن في يوم من الأيام منطقية وتعتمد على آليات واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
ولم يكن تعيين العساف -مساعد مدير عام الجمارك بالوكالة السابق- في منصب المدير استثناء، ولذلك لا نريد ان نركز على القرار بعينه حتى لا يظن باننا ضد الرجل لا سمح الله، ولكن على الحكومة ان تكف عن الادعاء بانها تستقبل الترشيحات وتعرض الاسماء على لجان تعيين متخصصة تقوم بفرز المرشحين واختيار الافضل . هذا لا يحدث في بلادنا لاسباب متعلقة بنشوة الصلاحيات المطلقة التي يمتلكها الرئيس او الجهات الامنية التي تقف خلف الكثير من التعيينات في الوظائف الحكومية .
القضاة ومحمود أسعد، مساعدا مدير الجمارك السابق غالب الصرايرة، انتظرا أن يخلف أحدهما مديرهم -إن لم يكن خليفته من خارج الدائرة كالعادة - لكن حكومة النسور باغتتهم بأن ولّت عليهما موظفا كانا مسؤولين عنه، مفارقة يتلذذ النسور في اذاقة الناس مرارتها كلما كان ذلك ممكنا ؟
من قبل كان تعيين م. محمد الحياري مديرا عاما لمؤسسة الإقراض الزراعي، متجاوزا اثنين أحق منه بالمنصب "عبدالله فريج، محمود الجمعاني"، لكن النسور أخمد ثورة "فريج والجمعاني" المتوقعة بتعيين الاول مديرا عاما لصندوق التنمية والتشغيل ، وتعيين الاخير مديرا عاما للمؤسسة التعاونية ، واليوم يأتي تعيين العساف وتجاوز القضاة وأسعد.. ولا ندري ماذا ينتظرنا غدا ..
