لمن يلجأ المواطن لوقف تغول وجور بعض شركات التمويل والتسهيلات؟!
خاص - شكا مواطنون مقترضون من شركات تمويل وتسهيلات تغول بعض شركات التمويل والتسهيلات، وذلك من خلال تقديم شكاوى بحقهم فور تعثّرهم عن سداد جزء من القرض، بغضّ النظر عن التزامهم بالسداد قبل التعثّر.
وفي التفاصيل، قال مواطنون إن بعض شركات التسهيلات تستغل ثغرات في القانون لدى تعثر المقترض وعجزه عن سداد ما تبقى من القرض، حيث تقوم الشركات المقرضة بتقديم الكمبيالات الموجودة لديها بأصل المبلغ وليس ما تبقى من القرض.
وتابع المواطنون: يتم طرح كامل قيمة الدين أو السند الخاص به والكمبيالات دون الإشارة للمبالغ المسددة أو وجود رهن وضمانات أخرى معها تمنع حبس المدين، فيما ينصّ القانون على أن قيمة الدين إن كانت تقلّ عن (5) آلاف أو في حال وجود رهن معه فإنه يُمنع حبس المدين، ولكن إخفاء تلك المعلومات قد يضلل العدالة، حيث أن القانون يعترف بالوثائق.
وأشار المواطنون إلى أن بعض شركات التسهيلات تحوّلت إلى فخّ كبير، ولا بدّ من الوقوف على آلية عملها وكيفية تحصيل ذممها إن كانت قائمة على الترهيب النفسي والإستغلال القانوني والضرر المباشر الموجه للعملاء، فعندما تطرح الكمبيالات لدى التنفيذ على إثرها يتم التعميم على المدين، وعند إلقاء القبض على المدين والتحقق من واقع القضية، يكون قد أمضى وقتا لا يستهان به في التوقيف والسجن إضافة للمعاناة والضرر النفسي.
يُذكر أنه بحسب القانون، ففي حال إنكار أيّ من المدينين للدين أمام القضاء، فيلزم بدفع (25%) إضافية على قيمة الدين، الأمر الذي يفترض بالقانون أن يُحاسب الشركات المضللة بذات الطريقة، وذلك استنادا للسنوات السابقة والقيم المسددة وفترات السداد.
الاردن24 حاولت الاتصال بقسم مراقبة شركات التمويل في البنك المركزي للاستفسار عن موقف المركزي من هذه الشكوى والسؤال عن امكانية تعديل القانون، غير أن أحدا لم يُجب على الهاتف..
تابعو الأردن 24 على 
