العرموطي: ازدواجية المعايير الحكومية تمنع جلب الكردي
جو 24 : عزا نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي فشل الحكومة في جلب رجل الأعمال الأردني المشهور، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي، المحكوم عليه بالحبس لمدة 22 عاما، الى "التراخي وازدواجية المعايير" الحكومية في تطبيق الاتفاقية الموقعة مع الحكومة البريطانية لتسليم المجرمين.
وقال العرموطي إن الاتفاقية وعلى الرغم من الثغرات الكبيرة التي تحتويها، إلا أن هناك انتقائية في تطبيقها، مشيرا إلى أنها استخدمت لجلب ابو قتادة ولم تستخدم في قضايا الفساد.
وأضاف العرموطي: "هذه الاتفاقية منافية لأحكام الدستورية؛ وبالتالي فهي باطلة حكماً، ولكنها استغلت لأغراض سياسية فقط".
واكد العرموطي ان هناك تراخياً واضحاً من قبل الحكومة في بعض قضايا الفساد، فيما تنشط في قضايا سياسية اخرى.
وانتقد العرموطي ما قال إنه تفعيل اتفاقيات دولية في بعض القضايا والتراخي في قضايا أخرى، مشيرا الى قضية تسليم احد المطلوبين الأردنيين الى الولايات المتحدة دون وجود اتفاقية مجرد تفاهمات.
يذكر أن الحكومة لم تستطع احضار الكردي المحكوم بالحبس مدة 22 عاماً، وتغريمه مبلغ تجاوز حاجز 400 مليون دولار، رغم موافقة مجلس النواب على اتفاقية تسمح لكل من بريطانيا والأردن بتبادل المطلوبين قضائياً.
فضائية "سكاي نيوز" نقلت عن مصدر حكومي مطّلع -فضل عدم الإفصاح عن اسمه- أن الحكومة الأردنية لم تطلب رسمياً جلب الكردي من الحكومة البريطانية، وأن الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب الأردني جلبت فقط رجل الدين "المتشدد"، المتهم بأعمال إرهابية عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة".
وأضاف المصدر أن الحكومة تمكنت من جلب أبو قتادة بعد مرور أقل من شهر على صدور الإرادة الملكية، بالموافقة على الاتفاقية الأردنية البريطانية.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قال معلقاً على الأسباب الموجبة للاتفاقية أمام مجلس النواب: "إن هذه الاتفاقية فيها مصلحة كبيرة للأردن".
فيما اكتفت السفارة البريطانية في الأردن -وعلى لسان ناطقها الإعلامي سامر لبدة- بعدم نفيها أو تأكيدها لخبر تقدم الحكومة الأردنية بطلب رسمي لجلب الكردي.
وقال العرموطي إن الاتفاقية وعلى الرغم من الثغرات الكبيرة التي تحتويها، إلا أن هناك انتقائية في تطبيقها، مشيرا إلى أنها استخدمت لجلب ابو قتادة ولم تستخدم في قضايا الفساد.
وأضاف العرموطي: "هذه الاتفاقية منافية لأحكام الدستورية؛ وبالتالي فهي باطلة حكماً، ولكنها استغلت لأغراض سياسية فقط".
واكد العرموطي ان هناك تراخياً واضحاً من قبل الحكومة في بعض قضايا الفساد، فيما تنشط في قضايا سياسية اخرى.
وانتقد العرموطي ما قال إنه تفعيل اتفاقيات دولية في بعض القضايا والتراخي في قضايا أخرى، مشيرا الى قضية تسليم احد المطلوبين الأردنيين الى الولايات المتحدة دون وجود اتفاقية مجرد تفاهمات.
يذكر أن الحكومة لم تستطع احضار الكردي المحكوم بالحبس مدة 22 عاماً، وتغريمه مبلغ تجاوز حاجز 400 مليون دولار، رغم موافقة مجلس النواب على اتفاقية تسمح لكل من بريطانيا والأردن بتبادل المطلوبين قضائياً.
فضائية "سكاي نيوز" نقلت عن مصدر حكومي مطّلع -فضل عدم الإفصاح عن اسمه- أن الحكومة الأردنية لم تطلب رسمياً جلب الكردي من الحكومة البريطانية، وأن الاتفاقية التي وافق عليها مجلس النواب الأردني جلبت فقط رجل الدين "المتشدد"، المتهم بأعمال إرهابية عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة".
وأضاف المصدر أن الحكومة تمكنت من جلب أبو قتادة بعد مرور أقل من شهر على صدور الإرادة الملكية، بالموافقة على الاتفاقية الأردنية البريطانية.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قال معلقاً على الأسباب الموجبة للاتفاقية أمام مجلس النواب: "إن هذه الاتفاقية فيها مصلحة كبيرة للأردن".
فيما اكتفت السفارة البريطانية في الأردن -وعلى لسان ناطقها الإعلامي سامر لبدة- بعدم نفيها أو تأكيدها لخبر تقدم الحكومة الأردنية بطلب رسمي لجلب الكردي.
تابعو الأردن 24 على 
