اقتصاديون: #المقاطعة تزيد النمو الاقتصادي وتخفض البطالة
مالك عبيدات - أكد خبراء اقتصاديون أن المقاطعة ساهمت بتعزيز المنتج الوطني وغيّرت النمط الاستهلاكي لدى المواطنين من خلال التوجه نحو الصناعة الأردنية والمنتجات الوطنية.
وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن المقاطعة ساهمت بتكبيد الشركات الداعمة للاحتلال خسائر كبيرة، حيث خسرت إحدى الشركات من قيمتها السوقية نحو (12) مليار دولار، فيما خرجت شركات من بعض الدول بسبب المقاطعة.
ولفت الخبراء إلى أثر المقاطعة الاقتصادية على القرارات السياسية، مشيرين إلى أن رسالة الشعوب العربية برفضها قتل الأشقاء في فلسطين انعكست على الشركات التي تدعم قوات الاحتلال وخزائن الدول الداعمة للكيان الصهيوني.
البشير: المقاطعة والانتقال للمنتجات المحلية ترفع نسب النمو وتخفّض البطالة
وحول ذلك، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن المقاطعة التي انتشرت في كل العالم كانت رسالة واضحة برفض الشعوب للنظام المالي والاقتصادي العالمي، والتنديد بنهج الأنظمة السياسية التي تساهم بقتل وتجويع الناس.
وأضاف البشير لـ الاردن 24 أن المقاطعة أثبتت أيضا أن هناك وعيا كبيرا لدى الشعوب، ومنها الشعب الأردني الذي أعلن مقاطعة كل الشركات التي تدعم الاحتلال، كما أنها أشارت إلى وعي الأجيال التي ترفض شراء منتجات الشركات الأمريكية والفرنسية وغيرها.
وبيّن البشير أن المقاطعة ضغطت على الشركات الكبرى في الدول التي تدعم الاحتلال، وقد أعلنت بعض تلك الشركات والعلامات التجارية الانسحاب إما من الكيان أو من السوق العريبة، لافتا إلى أن البيانات الأخيرة أشارت إلى خسارة إحدى الشركات (12) مليار دولار من قيمتها السوقية.
وأكد البشير أن بيانات الاحصاءات العامة أشارت إلى أن المقاطعة ساهمت في تراجع الميزان التجاري لصالح الأردن بقيمة مليار دينار، وهذا يعني أن الاعتماد على الصناعة المحلية ارتفع خلال الفترة الأخيرة بشكل من شأنه رفع نسب النمو وتخفيض نسب البطالة.
عقل: المقاطعة تزيد نسب النمو وتزيد من فرص العمل
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مفلح عقل إن مقاطعة المنتجات الغربية والشركات الداعمة للاحتلال تساهم بزيادة الإقبال على المنتجات الوطنية وتعزيز الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على الصناعة المحلية تخلق فرص عمل وتخفّض نسب البطالة وتساهم أيضا في زيادة نسب النمو وتحسين الاقتصاد الوطني.
وأضاف عقل لـ الاردن24 أن المهمّ اليوم هو أن يعمل الصناعيون والمستثمرون المحليّون على توفير بدائل وطنية لكافة المنتجات الأجنبية، بما في ذلك المطاعم العالمية، سيّما وأن المستهلكين عادة ما يبحثون عن بديل للسلعة ولا يستغنون عنها تماما.
ولفت عقل إلى ضرورة التفريق بين الشركات التي تقوم بالتصنيع محليا ولديها امتياز عالمي وتكون مدخلاتها وطنية وتساهم في تشغيل العمالة، وبين تلك التي تستورد من الخارج بالكامل أو فيها نسبة اقل من مدخلات الانتاج المحلية.
وأشار عقل إلى أن إحدى الشركات الكبرى العالمية خسرت نحو (12) مليار دولار منذ الاعلان عن المقاطعة، وهذا يعني نجاحها بالتاكيد ومساهمتها في معاقبة الشركات الأخرى.
زوانة: فرصة للصناعة الوطنية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن المقاطعة فرصة للصناعة الوطنية الأردنية، وخطوة مهمة على طريق الإكتفاء الذاتي، وهي فرصة لإعادة بناء الثقافة الإستهلاكية ونبذ مفهوم "الإفرنجي برنجي" وتعزيز الإستثمار المحلي، مشيرا إلى أن الأردن لديه تجربة في هذا السياق، حيث سبق أن غادرت خمسة بنوك السوق الأردني، فقام البنك المركزي بدوره الوطني بالإشراف على ترتيب شراء بنوك أردنية محلية لفروع هذه البنوك الخارجية، وبقيت عمالتنا الأردنية تعمل دون أي ضرر.
وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن المواطنين الأردنيين والعالم كله لجأ لسياسة المقاطعة لإيصال رسالة للشركات الداعمة لإسرائيل أنها تدعم العدوان والظلم، وأنهم يرفضون سياستهم، ما كبّد تلك الشركات خسائر وساهم بزيادة الاقبال على منتجات الشركات الوطنية، مبيّنا أن سياسة الإحلال سياسة تنموية اقتصادية يتم تدريسها منذ خمسينات القرن الماضي.
ولفت زوانة إلى أن المقاطعة سلاح شعبي قديم حديث، وقد استخدمته الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية وطورته لتقاطع الدول التي تريدها وتوقع العقوبات الإقتصادية بهدف إضعاف اقتصادها.
وختم زوانة مداخلته بالقول إن الاقبال الكبير على المقاطعة يلقي مسؤولية عظيمة على مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز استثماراتها في القطاعات المختلفة التي قاطعها المواطنون، وكذلك على الحكومة تقديم كل الدعم للقطاع الخاص، ما من شأنه الحفاظ على العمالة الأردنية.
تابعو الأردن 24 على 
