مشوقة يعلن رفضه مشروع قانون الموازنة: انفاق على مشاريع تطبيعية.. ولا تلبي حاجات الاردنيين

أعلن النائب المهندس عدنان مشوقة رفضه الموافقة على مشروع قانون الموازنة لسنة 2024، وذلك بسبب "وجود انفاق على مشاريع تطبيعية مع العدوّ الصهيوني"، بالإضافة إلى كونها لا تلبي حاجات الأردنيين المعيشية، واختلاطها بمشاريع ربوية.

وطالب مشوقة في كلمته خلال جلسة النواب الصباحية، الأحد، بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتكثيف العمل الإغاثي للأهل في قطاع غزة.

وفي الملف الاقتصادي، قال مشوقة "إن الذين أداروا الاقتصاد في هذا البلد قد افسدوا فيها وضيعوا اصول الدولة التي تم بيعها خلال العشرين سنة الماضية بعقود يظهر جليا فيها الفساد ، حرمت الخزينة من مصادر دخل كانت ضرورية لتقوية الاقتصاد الوطني، اطالب باسترجاع تلك الاصول والتي لم تعرض عقود معظمها على مجلس النواب، كما لم تظهراجراءات محاسبة الفاسدين بصورة كافية".

وتاليا نصّ كلمة النائب م. عدنان مشوقة في خطاب موازنة 2024:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله امام المجاهدين وخاتم المرسلين

1.الاردن بلد اسلامي عربي هاشمي ، يدين غالبية سكانه بالاسلام الحنيف ، والإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، ومنهاج حياة ، وضع اسسه ربنا سبحانه وتعالى في القرأن الكريم ووضحه رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة.

2.وفلسطين ارض كل العرب والمسلمين والاردنيين وواجب علينا جميعا نصرتها ، لذلك اول ما اطالب به الحكومة بما يتعلق بهذه القضية المقدسة هو ان تقوم الحكومة بتقديم شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة جرائم دولة الاحتلال ، اضافة الى تكثيف العمل الاغاثي من خلال تسيير جسر جوي وبري لاغاثة اخواننا في غزة وخاصة شمال غزة التي تعاني حاليا من المجاعة التي قد تودي بحياتهم، كما اطالب بالغاء جميع الاتفاقيات مع هذا العدو الصهيوني.

3.اما بخصوص الموازنة فانني لن اعطي الموافقة عليها بسبب وجود انفاق على مشاريع تطبيعية مع العدو الصهيوني ولعدم تلبيتها لحاجات الأردنيين المعيشية، ولاختلاطها بمعاملات ربوية حرمها الدين الاسلامي ، وادعو الحكومة الى استبدال جميع المعاملات الربوية بالصكوك الإسلامية كأداة تمويلية فعالة وهي اكثر السندات اقبالا عليها من قبل المودعين الاردنيين ، حيث يمكن إيجاد بنية تشريعية منظمة لإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها ، كما اطالب بالإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف، ووضع سياسة اقتصادية موزعة زمنيا هدفها التخلص من المديونية .

4.ان الذين أداروا الاقتصاد في هذا البلد قد افسدوا فيها وضيعوا اصول الدولة التي تم بيعها خلال العشرين سنة الماضية بعقود يظهر جليا فيها الفساد ، حرمت الخزينة من مصادر دخل كانت ضرورية لتقوية الاقتصاد الوطني، اطالب باسترجاع تلك الاصول والتي لم تعرض عقود معظمها على مجلس النواب، كما لم تظهراجراءات محاسبة الفاسدين بصورة كافية .

5.ملفي الطاقة والمياه في الاردن ايضا تفوح منهما الكثير من روائح الفساد والتبعية لاعداء الامة، ولم يتم حتى الان محاسبة من ورطوا الوطن في هذه العقود المجحفة، بل يتم معالجة نقاط الاختلال من جيوب المواطنين ، اضافة الى الضريبة المرتفعة جدا على المحروقات.

6.وقال الله تعالى:{ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}، {فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ، ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ } ، الامن والامان الذين نتغنى بهما، ومنظومات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري اللاتي نادى بها جلالة الملك ، كل ذلك يتم خرقه من قبل الحكومة التي يفترض انها وجدت لكي تنفذ توجهات المؤسسة التشريعية ، وابرز هذه التصرفات عدم تصرفها بعدالة بين مكونات الدولة من اصحاب التوجهات الفكرية والسياسية المختلفة ، فتراها تضيق على اصحاب التوجهات الاسلامية وأي رأي يخالف رأيها في جميع المجالات من السياسية الى الانسانية، وتنحاز إلى توجهات أخرى بصورة واضحة وفاضحة.

7.وليس من (الامن والامان) أن يتم تطبيق مبدأ (المواطن متهم حتى تثبت برائته) حيث مازالت الاجهزة الامنية تتحكم بصكوك الغفران باعطاء او حجب الموافقات على التوظيف او الترفيع او السفر لاسباب سياسية او حزبية طالت حتى الاقرباء من الدرجة الاولى والثانية لاعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي وغيره من الاحزاب (ولدينا الكثير من الشواهد الحية التي مازالت تمارس حتى الان) ، مما يؤدي ذلك الى انعدام الامن الوظيفي لدى المواطنين ، ويصبح التزلف والواسطة مقدمة على الاخلاص والابداع الوظيفي، فيتم اقصاء الكفاءات واجبارهم على الهجرة الى خارج الوطن كما حصل ويحصل مع المستثمرين وكثير من المبدعين في مجالاتهم.

8.أليس من العار بعد كل هذا التطور الحضاري والعلمي الذي حققته البشرية أن تظل لغة الحوار الوحيدة في الاردن بين الحكومة والمواطن هي القمع والاقصاء وانعدام الثقة المتبادلة ، ان التقدم الحقيقي الذي نريده لهذا الوطن لا يتحقق الا بوجود حريات حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية وتفعيل العمل المؤسسي بشفافية وعدالة ومساواة.

9.موضوع الامن الصحي للمواطنين كافة : اطالب الحكومة بوضع برنامج زمني واضح لتحقيق التامين الصحي الشامل لكل من يحمل الرقم الوطني في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخدمات الطبية الملكية .

10.اطالب باعادة الدعم لصندوق الطالب كما كان سابقا ، وان كان هناك نقص في المخصصات فيمكن ان يتم المناقلة من صناديق اخرى هي اقل اهمية من صندوق الطالب، او تقليل النفقات على كبار الموظفين في الدولة.

11. كما اطالب (اسوة بجميع زملائي) بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين كي يستطيعوا مجابهة غلاء الاسعار، وان تكون هذه الزيادات مجزية خاصة لمن تقل راتبهم عن 800 دينار.

12.ضرورة عمل دراسة شاملة للهيئات المستقلة، بحيث يتم التحقق من تمتعها بشـرطين: مبررات وجودها واكتفاء الهيئة من مواردها المالية لاستمرارها، وإلا يتم إعادة دمجها بالجهة الحكومية ذات العلاقة.

13.تفعيل دور مجلس النواب الرقابي على الأداء الحكومي من خلال المتابعة في تنفيذ وتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وان تكون هنالك جلسات رقابية تضم اللجنة المالية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات مالية وان يكون هنالك جلسات رقابية لاحقة لمعرفة الاجراءات المتخذة من الجهات لتصويب المخالفات ضمن إطار زمني محدد وان يتم مناقشة تقارير ديوان المحاسبة ومشروع الموازنة العامة للدولة جنبا إلى جنب بحيث يتم ربط إقرار موازنة هذه الوزارات والوحدات الحكومية بتصويب المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة والتي تدخل ضمن صلاحيات الوزير المعني.

14.إن تحقيق النمو الاقتصادي هو الهدف الأساسي للحكومة وهو الذي يساهم في زيادة الإيرادات الضريبة ويخفض من العجز في الموازنة العامة وان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي هو تعزيز الاستثمار وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على السواء، حيث لا يزال موضوع تشجيع الاستثمار يقتصر على التنظير ودون وجود تطبيق فعلي على ارض الواقع وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة وهادفة لتشجيع الاستثمار.

15.مراجعة التشريعات الناظمة التي يتم من خلالها الهدر المالي وفقا لتقارير ديوان المحاسبة في الجامعات الرسمية والبلديات والمؤسسات والدوائر الحكومية وبما يضمن ضبط الأنفاق العام وبعدم تكرار المخالفات وإيقاع اشد العقوبات على المخالفين، وترشيد الاستهلاك لدى كبار الموظفين.

16.ضرروة معالجة الدين العام، من خلال وضع استراتيجية طويلة الأجل وأن تكون واضحة المعالم ونتائجها قابلة للقياس، وذلك عن طريق وضع خطط قصيرة الأجل لمعالجة الدين العام، مما يضمن تحقيق الهدف العام من الاستراتيجية على المدى الطويل.

17- رفع القبضة الأمنية عن الجامعات التي لا زالت تفصل وتعاقب الطلبة لمجرد التعبير عن الرأي في قضايا الوطن والأمة وتفتقد بعضها حتى اليوم لمجالس طلبة، وما جرى مؤخرا في جامعة العلوم الإسلامية من اعتداء على الطلبة وفصل بعضهم وعدم وجود مجلس للطلبة في الجامعة خير مثال وشاهد .

حفظ الله الاردن آمنا مطمئنا خصبا وسائر بلاد المسلمين، عاشت فلسطين حرة أبية من البحر الى النهر

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربا العالمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

النائب م. عدنان مشوقة

28/ 1/ 2024